نسعى للإسهام في حركية الجزائر الجديدة بقيادة الرئيس تبون

الدفع بعدم الدستورية ضمانة إجرائية للحقوق والحريات
تعزيز نشر الثقافة الدّستورية وثقافة المواطنة
يؤكد رئيس المحكمة الدستورية، الأستاذ عمر بلحاج، أن الإستراتيجية والرؤية بعيدة المدى التي تتمتع بها المؤسسة، تنبع من الإصلاحات السياسية والهيكلية التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، منذ توليه سدة الحكم، كما يتطرق إلى الآفاق الواسعة للعمل على تعزيز نشر الثقافة الدستورية وثقافة المواطنة، ويتحدث عن الإجراءات المتخذة من أجل تقريب العدالة الدستورية من المواطن، وإتاحتها عن طريق رقمنة الإجراءات واستعمال التكنولوجيات الحديثة، وفق منهج العمل الذي دعا إليه الرئيس تبون.. كل هذا، ونقاط أخرى هامة، تجدونها في هذا الحوار.. إليكموه..
السيد رئيس المحكمة الدستورية.. اسمحوا لنا في البداية أن نهنئكم بصفتكم أول من يتولى تسيير هذه المؤسسة الموقرة..
المحكمة الدستورية، السيد الرئيس، مستقلة تماما وهي مؤسسة محايدة وفق دستور نوفمبر 2020، ما هي أبعاد وغايات تكريس الحياد لصالح الرقابة؟
كما تعلمون، استحدث التعديل الدستوري الذي استفتى عليه الشعب في الفاتح من نوفمبر 2020، المحكمة الدستورية باعتبارها مؤسسة رقابية مستقلة مكلفة بضمان احترام الدّستور، وكان أن شرفني السيد رئيس الجمهورية برئاستها. وتكتسي استقلالية المحكمة الدستورية عن السلطات الدستورية الثلاث أهمية بالغة، نظرا لطبيعة وحجم الاختصاصات التي تضطلع بها بموجب أحكام الدستور، لا سيما في مجال الفصل في دستورية القوانين ومطابقتها للدستور، وكذلك في ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، والفصل في الخلافات التي تحدث بين السلطات الدستورية.
من أهم ما يميز المحكمة الدستورية هو تشكيلتها التي يغيب عنها التمثيل السياسي، كما كانت عليه الحال بالنسبة للمجلس الدستوري الذي كان يتكون من أعضاء تنتخبهم غرفتا البرلمان، وتغلب على المحكمة الدستورية عناصر الخبرة والكفاءة والانتخاب التي تضمن استقلاليتها، وتتشكل في غالبيتها من قضاة وأساتذة القانون الدستوري المنتخبين من طرف نظرائهم..
- انخرطت المحكمة الدستورية في سلسلة من النشاطات الهامة والحيوية داخليا وخارجيا...هل هذه الفعالية تندرج في إطار التغييرات والإصلاحات الشاملة التي تضمنها الدستور الجديد وفق رؤية السيد رئيس الجمهورية؟
أكيد. للمحكمة الدستورية إستراتيجية ورؤيا بعيدة المدى تساير الديناميكية العامة التي مهدت لها الإصلاحات السياسية والهيكلية التي بادر بها السيد رئيس الجمهورية منذ توليه سدة الحكم. فمن جهة أولى نسعى إلى تعزيز نشر الثقافة الدستورية وثقافة المواطنة على نطاق واسع عن طريق تنظيم الملتقيات والندوات والورشات، بالشكل الذي يقرب العدالة الدستورية من المواطن ويجعل المواطن ينخرط في مهمة الدفاع عن الدستور.
ومن جهة أخرى انخرطت المحكمة الدستورية في فضاءات دولية للعدالة الدستورية العالمية منها والإقليمية، على غرار المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، ومؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، واتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، ومؤتمر هيئات القضاء الدستوري لدول العالم الإسلامي...
