يوم غضب سابع ضدّ إصلاح نظام التقاعد

نظمت النقابات العمالية في فرنسا، أمس السبت، جولة سابعة من الاحتجاجات ضدّ إصلاح نظام التقاعد قبل أسبوع حاسم تأمل الحكومة أن يتم خلاله تبني التعديل المثير للجدل بشكل نهائي في مجلس الشيوخ. في المقابل، مدّد عمال النفط، الجمعة، إضرابهم لليوم الرابع ما أثر بشكل كبير على عمل مصافي ومستودعات النفط.
وكانت النقابات قد حققت، الثلاثاء الماضي، مشاركة قياسية لمعارضي الإصلاح حيث بلغ عدد المتظاهرين 1,28 مليون شخص بحسب وزارة الداخلية وأكثر من ثلاثة ملايين وفقا للنقابات.
في نفس السياق، قال متحدث باسم توتال إنرجيز إنّ الشركة لم تتمكن من تسليم الشحنات من مصافي ومستودعات النفط الجمعة، في ظل تمديد العمال لإضرابهم لليوم الرابع. وأفاد المتحدث بأن حوالي 40 بالمائة من العاملين في المصافي في نوبات العمل الصباحية يواصلون الإضراب.
واستمرت الاضطرابات أيضا في موانئ الغاز الطبيعي المسال وانخفضت طاقة التسليم إلى الحد الأدنى.
ومساء الأربعاء، أقر مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين مادة رئيسية في المشروع تنص على رفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاما، إثر معركة إجرائية حادة مع اليسار. وصوّت 201 من أعضاء المجلس لصالح رفع سنّ التقاعد، مقابل 115 عضوا صوتوا ضدّه.
ويجازف إيمانويل ماكرون الذي أعيد انتخابه رئيسا، في أفريل 2022، بجزء كبير من رصيده السياسي على هذا النص الذي يهدف، بحسب الحكومة، إلى الاستجابة للتدهور المالي في صناديق معاشات التقاعد وتشيخ السكان.
وتعوّل الحكومة على هذا الإصلاح حسبها لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي الذي يشكل أحد ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي.
وتظهر استطلاعات للرأي أنّ غالبية الناخبين يعارضون خطة ماكرون لرفع سنّ التقاعد عامين ليكون عند 64 عاما، لكن الحكومة تقول إنّ تغيير السياسة ضروري لضمان عدم إفلاس منظومة المعاشات.