إجراءات جديدة لتسريع التنمية المحلية

الولاة في قلب التحول التنموي وتقييم صارم للأداء
طيّ ملف مناطق الظل وانفتاح أكبر على الاستثمار
يشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، على افتتاح لقاء الحكومة بالولاة بقصر الأمم بنادي الصنوبر، الذي ينظم تحت شعار «التنمية المحلية: تقييم وآفاق»، للوقوف على أهم ما سيتم إنجازه خلال عام 2023 وتقييم ما كل ما تم إنجازه. وتتصدر أهم الملفات المطروحة، التنمية المحلية وتوسيع الاستثمارات بمنطقة الهضاب والجنوب الكبير، المفضي إلى المزيد من التكفل بانشغالات المواطنين وكذا رقمنة الإدارة للقضاء على البيروقراطية. وينتظر أن يعطي السيد الرئيس تعليماته لتسريع وتيرة الإنجازات للقفز في فترة قياسية إلى مرحلة التغيير الجذري وكسب الرهانات الاقتصادية والاجتماعية المتعددة، في ظل توسيع صلاحيات الوالي ممثل الحكومة عبر 58 ولاية.
يواصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال لقاء اليوم، إسداء توصياته وفق ورقة طريق دقيقة وواعدة، يعول عليها كثيرا في تغيير وجه الجزائر الاقتصادي، أي نقل الاستثمارات والتنمية إلى أبعد نقطة من الوطن.
فبعد أن طوى، مع نهاية عام 2022 وكأقصى حد بداية العام الجاري، تحدي مناطق الظل، يرتقب، بحسب متابعين، أن يسدي عدة توجيهات مهمة ومصيرية، في إطار توسيع الاستثمارات وتوزيعها بطريقة عادلة، أي لن تقتصر بعد اليوم على الشمال فقط، لأنه لكل منطقة حصتها من الاستثمارات ومن التنمية حتى تتكرس المساواة من خلال منح نفس الفرص للجميع.
اختيار رئيس الجمهورية لعقد اجتماع آخر للحكومة مع الولاة في ظرف زمني قصير، بعد اجتماع شهر سبتمبر الماضي، يؤكد مدى حرصه على الوقوف على كل كبيرة وصغيرة في مسار استكمال الإصلاحات والبناء والتغيير، وكذا استدراك النقائص التي كانت مسجلة ويعاني منها المواطن، على خلفية أن رئيس الجمهورية وضع المواطن وفئة الشباب على وجه الخصوص في قلب التنمية الوطنية، والتزم بتحسين ظروفه المعيشية، ودعوته المستمرة لإيلاء العناية والاهتمام بالشباب، وأسند المهمة للولاة للقيام بدور كبير، كونهم ممثلين للحكومة وأساس الجمهورية، وفوق كل ذلك سيكون اللقاء، دون شك، فرصة لتقييم الأداء في ظل وجود متابعة صارمة، لأن هذا اللقاء جاء في هذا التوقيت بهدف مواصلة التقييم دوري.
ولأن الجزائر بلد بحجم قارة وتنام على موارد بشرية ثمينة وقدرات طبيعية هائلة، سيكون هذا اللقاء فرصة لاستكمال توسيع إرساء الاستثمارات المنتجة التي تتلاءم مع طبيعة كل ولاية، وستمنح للوالي كامل المسؤولية في متابعة تجسيد ورقة الطريق، خاصة في ظل وجود الإطار القانوني الجديد للاستثمار، المتسم بالمرونة والجاذبية. وأكيد سيكون متبوعا بتنشيط وتيرة إرساء الاستثمار وتكييف برامج التنمية المحلية مع طبيعة كل منطقة وبالإضافة إلى ذلك، إصلاح مختلف أنماط تسيير المرافق العمومية المحلية، ولا ننسى أنه يضاف إليها مواصلة إصلاح المنظومة المالية وكذا الجباية المحلية، لتتلاءم والإصلاحات الجارية وكذا المشاريع المنتظر أن تتعزز بها مختلف ولايات الوطن على حد سواء، من بينها تكثيف نسيج المؤسسات الناشئة وتسهيل عملية إنشائها على ضوء تنويعها لتغطي أكبر قدر من القطاعات.
ويتوقع كذلك أن يسجل في هذا اللقاء الدوري، الذي يكتسي أهمية، تقييم توصيات السنتين الفارطتين، خاصة ما تعلق بطي ملف مناطق الظل وتقييم جهود مسح الغبن عن المناطق النائية عبر استكمال ربطها بالغاز والماء والكهرباء وتعبيد الطرق لفك العزلة عنها. كما ستحظى الولايات الجديدة باهتمام خاص، لأنه بالفعل ينتظر أن تستغل بها الثروات والطاقات أحسن استغلال، وسيكون هذا اللقاء مرآة عاكسة لخطوات التنمية وكل ولاية سيظهر أداؤها خلال عمليات التقييم، وكل ذلك بهدف القضاء على البيروقراطية.