وتسعى المحكمة الدستورية من خلال هذه الفضاءات إلى تبوئ مكانة دبلوماسية سامية في الساحة الدولية، ما يسمح لها الاستفادة من تبادل التجارب والخبرات في مجال الفقه الدستوري المقارن، واستعراض تجربتها الدستورية ومجمل الإصلاحات السياسية الرامية إلى تكريس دولة الحق والقانون.
- على ذكر الأنشطة... نظمت المحكمة الدستورية ورشتين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي...أولهما حول تصفية الدفوع بعدم الدستورية والثانية حول آليات معالجة الدفع بعدم الدستورية.. ما هي أهداف هذه الورشتين؟
يجب التذكير في البداية بأن الدفع بعدم الدستورية ضمانة إجرائية للحقوق والحريات التي كرسها الدستور، إذ تمكن المتقاضي الاعتراض على حكم تشريعي أو تنظيمي ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور. وتهدف هاتين الورشتين إلى تسليط الضوء على الآليات الفعالة التي تسمح بعقلنة وضبط مسار معالجة الدفع بعدم الدستورية سواء على مستوى المحكمة العليا ومجلس الدولة باعتبارهما الجهات التي خولها الدستور اختصاص الإحالة، أو على مستوى المحكمة الدستورية التي تنفرد بالاختصاص الحصري في الفصل في الدفع بعدم الدستورية. هذا كما أن الغاية من هاتين الورشتين اللتين ينشطهما خبراء دوليون في المجال هو خلق جو من النقاش القانوني من أجل ربط جسور التحاور المؤسساتي بين المحكمة الدستورية والمحكمة العليا ومجلس الدولة.
- هل لكم أن تقدّموا لنا متصورا عاما عن الآليات التي تتوسمون أنها تمكن من معالجة الدفع بعدم الدستورية؟
يجب التذكير بأن المحكمة الدستورية مؤسسة دستورية مستقلة تضطلع أساسا بمهمة ضبط سير المؤسسات والفصل في الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الدستور بشكل يضمن سموه وتكريس مبدإ الفصل بين السلطات وتوازنها. غير أنه يجب الإشارة أيضا بأن المواطن أصبح في قلب العدالة الدستورية باعتباره جهة من جهات تحريك الدعوى الدستورية وفق الطرق والوسائل التي كفلها له الدستور، على غرار الدفع بعدم الدستورية والطعون في النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاء. بعبارة أخرى، فإن المحكمة الدستورية مؤسسة دستورية في خدمة المواطن، لذلك نسعى من خلال البحث عن الآليات التي تضمن فعالية ونجاعة مسار معالجة الدفع بعدم الدستورية إلى تقريب العدالة الدستورية من المواطن، وإتاحتها وتبسيط إجراءاتها عن طريق رقمنة الإجراءات واستعمال التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال.
- السيد الرئيس.. ما هي مساهمة المحكمة الدستورية في الحركية الشاملة التي تعرفها الجزائر الجديدة؟
لقد جاءت المحكمة الدستورية في ظروف سياسية صعبة، ولعل اختصاصاتها الواسعة والتي استحدثت أغلبيتها لأول مرة بموجب دستور نوفمبر 2020، لأحسن دليل على المكانة المتميزة التي تحتلها في الهندسة الدستورية للبلاد، إذ يمكن القول بأنها تشكل حصنا متينا للاستقرار المؤسساتي والسياسي والتوازن بين السلطات وضمانة للحقوق والحريات وسمو القانون، كما أن مشاركتها في مختلف التظاهرات والمؤتمرات الخاصة بالمحاكم والمجالس الدستورية، ساهمت في التعريف بهذه الحركية التي تعيشها الجزائر الجديدة بقيادة السيد رئيس الجمهورية الذي يولي أهمية خاصة للمحكمة الدستورية.
- كلمة أخيرة السيد رئيس المحكمة الدستورية
أتمنى الرقي للعدالة الدستورية في بلادنا، باعتبارها أحد المقومات الرئيسية للجزائر الجديدة.. جزائر مستقرة، آمنة ومزدهرة وصامدة في وجه كل من يحاول النيل منها.. شكرا.. وفقكم الله..