شقّت الصناعة الدوائية في الجزائر طريقا جديدا لها باقتحامها مجال إنتاج الأدوية المضادة للسرطان، حيث برزت في المدة الأخيرة بعض المؤسسات والشركات التي رفعت التحدي ضمن السياسة العامة الهادفة إلى تخفيض فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الوطني. وصرّح عبد الواحد كرار رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، ل"الشروق"، أن نهاية السنة الجارية ستعرف منعرجا حاسما في صناعة الأدوية والانتقال إلى مستوى أعلى باقتحام مجال إنتاج الأدوية المضادة للسرطان وتسويقها مع بداية العام المقبل. الأدوية المصنّعة وفق كرار هي من أصل كيميائي وليست أدوية بيوتكنولوجية لما تحتاجه هذه الأخيرة من تقنيات متطورة وخبرة عالية لم تدركها الصناعة الوطنية بعد. ويصنّع المنتجون الجزائريون ما قيمته ملياري دولار سنويا من الأدوية وهو مؤشر على تطور الصناعة الصيدلانية المحلية. بدوره أعلن المتعامل الجزائري في مجال إنتاج الأدوية "أوريون لاب"، خلال لقاء لمديره مع "الشروق"، عن إنتاج نحو 70 دواء لمختلف الأمراض، 60 بالمائة منها أدوية لمكافحة السرطان، أي ما يعادل 42 دواء تقريبا. وحسب ما أكّده المدير العام للمخبر عمري صدّيق ل"الشروق"، فإن نهاية العام 2019 سيعرف تدشين مصنعهم الجديد الذي يتخذ مدينة حاسي عامر بوهران مقرا له. عمري صديق قال بأن المصنع المنتظر تدشينه سيوظف أكثر من 200 شخص مؤهلين، منهم صيادلة ومهندسون وعمال وسيتم توظيف 3 خبراء عالميين "إسباني وهنديان" للاستفادة من خبرتهم في المجال، موضحا أن تخصص الشركة في مجال الأدوية ضد السرطان هو اختيار وضرورة وتحد وطموح، ويندرج ضمن سياسة وطنية لتحقيق الاستقلالية والاكتفاء خاصة بالنسبة إلى هذا النوع من الدواء الذي يكلف الدولة فاتورة باهظة، على أن يتجه نحو التصدير مع آفاق 2021. وستوفّر الأدوية السرطانية، حسب رئيسة المشروع بوقطاية آمال، علاجا لما يناهز 15 مرضا سرطانيا منها سرطان الثدي والبروستات والرئة والعظام والكبد والقولون والمستقيم، حيث يتم في الوقت الحالي استيراد جميع هذه الأدوية وبإنتاجها وطنيا سيتم تخفيض الفاتورة بشكل لافت. وأضافت بوقطاية أنّ مؤسستها تعمل بالتعاون مع الصيدلية المركزية ووزارة الصحة وفق الأهداف الوطنية المحددة لتطوير الصناعة الدوائية المحلية. وذكرت رئيسة المشروع بأن الاستثمار كلّف 4.5 ملايير دج وسيتربع المصنع على 5 آلاف متر مربع. وكشف كرّار عبد الواحد عن إنتاج المؤسسة التي يديرها "بيوفارم" لدواء ضد السرطان سيكون متوفرا في شهر جويلية المقبل بعد أن تم تسجيله على مستوى وزارة الصحة وسيسوّق في شهر فيفري 2020. وخلال ثلاث السنوات المقبلة سيحقق الإنتاج الوطني 20 منتجا إضافيا ضد السرطان. وفي الأخير طالب رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة بالترخيص لبيع هذه الأدوية في شكلها الذي يتناول عن طريق الفم في الصيدليات عكس ما هو حاصل الآن حيث يقتصر الأمر على الصيدلية المركزية للمستشفيات، واعتبر المتحدث أن مقترحه سيسهل تسويق هذه الأدوية ويجعلها في متناول مستحقيها مباشرة مادامت معوّضة في كل الأحوال من قبل مصالح الضمان الاجتماعي.
