40 بندا دستوريا لتكريس دولة الحق والقانون

عمل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون طيلة السنوات الثلاثة الأخيرة، على تجسيد التزاماته، بداية بالتأسيس لبناء مؤسساتي صلب تضمن ترقية الحقوق الأساسية والحريات العامة، والذهاب لأبعد من ذلك من خلال فتح ورشات إصلاحية لترقيتها عبر عدة مراحل ما جعلها محل إشادة من طرف الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
اعتمد هذا الاستعراض الدوري الشامل لواقع حقوق الإنسان بالجزائر على مجموعة من الوثائق المتمثلة في التقرير الوطني المتضمن المعلومات المقدمة من الدولة قيد الاستعراض، المعلومات المضمنة في تقارير خبراء حقوق الإنسان وفرق الخبراء المستقلين والتي تعرف باسم الإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى، ناهيك عن المعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.
وجاءت هذه الإشادة نظير ما حققته الجزائر من تجربة ديمقراطية ارتكزت على تحقيق انتقال سياسي سلس يراعي المبادئ الدستورية والإرادة الشعبية ورؤية اقتصادية مبنية على تثمين القدرات الوطنية وتحرير المبادرات والطاقات الشبانية، فلقد تم العمل على استعادة هيبة الدولة من خلال استكمال البناء المؤسساتي مع أخلقة الحياة العامة ومكافحة كل أشكال الفساد وتكريس استقلالية العدالة من أجل تعزيز الثقة بالمؤسسات والهيئات الدستورية.
وتم مباشرة مشاورات موسعة مع جميع الشركاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين تجسيدا لمبادئ الديمقراطية التشاركية والاستقلالية وسيادة القرار ومحاربة الفساد، بهدف تكوين جبهة وطنية يشارك فيها الجميع لمواجهة مختلف التحديات.
ويعد حرص الجزائر على حماية وحفظ الحقوق الأساسية والحريات العامة ليس وليد اليوم، فهو نابع من التزاماتها تجاه المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مبكرا وهي تفاوض على استقلالها على غرار اتفاقات جنيف في 20 جوان 1960، لتتوالى جهودها ودعمها لهذه الحقوق من خلال التوقيع على العديد من المواثيق والانضمام للعديد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وهي اليوم تؤكد التزامها الثابت بالعمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وطنيا وعالميا، بما في ذلك لصالح الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية.
دسترة حرية المعتقد أنهت فوضى ممارسة الشعائر
ويرى د.محمد عيادي المختص في القانون ورئيس المنظمة الوطنية المستقلة لمنتدى الجزائر، أن التعديل الدستوري الأخير ضاعف حماية الحقوق ولحريات مقارنة بالدساتير السابقة، بحيث تضمن حوالي 40 بندا يعزز فيه ويتحدث عن حماية وتكريس الحقوق الأساسية والحريات العامة، بما فيها حرية المعتقد والعبادة، حيث أتاح للمواطن الجزائري ممارسة شعائره الدينية في إطار قانوني بعيدا عن الفوضى دون التعرض لأية قيود مهما كانت.
في المقابل تطرق د. عيادي إلى البند المتعلق بالجمعيات، مشيرا إلى أن الدستور الجديد أنهى احتكار إنشاء الجمعيات وتعسّف الإدارة في دراسة الملفات، وتخفيف إجراءات الاعتماد، بحيث أصبح مجرد التصريح بإنشاء جمعية يمكّن مزاولة النشاط الجمعوي، وهذا عملا بمبدإ التشاركية.
وأشار المتحدث أن الدستور الجزائري الأخير عزّز الكثير من الحقوق برفعها كاحترام حقوق الدفاع والذي جعل منها حقا دستوريا، كما منع أي شخص التدخل والمساس بالآداب العامة وحماية الحقوق الموجودة في الأسرة والذهاب لأبعد من ذلك من حرية التقاط الصور وقطع المراسلات، وتقييد حرية تدخل الضبطية القضائية، ورفع العقوبات في الجنايات والجرائم التي تمس الأطفال، بحيث جاء تعديل قانون العقوبات ليتناسب مع ما نص عليه الدستور في هذا الإطار، إلى جانب إقرار مبدإ تساوي الفرص والعمل به، وذلك في المشاركة في مسابقة الدكتوراه.