«الكناس» أداة فعالة للتقييم والاستشراف

أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سيدي محمد بوشناق خلادي أمس، أن المجلس يسعى ليكون أداة فعالة لتقييم السياسات وإعداد دراسات الاستشراف ورفعها الى الحكومة خلال المرحلة القادمة، مبرزا أهمية الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية لبناء اقتصاد قوي وتحسين القدرة الشرائية للمواطن.
خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة للجمعية العامة للمجلس، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الاقتصادية ياسين ولد موسى، الى جانب رؤساء عدة هيئات استشارية، قال بوشناق خلادي إن هذه الدورة تعد «محطة لتقييم أهم ما ميز سنة 2022 من مؤشرات اقتصادية واجتماعية وكذلك بيئية، واستشراف السنة المقبلة وما يمكن أن يساهم فيه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كهيئة دستورية لتقييم مختلف السياسات العمومية».
وأضاف أن المجلس، وهو «آلية للتحليل والاستشراف من أجل المساهمة في تنوير السلطات العمومية بكل ما يرتبط بالمجالات التي تندرج ضمن اختصاصه»، يسعى خلال المرحلة القادمة للقيام بدوره «كهيئة استشارية ضمن المنظومة المؤسساتية للدولة وليكون حقيقة فضاء للحوار والتشاور بين مختلف الأطراف الفاعلة في العملية التنموية».
ويواصل المجلس أيضا بناء منظومة معلوماتية تساعد على تحليل المعطيات وبناء قواعد وبيانات حديثة متعلقة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بما يساعد على رسم تصورات جديدة لعدد من الملفات وفي مقدمتها الانتقال الطاقوي والأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد والانفتاح أكثر على الأسواق الخارجية.
من جهة أخرى، ابرز رئيس المجلس أن هذه الدورة تنعقد في ظل» الديناميكية التي تشهدها بلادنا في شتى المجالات» تحت قيادة رئيس الجمهورية ، وما تم إنجازه من «إصلاحات هامة»، لاسيما تلك المتعلقة ببناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع يليق بالجزائر «كدولة محورية في محيطها الإقليمي وفاعلة على الصعيد الدولي» ويستجيب أيضا لتطلعات المواطن الجزائري.