تعويض الفلسطينيين ومحاكمة الصهاينة المجرمين

تزامناً مع الاعتداءات المتواصلة التي ينفذها المستوطنون الصهاينة على بلدة حوارة في الضفة الغربية، انتشر مقطع فيديو لعساكر الاحتلال وهم يرقصون مع المستوطنين في البلدة، بعد اعتدائهم على الفلسطينيين وتخريب ممتلكاتهم، في ثاني هجوم مساء أمس الأول.
تجددت، مساء الاثنين، الاشتباكات في بلدة حوارة جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة بعد اعتداءات واستفزازات قام بها المستوطنون. وقالت مصادر محلية إن عشرات المستوطنين تظاهروا في الشارع الرئيسي وسط حوارة، بحماية أفراد من القوات الصهيونية، وهاجموا المركبات ونفذوا أعمال عربدة واستفزاز للمواطنين. وأطلق عساكر الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين والمنازل، ما أدى لوقوع حالات اختناق.
أوردت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع إصابة مواطن بحجر في الرأس، وخمسة بحالات اختناق، في حوارة.
وقال مسؤول ملف الاستيطان بشمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الصهيوني، نفذوا أعمال عربدة في بلدة حوارة، واعتدوا على أفراد عائلة المواطن إدريس علي مصطفى من عصيرة القبلية بالحجارة، وغاز الفلفل، خلال مرورهم من البلدة، ما أدى لإصابة المواطن إدريس بحجر في رأسه، فيما أصيب أفراد أسرته بشظايا زجاج واختناق، إضافة لحالة من الخوف والهلع، خاصة بين الأطفال، وتضرر مركبتهم.
وأضاف دغلس أن مستوطنا أطلق الرصاص الحي صوب مركبة أحد المواطنين في البلدة، ما أدى لإلحاق أضرار بها، دون وقوع إصابات في الأرواح، مشيرا إلى أن مواجهات اندلعت بين أهالي البلدة، الذين هبوا لصد هجوم المستوطنين، وقوات الاحتلال، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.
وفي 26 فيفري الماضي، شهدت حوارة هجمات غير مسبوقة شنها مستوطنون، أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات، وإحراق وتدمير منازل وسيارات، وذلك بعد مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار قرب البلدة.
تعويض أهالي حوارة
هذا، ودعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) حكومة الاحتلال لتعويض أهالي بلدة حوارة، ومحاكمة المجرمين، ومحاسبة المسؤولين الذين سمحوا بوقوع العدوان الغاشم.
وقالت منظمة العفو الدولية، وفق القانون الدولي، على الاحتلال، الذي يمثل القوة المحتلة لبلدة حوارة، تأمين السكان هناك من الاعتداءات على اختلاف أنواعها، وعليها محاكمة المستوطنين الذين نفذوا الجرائم المنظمة في البلدة، ومحاسبة المسؤولين الأمنيين الذين سمحوا لهم بارتكاب هذه الجرائم وتساهلوا في منعهم، ودفع تعويضات عن كل الخسائر التي لحقت بالفلسطينيين في حوارة.
السلطة تحذّر من تأجيج الصراع
في الأثناء، هدّم الكيان الصهيوني الغاصب 3 منازل فلسطينية، في حي «واد الجوز» في مدينة القدس الشرقية الاثنين، في تحدٍ جديد لتفاهمات العقبة التي نصت على وقف الإجراءات الأحادية من قِبل الجانبين، وهي إجراءات حصرها الفلسطينيون بشكل عاجل في اقتحام مناطق السلطة الفلسطينية، وهدم المنازل في القدس، وبناء المستوطنات، واقتطاع الأموال الضريبية، وجميعها لم يلتزم بها الكيان الغاصب حتى الآن.
واقتحمت قوات صهيونية الحي الفلسطيني وفرضت طوقاً عسكرياً على المنطقة، وطلبت من قاطني المنازل التي تعود ملكيتها لعائلة طوطح، المغادرة قبل أن تسويها بالأرض.
وقال يحيى طوطح، إن السلطات الصهيونية هدمت نحو 150 متراً من البناء تؤوي 20 من أفراد عائلته، على الرغم من محاولتهم ترخيص هذه المنازل. وأضاف للصحافيين بعد هدم منزله «إنه تهجير جديد".
