تحُسبّا لرمضان ..مليون و500 ألف طن من الخضر والفواكه

توفير 120 ألف طن من اللّحوم و5 ملايير لتر من الحليب
تجري التحضيرات على قدم وساق لضمان وفرة مختلف المنتجات الفلاحية واللحوم بنوعيها "الحمراء والبيضاء" بكميات تغطي الطلب الوطني خلال شهر رمضان، حيث اتخذت المصالح الفلاحية كافة الإجراءات لضمان الوفرة وتفادي الندرة.
تشير تقديرات المختصين إلى أن السوق الوطنية بحاجة إلى مليون و500 ألف طن من الخضر والفواكه، لضمان الوفرة وتفادي اضطراب التوزيع في المنتجات الفلاحية، في حين تحتاج 120 ألف طن من اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء، لتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال الشهر الكريم.
الوقت كافٍ لضبط السوق
اتفق المختصون في المجال الفلاحي، أن الإجراءات التي باشرتها السلطات تحضيرا لشهر رمضان، وضمان وفرة المواد الغذائية والفلاحية من شأنها تحقيق استقرار الأسعار خاصة في المنتجات الفلاحية، على غرار الخضر والفواكه، حيث يتراوح الطلب، في الأيام العادية، بحوالي مليون و200 ألف طن شهريا، بينما يرتفع في شهر رمضان إلى 300 ألف طن، الأمر الذي قد يؤدي إلى اضطراب في التموين.
وتشهد اللحوم أيضا إقبالا كبيرا، حيث يصل الطلب الوطني إلى 120 ألف طن، مقابل 80 ألف طن في الأيام العادية، والسلطات العمومية متمثلة في وزارة الفلاحة أمام حتمية مواصلة الإجراءات التحفيزية وتشجيع الموالين ومربي "المواشي، الأبقار والدواجن" لتوفير الكمية اللازمة، التي تضمن استقرار الأسعار في رمضان.
في هذا الشأن، أوضح رئيس المجلس المهني لشعبة اللحوم الحمراء بوعديس ميلود، أن ضمان الوفرة أمر وارد، لكن انخفاض الأسعار لن يكون إلا باستيراد اللحوم الطازجة المبردة التي تكرس المنافسة وتكسر الأسعار.
وبخصوص ما يقال حول أسعار اللحوم الحمراء في شهر رمضان، أوضح بوعديس أن إستراتجية الحكومة بإمكانها تحقيق استقرار الأسعار، لكن انخفاضها إلى 1200 دينار لا يكون إلا بالعودة لاستيراد اللحوم الطازجة، وملء السوق بكميات كبيرة تلبي حاجات المستهلك.
من جهتهم، طالب المهنيون بتسريع إجراءات تنظيم الشعبة، لضمان استقرار الأسعار خلال شهر رمضان، مثمنين قرار استيراد اللحوم الطازجة الذي طالبوا به منذ مدة، خاصة وأنه السبيل الوحيد لخفض أسعار اللحوم الحمراء التي وصلت إلى مستويات قياسية.
وفرة المنتجات.. استقرار الأسعار
تنقلت "الشعب" إلى سوق التجزئة لبيع الخضر ببومعطي، ورصدت وفرة في المنتجات واستقرارا في الأسعار، حيث تراوح سعر الطماطم بين 25 الى55 دينار للكلغ، وبيعت الجزر ب30 دينارا، والكوسة ب60 دينارا، والبطاطا ب60 دينارا، بينما ارتفع سعر البصل إلى 90 دينارا.
وأكد التجار أن المنتجات الفلاحية متوفرة، وبأسعار معقولة في متناول المواطن البسيط، وتوقع أحد الباعة بالسوق، أن شهر رمضان سيشهد وفرة في الخضر والفواكه وبأسعار تناسب المواطن البسيط، مؤكدين أنها قد تعرف ارتفاعا نسبيا في الأسبوع الأول نتيجة الطلب المتزايد.
في السياق، قال أحد الباعة إن ارتفاع الأسعار في الأسبوع الأول من رمضان، سيكون نسبيّا وغير محسوس بالنظر إلى الوفرة، فالارتفاع عادة يكون في المواد الأساسية على غرار البطاطا والطماطم والبصل، غير أنها تعود لطبيعتها بدءا من الأسبوع الثاني، ليحس المواطن بالفارق، مشيرا أن الأسعار ستكون منخفضة ب20 دينارا مقارنة مع السنة الماضية.
لا اضطراب ولا ندرة في رمضان
وحسب تقديرات الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، فإن المدة كافية لضبط السوق الوطنية، خاصة المنتجات الواسعة الاستهلاك على غرار الخضروالفواكه، اللحوم بنوعيها والحليب ومشتقاته، فالمنتجات متوفرة، لكنها تخضع للنمط الاستهلاكي المتغير.
وصرّح الحاج بولنوار أن قطاع الإنتاج يجب أن يضمن الحد الأدنى من المنتجات في الشهر الكريم، مشيرا إلى أن حاجات السوق الوطنية من الخضر والفواكه تقدر بمليون و500 ألف طن، وهذا يمكن تأمينه بالنظر إلى وفرة المنتوجات.
نفس الأمر بالنسبة للحوم، فالسوق تحتاج إلى 120 ألف طن لتغطية الطلب الوطني، وهي كمية يمكن توفيرها لضمان استقرار الأسعار، أما انخفاضها فمرهون بترخيص الاستيراد، مشيرا الى الإجراءات التي باشرتها مصالح وزارة الفلاحة من خلال عملية إحصاء الماشية في خطوة نحو تنظيم السوق، مرافقة المربين وتشجيعهم وكذا استيراد اللحوم من بعض الدول الأفريقية، وربما التوجه نحو فتح باب الاستيراد، إجراءات تخفض الأسعار.
