استحداث جهاز يقظة لضمان تموين السوق: خطوة هامة تعكس اهتمام الدولة بالمواطن

ثمن ممثلو منظمات حماية المستهلك والتجار، الثلاثاء، تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء المنعقد الاثنين بخصوص استحداث "جهاز يقظة دقيق" لضمان تموين السوق بمختلف المواد الأساسية، معتبرين إياها خطوة هامة تعكس الاهتمام الذي توليه الدولة لضمان احتياجات المواطنين.
وفي هذا السياق، أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، في تصريح لوأج أن تعليمات الرئيس تبون "هامة وتصب في صالح المستهلك"، مضيفا أن منظمته "ستعمل كمجتمع مدني على مرافقة تطبيق هذه التعليمات من خلال رصد أي اختلالات وإخطار هذا الجهاز الجديد الذي ستكون لديه القوة والآليات اللازمة للتغيير والإشعار".
وشدد زبدي في ذات السياق على الدور التوعوي الذي تقوم به المنظمة حول الاقتناء العقلاني للمنتوجات ومهمتها كأداة من أدوات ضبط السوق، باعتبار أن سلوك المستهلك في حد ذاته –كما قال — مهم فيما يتعلق بوفرة المنتوجات واستقرار الأسعار.
كما أكد على أهمية التنسيق المشترك بين المجتمع المدني والوزارات والهيئات المعنية في هذا المجال من أجل التصدي لأي أزمة أوندرة، مبرزا ضرورة إيجاد الآليات الكفيلة بالتحكم في السوق والأسعار خلال الشهر الفضيل الذي يتميز بالاستهلاك الواسع. ودعا في هذا الصدد إلى العمل على تطبيق الأسعار المرجعية وتسقيف هامش الربح.
وفيما يتعلق بحرص رئيس الجمهورية على عدم تأثير تقليص فاتورة الاستيراد على توفير حاجيات المواطن، أشار رئيس منظمة حماية المستهلك إلى أن الاهتمام الكبير للسلطات العليا بهذا الجانب "يبعث على الاطمئنان".
من جانبه، اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين الجزائريين، حاج الطاهر بولنوار، تعليمات الرئيس تبون "هامة وإيجابية" في نفس الوقت لمعالجة أي ندرة محتملة أوأي نقص في التموين، خصوصا بالنسبة للمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان الفضيل.
وأضاف بخصوص جهاز اليقظة الذي أمر الرئيس تبون باستحداثه، أن أهميته تكمن في أنه يضم ممثلين عن الوزارات المعنية بتموين وتسيير السوق ومراقبة الأسعار، وهي الفلاحة، التجارة والداخلية، مما يؤهله –مثلما قال– لمعالجة أي خلل متعلق بالندرة المحتملة أو نقص بعض المنتوجات في بعض الولايات.
وأضاف أن المخزون المتوفر من المواد الاستهلاكية حاليا كالحليب والخضر والفواكه والحبوب والبقوليات "كاف لتلبية الطلب خلال الشهر الفضيل وبعده". وبخصوص التعليمة المتعلقة بضمان عدم تأثر المواطن بتقليص فاتورة الاستيراد، أوضح بولنوار أن تجميد استيراد بعض المنتوجات كان يهدف إلى تقليص الفاتورة وحث المنتجين على زيادة الانتاج، مقترحا إعادة النظر في المواد المستوردة واعتماد التقليص التدريجي للاستيراد، موازاة مع رفع الانتاج الوطني لتفادي اضطراب السوق وارتفاع الأسعار.
وبشأن تكثيف أنظمة الإنذار والرقابة على المستوى المحلي، اعتبر رئيس جمعية التجار أن هذا الإجراء من شأنه ضمان التموين خلال شهر رمضان والمساهمة في استقرار الاسعار، لافتا إلى أن جمعيته ستقوم بدورها في "تحسيس المهنيين بضرورة الالتزام بالقوانين".