زيادات في أجور 2.8 مليون موظف شهر مارس بأثر رجعي

أكد تخصيص 350 مليار دينار للتكفّل بالعملية.. مدير عام الميزانية:

أكد المدير العام للميزانية بوزارة المالية، عبد العزيز فايد، أول أمس، على رصد 350 مليار دينار كميزانية في إطار قانون المالية لسنة 2023، للتكفل بزيادات أجور 2,8 مليون عامل في الوظيف العمومي. وقال فايد، على هامش مراسم توزيع التخصيصات الميزانية لمختلف الدوائر الوزارية والمؤسسات العمومية في إطار قانون المالية 2023، إن نفس الميزانية ستخصص خلال سنة 2024 للتكفل بأجور موظفي الوظيف العمومي، مشيرا إلى أن هذه الزيادة في الأجور ستدفع خلال شهر مارس القادمو بأثر رجعي يحتسب ابتداء من جانفي الجاري.
وأكد بخصوص كيفيات تطبيق زيادة الأجور أن السلطات، قررت مراجعة عدد النقاط الاستدلالية بإضافة 75 نقطة في 2023 و 75 أخرى في 2024. وأضاف أنه لم يتم اختيار قيمة النقطة الاستدلالية لأن مثل هذا الإجراء سيكون أساسا لفائدة الأجور العالية، لكن بهذه الطريقة في زيادة النقاط الاستدلالية ستكون الزيادة لفائدة الأجور المنخفضة أساسا".
رفع التجميد عن أزيد من 300 مشروع
ومن المرتقب في إطار قانون المالية 2023 "رفع التجميد عن أكثر من 300 مشروع عمومي موقّف منذ سنتي 2014 و2015. وأكد فايد، على أن الدولة "ستشرع تدريجيا في رفع التجميد عن المشاريع المتوقفة بسبب أزمة 2014"، مشيرا إلى تخصيص في إطار قانون المالية 2023، غلافا ماليا بقيمة 120 مليار دينار للمشاريع المجمدة في العديد من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية خاصة في قطاعات التربية والصحة والنقل والأشغال العمومية والثقافة. وذكر المدير العام للميزانية، أنه "لأول مرة في الجزائر يتم منح تخصيصات وقروض خلال أول أسبوع من شهر جانفي لصالح الوزارات والقطاعات المعنية".
ووصف السيد فايد، القانون العضوي 18-15 "بالدستور المالي"، مؤكدا أن "هذا النص الإصلاحي سيحدث تعديلات في مجال تسيير المالية العامة في قطاعات أخرى". وتطرق المتحدث إلى حجم النفقات المرتقبة في إطار قانون المالية 2023، مضيفا أنها تعكس توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وبرنامج الحكومة الهادف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق الإنعاش الاقتصادي من خلال الاستثمارات.
وأشاد في معرض حديثه بقانون المالية 2023 الذي "يأتي في سياق خاص بعد الأزمات الاقتصادية وجائحة "كوفيد-19"، يتضمن العديد من الإجراءات الاستدراكية الهادفة للتهدئة الاجتماعية مشجعة إعادة إطلاق الاستثمار ومختلف إصلاحات الدولة". وذكّر فايد، بمبلغ النفقات التي يتضمنها قانون المالية 2023 في حدود 13.700 مليار دينار من بينها 640 مليار دينار موجهة لدعم مختلف المواد الأساسية وذات الاستهلاك الواسع.