معارض رمضان لمواجهة الغلاء
وأشار رئيس الجمعية إلى الإجراءات التي يجب الشروع فيها بالتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية مثل التجارة، الصناعة، والجماعات المحلية، لإقامة معارض رمضانية تضمن الوفرة واستقرار الأسعار، موضحا أن البلديات التي تفتقر إلى أسواق جوارية أو معارض تكون أسعارها مرتفعة.
وأضاف - في هذا الشأن - أن التحضيرات تبدأ من الآن عبر 58 ولاية في إطار ما يسمى معارض رمضان التي تعرض مختلف المنتجات بأسعار موحدة ومنخفضة مقارنة بالأسواق وباقي المحلات التجارية، حيث يكون فارق السعر بسيطا، لكنه مناسب للمواطن.
واستنادا إلى بولنوار، فإن المعارض هي ملجأ العائلات المتوسطة ومحدودة الدخل، كونها توفر السلع والمنتجات مختلفة الأنواع بأسعار معقولة لا تخضع للوسطاء، الذين يتسببون في الندرة والغلاء الذي يثقل كاهل المواطن.
وأوضح محدثنا في السّياق ذاته، أن المعارض تتوفر على مختلف المنتجات والبضائع التي تسمح للمواطن باقتناء ما يريده وبأسعار تنافسية، لأن التموين عادة يكون من المنتجين والفلاحين دون المرور بالحلقة الثالثة "الوسطاء".
إقبال ضعيف على اللّحوم والمواطن يترقّب
ما زال الإقبال على محلات اللحوم الحمراء محتشم بالنظر إلى أسعارها، حيث وصل سعر لحم الغنم بأسواق التجزئة إلى 2300 دينار للكيلوغرام، ولحم البقر 2600 دينار، ما جعل أصحاب محلات الجزارة يستغيثون ويطالبون السلطات بالحلول العاجلة.
تنقلنا إلى محلات بيع اللحوم بسوق سوريكال، بباب الزوار، أين وجدنا المحلات شاغرة من الزبائن، الأمر الذي جعلنا نقترب من بعض الباعة، ليؤكد أغلبهم أن أسعار اللحوم الحمراء تزداد يوما بعد يوم، ما يستوجب التدخل العاجل للمصالح المعنية لخفض أثمانها على مستوى أسواق الجملة، حيث يعرض الكيلوغرام الواحد ب2200 دينار.
وما زالت أسعار اللحوم البيضاء مستقرة على غرار المواد الاستهلاكية الأخرى التي عرفت ارتفاعا في الآونة الأخيرة، حيث يترواح سعر الدجاج ما بين 300 و320 دينار في سوق التجزئة، الأمر الذي جعل المواطن يقبل عليه تعويضا عن اللحوم الحمراء.
وأكد عدد من التجار الذين تحدثت معهم "الشعب"، أن سعر الدجاج تراجع بشكل كبير في أسواق الجملة، حيث تراوح بين 270 و290 دينار للكيلوغرام، وهذا على مدار شهر كامل، بعدما بلغت أسعاره مستويات قياسية لعدة أسباب، متوقعين استمرار الانخفاض بسبب التدابير التي اتخذت مؤخرا.
المزارع النموذجية لرفع الإنتاج
يعتبر الحليب من المواد الغذائية الأساسية لكثير من المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان، إذ يزداد الطلب عليه إلى جانب مشتقاته، حيث أكد رئيس جمعية التجار أن الديوان يحرص على ضمان وفرة المنتوج وعدم حدوث اضطراب في التموين.
وأكدت الدكتورة البيطرية والخبيرة المستشارة، هدى سميرة جعفري، أن الدعم السنوي لإنتاج الحليب المقدم للحليب الطازج بلغ 18 مليار دينار، والجزائر تحتاج 5 ملايين لتر يوميا أي نحتاج مليار و800 مليون لتر سنويا للملبنات، ما يعني أننا في حاجة الى أكثر من مليار لتر من الحليب.
وأبرزت المتحدثة ضرورة التوجه إلى إنشاء مزارع نموذجية لتربية الأبقار لتقليص فاتورة استيراد غبرة الحليب والرفع من الإنتاج الوطني للحليب وللحوم الحمراء، مشيرة إلى الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الفلاحة لتطوير الشعب الفلاحية، والرفع من كمية وقيمة الإنتاج الوطني وتغطية الاحتياجات الوطنية.
أشارت الدكتورة جعفري إلى أهمية دعم وموافقة المربين لتطوير الشعبة والنهوض بها، كونها تمس إنتاج اللحوم والحليب، مع ضرورة العمل على إعادة النظر في تنظيمها وتأطيرها من أجل الرفع من الإنتاج وتحقيق نتائج أفضل.واقترحت محدثتنا تحيين القوانين التعويضية وجعلها 100 بالمائة من قيمة الحيوان المذبوح وليس قيمة اللحم، وذلك لتشجيع المربين وتطوير تربية الأبقار لتعويضهم عن الخسائر، أي أن المربي الذي يخسر بقرة أو عجل عن طريق الذبح الصحي، يتم تعويضه ببقرة أو عجل حسب نوعه وسنه.
وقالت الطبيبة البيطرية إن الإجراءات تندرج قي إطار عملية إحصاء الثروة الحيوانية التي تسمح بإدماج المربي واستفادته من برامج الدعم المختلفة التي تقدمها الدولة للمربين، بغرض زيادة الإنتاج وتلبية الاحتياجات الواسعة من الحليب واللحوم الحمراء.