350 مليار دينار لرفع أجور الوظيف العمومي.. و640 مليار دينار للدعم

زيادة الرواتب ستُدفع خلال شهر مارس القادم بأثر رجعي
أكد المدير العام للميزانية بوزارة المالية، عبد العزيز فايد، الخميس، بالجزائر العاصمة، أنه تم رصد ميزانية بقيمة 350 مليار دينار في إطار قانون المالية لسنة 2023 للتكفل بزيادة أجور عمال الوظيف العمومي.
في مداخلته على هامش مراسم توزيع التخصيصات الميزانية لمختلف الدوائر الميزانية والمؤسسات العمومية في إطار قانون المالية 2023، أكد فايد أن ميزانية بقيمة 350 مليار دج قد رصدت للتكفل بزيادات أجور 2,8 مليون عامل في الوظيف العمومي.
كما أوضح فايد أن نفس الميزانية ستخصص خلال سنة 2024 للتكفل بأجور موظفي الوظيف العمومي، مشيرا إلى أن هذه الزيادة في الأجور ستدفع خلال شهر مارس القادم بأثر رجعي يحتسب ابتداء من يناير 2023.
وبخصوص كيفيات تطبيق زيادة الأجور، أكد ذات المسؤول أن السلطات قررت مراجعة عدد النقاط الاستدلالية بإضافة 75 نقطة في 2023 و75 أخرى في 2024. وأردف قائلا، "لم نختر قيمة النقطة الاستدلالية، لأن مثل هذا الإجراء سيكون أساسا لفائدة الأجور العالية، لكن بهذه الطريقة في زيادة النقاط الاستدلالية ستكون الزيادة لفائدة الأجور المنخفضة أساسا".
رفع التجميد عن أزيد من 300 مشروع
من المرتقب في إطار قانون المالية 2023 "رفع التجميد عن أكثر من 300 مشروع عمومي موقف منذ سنتي 2014 و2015، بحسب ذات المسؤول.
وأكد فايد، أن الدولة "ستشرع تدريجيا في رفع التجميد عن المشاريع المتوقفة بسبب أزمة 2014"، مشيرا إلى تخصيص، في إطار قانون المالية 2023، غلاف مالي يقدر ب120 مليار دج للمشاريع المجمدة في العديد من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، لاسيما التربية والصحة والنقل والأشغال العمومية والثقافة.
من جهة أخرى، ذكر المدير العام للميزانية أنه "لأول مرة في الجزائر يتم منح تخصيصات وقروض خلال أول أسبوع من شهر جانفي لصالح الوزارات والقطاعات المعنية"، معتبرا هذا اليوم "تاريخيا ويسجل لدخول القانون العضوي 18-15 ل2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية".
ووصف فايد القانون العضوي 18-15 "بالدستور المالي"، مؤكدا أن "هذا النص الإصلاحي سيحدث تعديلات في مجال تسيير المالية العامة في قطاعات أخرى".
وتطرق المتحدث إلى حجم النفقات المرتقبة في إطار قانون المالية 2023، مضيفا أنها تعكس توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وبرنامج الحكومة الهادف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق الإنعاش الاقتصادي من خلال الاستثمارات.
وأشاد في معرض حديثه بقانون المالية 2023، الذي "يأتي في سياق خاص بعد الأزمات الاقتصادية وجائحة كوفيد-19، يتضمن العديد من الإجراءات الاستدراكية والهادفة للتهدئة الاجتماعية مشجعة إعادة إطلاق الاستثمار ومختلف إصلاحات الدولة".
في هذا الشأن، ذكر فايد بمبلغ النفقات التي يتضمنها قانون المالية 2023 في حدود 13.700 مليار دج، من بينها 640 مليار دج موجهة للدعم.