رئيس الجمهورية يُحدّد 3 مستويات للتدخّل لضبط السوق

بولنوار ل "الشعب": قرارات هامة ونقترح منعاً تدريجيا للمواد المستوردة
رفعت السلطات العمومية، درجة الرقابة للأسواق الوطنية، أياما قليلة قبل حلول الشهر الفضيل، حيث قررت استحداث جهاز يقظة دقيق، يجمع ثلاثة قطاعات وزارية، من أجل ضمان التموين اليومي للأسواق بالمواد الأساسية، ومنع المضاربة بها من قبل من أسماهم رئيس الجمهورية ب "عصابات" زعزعة الاستقرار الاجتماعي، الذين يستغلون في كل مرة المناسبة الدينية لإلهاب الأسعار بممارسة الاحتكار والمضاربة بحثا عن الربح السريع.
حدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ثلاثة مستويات للتدخل من أجل ضبط السوق وضمان تموينه بالمواد واسعة الاستهلاك، خاصة الأساسية منها في شهر رمضان، فأمر باستحداث جهاز يقظة دقيق، بالتنسيق بين وزارات الداخلية والفلاحة والتجارة، يتولى المراقبة والمتابعة اليومية لتموين السوق، بمختلف المواد الأساسية، التي أصبحت تستغلها عصابات لزعزعة الاستقرار الاجتماعي.
وشدد رئيس الجمهورية على أن تقليص فاتورة الاستيراد لا يكون على حساب المساس بحاجيات المواطن، وإنما بمراعاة توفر الإنتاج الوطني كمّا ونوعا.
وكانت السلطات العمومية قد لجأت إلى خيار ترشيد الاستيراد، قبل سنتين، للتخلص من واردات وهمية أثقلت الخزينة العمومية بمبالغ ضخمة، كانت توجه لاستيراد مواد ومنتجات، يتم إنتاجها محليا، وبأحسن جودة.
وأعادت السلطات العمومية النظر في قائمة المواد والمنتجات المستوردة، من أجل تشجيع المنتوج الوطني، ورفع القدرات الإنتاجية الوطنية، خاصة في الإنتاج الفلاحي والصناعات الغذائية واسعة الاستهلاك، ولكن بعض المتعاملين والمصنعين استغلوا الوضع لرفع الأسعار، بدل العمل على تغطية الفارق المترتب عن إيقاف المنتجات المصنعة محليا، بالرغم من تقديم السلطات عدة تحفيزات وامتيازات للمنتجين المحليين، سواء على مستوى الإعفاءات الضريبية، أو تحمل فارق السعر بالنسبة للمواد الأولية كالحبوب والقمح والحليب التي تدخل في صناعة منتجات غذائية يكثر الطلب عليها داخليا.
وأمر رئيس الجهورية، المتدخلين في عملية تنظيم السوق الوطنية، بتكثيف أنظمة الإنذار والرقابة، بدءاً من الأحياء والقرى والمداشر بإشراك السلطات المحلية، بهدف رقابة أسعار المواد الأساسية وتموين الأسواق بكل أنواعها.
قرارات هامة وإيجابية
اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الطاهر بولنوار، في تصريحه ل "الشعب"، قرارات رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المنعقد، أول أمس، ب«الهامة والايجابية، خاصة ونحن على مقربة من شهر رمضان المبارك، حيث يبرز تخوف المستهلكين من الندرة وارتفاع الأسعار، مثلما جرت عليه العادة.
وقال، "استحداث جهاز يقظة دقيق، هو قرار هام، خاصة أن مهمته معالجة أي ندرة محتملة أو نقص في التموين بالنسبة للمواد الاستهلاكية واسعة الاستهلاك. كما أن أهمية الجهاز، تكمن في جمع ممثلين من الوزارات المعنية هي الداخلية، التجارة والفلاحة، وكل قطاع مطالب بالقيام بمهام معينة من أجل ضمان التموين وتجنب أي اختلالات تسبب الندرة المحتملة، خاصة خلال شهر رمضان، حيث يكثر الطلب على عديد المنتوجات".
وثمّن هذه القرارات، خاصة استحداث جهاز اليقظة لمعالجة أي خلل متعلق بالندرة المحتملة أو نقص منتوج في ولاية من الولايات، مطمئنا أن المخزون المتوفر من المواد الاستهلاكية يكفي لتلبية الطلب خلال رمضان وما بعده.
أما فيما يتعلق بقرار تقليص فاتورة الاستيراد، وألا يكون ذلك على حساب المواطنين ولا يؤدي إلى اضطراب السوق، فاعتبر هذا القرار "ايجابيا جدا"، لأنه بعد عامين من تطبيق قرار تقليص فاتورة الاستيراد، ومنع بعض المنتوجات، أو تجميد استيرادها، والذي كان له هدفان: أولا، تقليص فاتورة الاستيراد الباهظة. وثانيا، لتشجيع المنتجين الوطنيين على زيادة الإنتاج، لكن في الحقيقة استغل بعض المنتجين هذا القرار بطريقة عكسية، وبدل زيادة الإنتاج تم تقليصه، لرفع الأسعار وهذا خطأ.
واقترح بولنوار في هذا السياق، تقليص الاستيراد بشكل تدريجي، أو إنقاص الكميات المستوردة، بدل منعها نهائيا، والعمل بالموازاة على تشجيع الإنتاج الوطني لتعويض النقص المترتب عن منع الاستيراد، حتى لا يستغل القرار في الاحتكار وزيادة الأسعار واضطراب السوق.
وبخصوص تكثيف أنظمة الرقابة على المستوى المحلي بإشراك الجمعيات، وصف رئيس جمعية اتحاد التجار هذا القرار ب«الهام"، فهو يسمح، بحسبه، برفع أي انشغالات إلى الهيئات المعنية، خاصة ممثلي جهاز اليقظة المنتمين لوزارات الداخلية، الفلاحة والتجارة، وهذا ما سيسهم في توفير التموين شهر رمضان المبارك واستقرار الأسعار.
وتوقع المتحدث، اعتماد إجراءات تنظيمية أخرى، من قبل القطاعات الوزارية الثلاثة، تجسدا لتعليمات رئيس الجمهورية، بإشراك الجمعيات المهنية وحماية المستهلك، خاصة على مستوى الإنتاج، التخزين والتوزيع، من أجل أن تصب كافة القرارات في إطار الجهود الوطنية الرامية لضمان التموين واستقرار الأسعار.
وأكد بولنوار، أن جمعيته ستكون طرفا فاعلا في مرافقة السلطات المعنية والهيئات، سواء على المستوى المحلي أو الوطني لتجسيد هذه القرارات، بالقيام بعمليات تحسيسية لصالح التجار المعنيين من أجل الالتزام بالقوانين والمساهمة جميعا في إنجاح البرنامج الخاص بالتموين واستقرار الأسعار.