المحكمة الدستورية تهدف إلى عصرنة مسار معالجة الدفع بعدم الدستورية

أكد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن هيئته تعمل على عصرنة مسار معالجة الدفع بعدم الدستورية بما يخدم إتاحة العدالة الدستورية للمواطن والمتقاضي.
و في كلمته خلال اختتام أشغال ورشتي "تصفية الدفوع بعدم الدستورية" و"آليات معالجة الدفع بعدم الدستورية", أوضح السيد بلحاج أن "إجماع المشاركين على أهمية تكريس الآليات التي تضمن فعالية ونجاعة مسار معالجة الدفع بعدم الدستورية عن طريق عقلنة مناهج العمل الداخلي للمحكمة الدستورية وعصرنته, ينسجم مع مساعي المحكمة التي تهدف لإتاحة العدالة الدستورية للمواطن والمتقاضي".
و أبرز أن "العملية تتوافق مع الرغبة الملحة لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي ما فتئ يلح على الولوج إلى عالم الرقمنة في كل المجالات".
و في ذات الصدد, اعتبر السيد بلحاج أن "التجربة الجزائرية الفتية في مجال الدفع بعدم الدستورية لا تزال بحاجة إلى جهود متعددة من أجل نشر الثقافة الدستورية", مضيفا أن "تقييم هذا النظام في هذه المرحلة سابق لأوانه كونه يتطلب الاستناد إلى مبررات موضوعية ومعطيات قانونية وعملية واضحة".
و بخصوص أشغال الورشتين التي تواصلت على مدار يومين, أكد رئيس المحكمة الدستورية أن "الأشغال حققت أهدافها الرئيسية المتمثلة في إنعاش النقاش القانوني وتبادل وجهات النظر بين أعضاء المحكمة الدستورية وقضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة, إلى جانب طرح الإشكاليات القانونية والعملية التي تثار بمناسبة تنفيذ آلية إحالة الدفوع بعدم الدستورية".
و بالمناسبة, أشاد الخبراء المشاركون في أشغال الورشتين بالتجربة الجزائرية في مجال الدفع بعدم الدستورية, معتبرين أنها "رغم حداثتها, إلا أنها حققت نجاحا عمليا, نظرا لما تحوزه من أسس تشريعية واضحة ومحددة تعطي لكل محكمة دورا واضحا بدء من إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع ثم إلى المحكمة العليا انتهاء بالمحكمة الدستورية", لتكون بذلك --حسبهم-- "السياج الحامي للحقوق والحريات".
و تواصلت أشغال الورشتين المنظمتين بالتعاون بين المحكمة الدستورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر, عبر مشروع الدعم الموسوم "الدستور في خدمة المواطن", حيث عرفت تبادل خبرات وتجارب دول الخبراء المشاركين إلى جانب أعضاء من المحكمة الدستورية وقضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة.