رئيس الجمهورية يولي اهتماما بالغا للجماعات المحلية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، الخميس، بالجزائر العاصمة، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، «يولي اهتماما بالغا» بالجماعات المحلية وتنميتها.
قال مراد، خلال تقديمه عرضا حول القطاع أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، إن «السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية تولي اهتماما بالغا للجماعات المحلية وكل ما يتعلق بتنظيمها وتنميتها والتكفل بالانشغالات المتعلقة بها»، لأنها تعد -كما أضاف- «اللبنة الأساسية التي تقوم عليها الدولة».
وأوضح، أن البلدية تعد «الجماعة القاعدية ومكان مشاركة كافة المواطنين والمجتمع المدني في تسيير الشؤون العمومية والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وضمان الحرية لكل فرد»، مبرزا أن رئيس الجمهورية «التزم بمباشرة إصلاح شامل للتنظيم الإقليمي ولتسيير الإدارة المحلية» من خلال إصلاحات تحدد «بشكل دقيق اختصاصات كل من الدولة والجماعات المحلية في إطار تكاملي»، مع تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية.
وفيما يخص التنظيم الإقليمي للبلاد، ذكر مراد بمكتسبات القطاع وأهمها التنصيب الفعلي للولايات الجنوبية المستحدثة لتمكينها من القيام بدورها التنموي، مؤكدا أن الدولة «تواصل جهودها من أجل تمكين الولايات الجديدة من الولوج إلى مصاف باقي الولايات»، خاصة وأن عدد من المشاريع «الحيوية» قد دخلت حيز الخدمة وهو ما يضعها على «سكة التنمية المستدامة». كما كشف أن هذه الولايات «استفادت من دعم مالي يفوق 9 ملايير دينار».
وبشأن دعم صلاحيات الجماعات المحلية، أبرز أن هذا الملف «يحظى بأولوية» وذلك بهدف «مواكبة التطور الحاصل وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين» وتم ذلك من خلال «مراجعة الإطار القانوني للجماعات المحلية الذي بادر به رئيس الجمهورية»، مضيفا أن هذا المسعى «يجسد النظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية بالانتهاء من النسخة النهائية» لقانون البلدية، على أن يتبع بعد ذلك قانون الولاية. مؤكدا أن دخول هذين القانونين «حيز التنفيذ سيدعم الدور المحوري للوالي والمجالس المنتخبة الولائية والبلدية في دفع قاطرة التنمية».
وحول الدعم المالي للجماعات المحلية، أقر الوزير بوجود «أكثر من 900 بلدية تسجل عجزا ماليا خلال كل سنة مالية»، مرجعا ذلك إلى» نقص الإيرادات الذاتية»، لكنها «تستفيد كل سنة من مخصصات ميزانية الدولة وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لضمان التوازن المالي لجميع البلديات والتكفل بنفقات التسيير».
وبعد أن ذكر بمختلف البرامج «الضخمة» التي استفادت منها الولايات والبلديات خلال 3 سنوات الأخيرة، أوضح الوزير أنه خلال السنة المالية الحالية تم رصد، ضمن مخططات البلدية للتنمية، غلاف مالي يقدر ب110 مليار دينار، تم توزيعه على الولايات «وفق معايير التوزيع العادل».
ومن النتائج التي تم تجسيدها ميدانيا -يقول الوزير - «تنمية مناطق الظل من خلال برنامج استداركي عاجل استكمل تنفيذه في 2022» عبر كافة الولايات وذلك من خلال «إنجاز 96٪ من البرامج الممولة والمقدرة ب30 ألف مشروع «سمحت لقرابة 7 ملايين قاطن بهذه المناطق من الولوج الى أساسيات العيش الكريم والاستفادة من المرافق العمومية القاعدية.
