رهان على بصمة كربونية منخفضة بنسبة 40 بالمائة

أبرم المركز الوطني لتقنيات الإنتاج النظيف وشركة «لافارج» الجزائر أمس الأحد بمقر وزارة البيئة، اتفاقية تعاون علمي وتقني في نهج التنمية المستدامة يعول عليها كثيرا في دعم المنشآت الصناعية لشركة «لافارج بالجزائر» عضو «مجمع هولسيم» عبر جهودها التطوعية للحد من أثر البصمة الكربونية على البيئة، وكشفت وزيرة البيئة أن نسبة تقليص الجزائر للانبعاثات الكربونية تناهز 7 بالمائة، ولو تستفيد من الدعم الدولي المبرمج في هذا الإطار سيصل كبح هذه الانبعاثات إلى حدود 22 بالمائة.
قالت سامية موالي وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، أن تحدي حماية البيئة وإرساء الاقتصاد الأخضر، يحظى بمكانة مهمة في برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وكذا في مختلف البرامج القطاعية، ولم تخف الوزيرة بهذه المناسبة، أنهم يسعون جاهدين لمواجهة مختلف التحديات البيئية الجديدة، في إطار التحول الإيكولوجي المصحوب بالزيادة في الطلب على الاستهلاك مع تناقص وقلة الموارد الطبيعية والباطنية، وبالتالي ما ينتج عن الزيادة في الصناعات، خطر تزايد النفايات، لذا دعت الوزيرة بدورها إلى ضرورة الارتكاز على النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المورد البشري، كما ذكرت موالفي أن وزارتها تعمل مع مختلف القطاعات المعنية بهدف الحد من التلوث وتوسيع نطاق انتشار الاقتصاد الأخضر، أي إنتاج السلع بطريقة مستدامة من خلال كبح تبذير الموارد الطبيعية والباطنية وإعادة رسكلة النفايات بواسطة استعمال التكنولوجيات النظيفة.
التخلص السليم من الانبعاثات
واعتبرت المسؤولة الأولى، في قطاع البيئة، أن التعاون بين شركة «لافارج» والمركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء، يندرج ضمن جهود تعزيز المرافقة الميدانية للقطاع مع المؤسسات الصناعية، ووصفتها باللبنة الحقيقية في القطاع البيئي، بهدف تكريس الحفاظ على البيئة، عبر تعزيز قدرات مندوبي البيئة و»لافارج»، مستغلة التطورات الايجابية التي تشهدها الاتفاقية الموقعة، كونها تسمح بمنح القدرات للتخلص السليم من النفايات والانبعاثات، في إطار احترام الجزائر للاتفاقيات العالمية، من بينها اتفاقيات ستوكهولم وباريس والأمم المتحدة، وبالتالي تحسين مستوى الأداء البيئي مع المؤسسات الصناعية، وعلى رأسهم «لافارج»، وبالتالي التقليل من آثار نشاطها الصناعي على البيئة واحترام الالتزامات الدولية للجزائر في مجال البيئة.
من جهته، الأمين العام لوزارة الصناعة وممثل عن الوزير السيد بكري، ثمن مبادرة الاتفاقية، وأوضح أنها تعكس حرص الوزارة على المحافظة على إيكولوجية الموارد البيئية، تطبيقا لتوجيهات الوزير، ويعكس مدى اهتمام الدولة الجزائرية بصحة المواطن.
بينما نيكولاس جورج ممثل «مجمع هولسيم» بالجزائر الرائد في إنتاج مواد البناء، وصف هذه الشراكة بالمهمة، وأكد أنهم واعون وطموحون من أجل تقليص الأثر الصناعي على البيئة بصفر انبعاثات، لأن مجمعه يخصص 10 بالمائة من إنتاجه العالمي للجزائر، مثنيا على مرافقة السلطات الجزائرية من أجل تسيير مشاكل الصناعة، لذا ينسقون مع المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء للتسيير الجيد للنفايات وإطلاق منتجات جديدة، وإطلاق مشاريع جديدة على المدى الطويل مع توسيع العمل مع فاعلين آخرين.
بينما حفيظ أوشيش، مكلف بالاتصال على مستوى «لافارج الجزائر»، قال إن «لافارج الجزائر» يوظف 4.300 عامل بالجزائر عبر 11 موقع إنتاج في كامل التراب الوطني، ورقم أعماله 2 ملياري أورو، وحصتهم بالسوق الوطنية 35 بالمائة، ويصدرون 300 ألف طن نحو 30 بلدا، وفوق ذلك لديهم أكبر مخبر للبحث بإفريقيا، وحريصون على الدوام على تنويع الشراكات مع الخواص والمؤسسات العمومية، علما أن طاقتهم الإنتاجية 11 مليون طن، وحول المشاريع التي يحضرون لها ترتكز على حماية المناخ.
تعزيز الاقتصاد الدائري
وخلصت الوزيرة إلى القول، إن هذا التعاون يعكس حرص الوزارة على تحقيق التنمية المستدامة، عبر نشر الوعي لحماية البيئة وسط القطاع الصناعي، لأنه لدى الحديث عن البيئة ينبغي التطرق إلى التغيرات المناخية في انتظار التوقيع على اتفاقيات أخرى خاصة في إطار تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية الرامية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لعيش كريم للمواطن في بيئة سليمة.
وينتظر من هذه المبادرة الهامة أن تجسد الخطوات التي تبنتها «لافارج» الجزائر على مدار عدة سنوات، بهدف تكييف إستراتجية النمو الأخضر لمجمع هولسيم في الجزائر، عن طريق إطلاق إسمنت شامل «إكوبلانت» في شهر سبتمبر الماضي، ويعتبر أول إسمنت أخضر في الجزائر، والذي يقدم أداء متساويا، وبصمة كربونية منخفضة بنسبة 40 بالمائة مقارنة بالإسمنت التقليدي، بفضل العمليات الصناعية المبتكرة وكذا المحافظة على الموارد المحلية، من خلال استبدال الطين بالسد الطمي والحديد مع الحمأة الحديدية المتبقية.
وبالإضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية الأحفورية وغير متجددة، عن طريق استغلال البدائل التي يمكن تجميعها من النفايات، أو المخلفات الصناعية، إلى جانب الاستجابة لأهداف حماية البيئة عبر المعالجة المحلية للنفايات الخطرة الخاصة. وتتواصل الجهود كذلك في هذا الإطار، من أجل تجديد أسطول جديد بشاحنات أحدث أقل تلويثا، ومع إطلاق دراسات لتطوير الطاقة الشمسية بمواقع «لافارج».
يذكر أن شركة «لافارج الجزائر» تنظر إلى هذه الشراكة، على أنها تواكب وتتماشى مع إستراتجية الحكومة لحماية البيئة وتعزيز الاقتصاد الدائري، في إطار جهود تعزيز منتجات وحلول البناء الخضراء والمستدامة، بهدف بلوغ صفر كربون بالجزائر حسب ما أكده جورج نيكولاس ممثل مجمع «هولسيم» بالجزائر.