المجلس يسعى ليكون أداة فعالة للتقييم والاستشراف

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي:
المجلس يسعى ليكون أداة فعالة للتقييم والاستشراف
أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سيدي محمد بوشناق خلادي أمس الثلاثاء أن المجلس يسعى خلال المرحلة القادمة ليكون اداة فعالة لتقييم السياسات واعداد دراسات الاستشراف ورفعها إلى الحكومة مبرزا اهمية الاصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية لبناء اقتصاد قوي وتحسين القدرة الشرائية للمواطن.
وخلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة للجمعية العامة للمجلس بحضور عدد من اعضاء الحكومة والسيد ياسين ولد موسى مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الاقتصادية إلى جانب رؤساء عدة هيئات استشارية قال السيد بوشناق خلادي ان هذه الدورة تعد محطة لتقييم أهم ما ميز سنة 2022 من مؤشرات اقتصادية واجتماعية وكذلك بيئية واستشراف السنة المقبلة وما يمكن أن يساهم فيه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كهيئة دستورية لتقييم مختلف السياسات العمومية .
وأضاف أن المجلس وهو آلية للتحليل والاستشراف من أجل المساهمة في تنوير السلطات العمومية بكل ما يرتبط بالمجالات التي تندرج ضمن اختصاصه يسعى خلال المرحلة القادمة للعب دوره كهيئة استشارية ضمن المنظومة المؤسساتية للدولة وليكون حقيقة فضاء للحوار والتشاور بين مختلف الاطراف الفاعلة في العملية التنموية .
ويواصل المجلس ايضا بناء منظومة معلوماتية تساعد على تحليل المعطيات وبناء قواعد وبيانات حديثة متعلقة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بما يساعد على رسم تصورات جديدة لعدد من الملفات وفي مقدمتها الانتقال الطاقوي والامن الغذائي وتنويع الاقتصاد والانفتاح اكثر على الاسواق الخارجية.
توقيع اتفاقية مع المجلس الوطني للبحث العلمي
وقع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أمس الثلاثاء بالجزار العاصمة اتفاقية تعاون مع المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات تهدف إلى التعاون بين الهيئتين لا سيما في اعداد دراسات مشتركة وتبادل المعلومات في مجال تخصص المجلس.
وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية على هامش انعقاد الدورة العادية الثالثة للجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من طرف رئيس المجلس سيدي محمد بوشناق خلادي ورئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات محمد الطاهر عبادلية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى التعاون بين الهيئتين الاستشاريتين في اعداد دراسات وانجاز تقارير مشتركة وتنظيم ورشات وايام دراسية مشتركة إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات بين المجلسين حول كل ما له علاقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية في اطار توظيف البحث العلمي لخدمة التنمية الشاملة .