كما أشار الوزير في هذا السياق، الى «الاهتمام المستمر» الذي يوليه رئيس الجمهورية لتنمية بعض الولايات التي تعاني تأخرا في التنمية، على غرار ولايتي خنشلة، التي استفادت من برنامج تكميلي بمبلغ يفوق 95 مليار دينار، وتسمسيلت التي استفادت من برنامج مماثل بغلاف 100 مليار دينار.
كما كشف مراد أنه تنفيذا ل»التزامات رئيس الجمهورية، الداعي لتحقيق تحول رقمي لتحسين الاتصال وتعميم استخدام التكنولوجيات»، قامت وزارة الداخلية بتجسيد عدة مشاريع هامة في مجال الرقمنة، من خلال إستراتجية شاملة سمحت بتطوير العديد من الأنظمة المعلوماتية «بهدف» عصرنة المرفق العام والرفع من جودة الخدمة العمومية»، وتم لحد الآن -يضيف الوزير - «رقمنة كل خدمات مصالح الحالة المدنية وربط كل مقرات الولايات والدوائر والبلديات وأكثر من 1500 ملحقة إدارية بمقر الوزارة عن طريق الألياف البصرية».
كما تعمل الوزارة حاليا -يضيف قائلا - على تطوير عدة أنظمة أخرى ك»نظام معلوماتي وطني خاص بالعائلات يسمح بإعداد بطاقية وطنية للعائلات»، يتم العمل بها «قبل نهاية 2023 مما يسمح بمتابعة دقيقية ومتواصلة للتوزيع السكاني». وفي إطار الديمقراطية التشاركية تم تطوير منصة «تسمح للمواطن بإبداء الرأي ومشاركة الجماعات المحلية في اتخاذ القرار».
عرض حول تسيير المدارس أمام اللجنة المختصة
قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، مساء الخميس، أمام لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، عرضا حول تسيير المؤسسات التربوية الابتدائية.
وبالمناسبة، أكد وزير الداخلية أن القطاع باشر ب»إعداد مشروع نص تنظيمي يتضمن إنشاء مؤسسات عمومية للخدمات المدرسية»، قصد ضمان «تنفيذ استراتيجية وطنية موحدة، شاملة ومنسجمة في مجال تسيير الهياكل والخدمات المدرسية للطور الابتدائي».
ومن خلال مناقشة مشروع هذا النص وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، تم تنصيب على مستوى مصالح الوزير الأول، يقول مراد، «فوج عمل يشمل كل القطاعات المعنية، ألا وهي التربية، المالية، التضامن والتشغيل» ل»تعميق الدراسة فيما يخص جدوى إنشاء هذه الهيئة والآثار التي تترتب عن إنشائها، لاسيما الطابع القانوني وكذا الأثر المالي، من أجل عرض على الحكومة نص شامل ومتجانس».
في سياق ذي صلة، ذكر مراد أنه علاوة على برامج الدولة للتجهيز المتضمنة إنجاز مؤسسات التعليم في الأطوار الثلاثة، حسب الخريطة المدرسية الوطنية، «تخصص الدولة، سنويا، اعتمادات مالية تقدر ب25.15 مليار دج لتغطية أجور حراس وأعوان النظافة وصيانة المدارس الابتدائية»، بالإضافة إلى مساهمات الجماعات المحلية التي قدرت «سنتي 2021 و2022 ب58.28 مليار دج».
كما تطرق الوزير إلى مجال تسيير المطاعم المدرسية، قائلا إنه تم تحقيق نتائج إيجابية ب»الفتح التدريجي لما يقارب 98٪ من المطاعم المدرسية على المستوى الوطني»، مشيرا إلى أن مساهمة الدولة الموجهة للتكفل بالتغذية المدرسية ارتفعت من 27 مليار دج في سنة 2022 إلى 40 مليار دج في إطار قانون المالية لسنة 2023.
وفي ما يخص النقل المدرسي، ذكر الوزير أنه تم بمناسبة الدخول المدرسي الحالي تسخير «17089 حافلة، منها 11029 حافلة ملك للبلديات و6060 حافلة مؤجرة عن الخواص».