وكانت المنازل المدمرة بُنيت قبل 25 عاماً وخلال كل هذه السنين رفضت بلدية القدس منحها الترخيص، بذريعة أنها أقيمت على أرض خضراء يمنع البناء فيها. وعقب طوطح بقوله، إنهم يمنعوننا من البناء في أراضينا بحجة أنها خضراء، لكنهم يسمحون بمشاريع صهيونية.
وتم الهدم في القدس في وقت تخطط فيه قوات إنفاذ القانون الصهيونية لإخلاء 6 عائلات فلسطينية أخرى من منازلها في القدس خلال الشهر الحالي، وهو ما وصفته وسائل إعلام للعدو بأنه «سيكون عدداً قياسياً خلال شهر واحد»، في موعد ملتبس ينذر بإشعال المنطقة عشية شهر رمضان وعطلة عيد الفصح اليهودي.
تجدر الإشارة إلى أنه إضافة إلى الإخلاء المرتقب في حي الشيخ جراح، يضع الكيان الصهيوني قائمة بعشرات المنازل للهدم أو الإخلاء خلال الأشهر القليلة المقبلة، بضغط من وزير الأمن القومي العنصري، إيتمار بن غفير، الذي أطلق حملة لهدم منازل المقدسيين العرب وأوعز للشرطة بتنفيذ عمليات هدم خلال شهر رمضان.
وفي الوقت الذي لا يعرف ما إذا كان رئيس الحكومة الصهيونية سيعمل أو يستطيع كبح جماح بن غفير، حذرت السلطة الفلسطينية من أن خططه ستؤجج الأوضاع في ساحة الصراع.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن التصريحات التحريضية لوزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير، خاصة ما تفاخر به بشأن عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين في القدس خلال شهر رمضان المبارك، تندرج في إطار ما تتعرض له القدس من عمليات تهويد وصهينة واسعة النطاق، لضرب الوجود الفلسطيني فيها.
مليشيات يهودية مسلحة
من ناحية ثانية، قالت عايدة سليمان توما النائب العربية في الكنيست الصهيوني، إن إعلان وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، عن تشكيل ما أسماه "كتيبة متطوعين" في مدينة اللد المختلطة التي يقطنها عرب ويهود، هو محاولة لتأسيس مليشيات مسلحة تبطش بالعرب في المدن الفلسطينية.
وأضافت توما في بيان أصدرته، أن القرار هو تطبيق فعلي لمحاولات اليمين الصهيوني المتطرف تأسيس مليشيات وعصابات مدنية مسلحة، تحت مسمى الحرس القومي، وهذه المرة تحت غطاء كتائب شرطية تطوعية.
وأكدت توما أن الهدف الحقيقي الذي يسعى بن غفير لتحقيقه من تشكيل هذه المليشيات هو إشعال المدن العربية-اليهودية المختلفة عن سابق إصرار وترصد، فهو من دعا لتسليح المدنيين وعسكرة المجتمع المدني تحديدا في المدن المختلطة وفي القدس المحتلة وفي الضفة الغربية أيضا. وتابعت قائلة: "هذه ليست ميليشيات دفاعية إنما هجومية هدفها إشغال الشارع وضرب المواطنين العرب بيد من حديد".
وذكّرت النائب توما بما قامت به العصابات المسلحة قبل عامين بحق العرب في المدن المختلطة. وحملت حكومة الاحتلال مسؤولية أي تصعيد في القدس أو اللد أو النقب أو الضفة وغيرها من المدن، وختمت قائلة: "من يعمل على إشعال النيران وعسكرة المدنيين وترسيخ العقلية العدوانية الأمنية تجاه المواطنين العرب، ويعمل منذ أشهر لترهيب المجتمع من شهر رمضان الكريم لدب حالة الرعب خدمة لأجنداته، هو الملام الأول لأي مواجهات تحصل".
بالتزامن مع إعلان بن غفير عن تشكيل مليشياته الشرطية، تصاعدت عمليات إتلاف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل العربية ومصادرة أراضي الفلسطينيين في النقب.