لقاء التقييم والتقويم والاستشراف

تكريس دولة القانون وإرساء قواعد الحوكمة وضمان الإنصاف الاجتماعي
إعادة التوازن الإقليمي .. والعمل على بلوغ الأهداف المسطرة
تجتمع الحكومة، اليوم السبت وغدا الأحد، بولاة الجمهورية في لقاء يتم خلاله تقييم مدى تنفيذ خريطة الطريق التي حددت معالمها خلال الطبعة السابقة التي انبثقت عنها 182 توصية تتعلق بإعادة تنشيط الاستثمار وتكييف برامج التنمية المحلية، مع إصلاح أنماط تسيير المرافق العمومية المحلية.
ويعد هذا اللقاء الدوري الذي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مناسبة لتقييم ما تم إنجازه على مدار سنة، مع تقويم واستدراك النقائص واستشراف ما يمكن فعله لبلوغ الأهداف المسطرة على الأمد القصير، المتوسط والبعيد، ضمن مسار تكريس دولة القانون وإرساء قواعد الحوكمة وضمان الإنصاف الاجتماعي وإعادة التوازن الإقليمي، مثلما كان قد أكد عليه رئيس الجمهورية.
وحسب وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، فان اللقاء، الذي تنظمه الوزارة هذه السنة تحت شعار «ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية»، سيتناول بالنقاش 3 محاور رئيسية تتمثل في دور الوالي في التنمية الاقتصادية المحلية والإطار القانوني الجديد لترقية مناخ الاستثمار وكذا إصلاح المالية والجباية المحلية.
ويأتي هذا اللقاء أياما قليلة بعد إجراء رئيس الجمهورية لحركة واسعة في سلك الولاة والولاة المنتدبين، شملت 26 ولاية و ثلاث مقاطعات إدارية، من شأنها إضفاء نفس جديد وديناميكية أكبر على التسيير المحلي.
فلطالما شدد رئيس الجمهورية على أن تقييم أداء عمل الولاة يجري بصفة مستمرة، مؤكدا على أن «الولاة اليوم لا يملكون الحجة لعدم تصليح الأمور بولاياتهم بعد العودة إلى العمل بنظام الهيئة التنفيذية وإشرافهم على كل القطاعات».
ومن هذا المنظور، كان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، قد أكد عقب انعقاد اللقاء السابق للحكومة بالولاة شهر سبتمبر الفارط، أن الأعمال المنجزة في هذا الإطار ستخضع لمتابعة صارمة وتقييم دوري على مستوى كل قطاع.
وتبقى مسألة التكفل بالانشغالات اليومية للمواطن عبر محاربة البيروقراطية وتعزيز التنمية المحلية والاستثمار في صلب السياسات العامة التي ترسمها الحكومة، والتي يتم تنفيذها وفق مقاربات تضمن فعالية أكبر وتشاركية أوسع في تجسيد الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الأقاليم.
وعليه، تشكل التوصيات التي يتمخض عنها هذا النوع من اللقاءات التي يشارك فيها أيضا ممثلو غرفتي البرلمان والمؤسسات والهيئات العمومية، إلى جانب خبراء ومختصين، امتدادا لبرنامج عمل الحكومة على المستوى المحلي، حيث سيكون على الولاة العمل بحرص على تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية التي تصب في خانة الاهتمام بالمواطن والسهر على تلبية انشغالاته.