نقابات العمال الفرنسية تدعو لمواصلة الاحتجاج

تشبثت نقابات العمال الفرنسية بموقفها متوعدة بتنظيم المزيد من الاضرابات كما دعت إلى يومين آخرين من الاحتجاجات مع اقتراب تصويت نهائي في مجلس الشيوخ على إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ولا يحظى بشعبية.
وفي إشارة إلى عزمها الاستمرار في النضال حتى بعد أن تصبح الاصلاحات قانونا دعت نقابات العمال الست الرئيسية في فرنسا في وقت متأخر من الخميس إلى تنظيم يومين آخرين من الاحتجاج على الاصلاح يوم 28 أكتوبر-تشرين الاول ويوم السادس من نوفمبر-تشرين الثاني.
وقالت النقابات في بيان مشترك بعد يوم من المفاوضات في باريس "الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة والتامة عن الاحتجاجات القادمة في ضوء موقفها المتصلب ورفضها الاستماع واستفزازاتها المتكررة".
ولجأت الحكومة الفرنسية إلى إجراء خاص لتعجيل إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ حيث يتوقع التصويت عليه في وقت لاحق من الجمعة مع تنامي الضغوط على ساركوزي لانهاء خلافه مع النقابات العمالية الذي طال أمده.
وإلى جانب إعاقة حركة النقل يواجه الرئيس الفرنسي إضرابا للعمال في مصافي النفط منذ 11 يوما وحصارا لمستودعات الوقود أدى إلى نضوب الإمدادات في نحو ربع محطات البنزين في البلاد وترك آثارا على ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال الاتحاد العام للعمال "سي.جي.تي" إن الشرطة أنهت في وقت مبكر اليوم حصارا لمصفاة نفط تابعة لشركة توتال بالقرب من باريس.
وبلغت شعبية ساركوزي أدنى مستوياتها على الاطلاق ولم يبق على انتخابات الرئاسة سوى 18 شهرا وتعهد بإقرار الاصلاح الذي يقول إنه الطريق الوحيد للحد من نقص كبير في أموال معاشات التقاعد وحماية التصنيف الائتماني المرتفع لفرنسا.
ويريد ساركوزي اقرار مشروع القانون الذي ينص على رفع سن التقاعد عامين الى 62 عاما وسن الحصول على معاش تقاعد كامل الى 67 عاما بدلا من 65 عاما على أمل في أن يفقد تحوله إلى قانون الاحتجاجات زخمها.
وكانت احتجاجات الشوارع حتى الآن سلمية إلى حد بعيد باستثناء أعمال عنف متفرقة في ليون وفي ضاحية نانتير على مشارف باريس حيث اشتبك شبان مع الشرطة مجددا الخميس