نصوص جديدة لمحاربة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية

عرض وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أمس، للمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين، حيث أوضح أن هذا المشروع جاء في أربعة محاور لمواجهة آفة خطيرة تهدد استقرار الدول وتستهدف أمنها المجتمعي.
وأوضح طبّي، أن مشروع القانون الجديد يتكفل بالعديد من النقائص التي كانت في القانون القديم لسنة 2004، سيما تلك المتصلة بتصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية، ناهيك عن غياب أحكام تتعلق بالتعاون الدولي، خاصة وأن هذه الجرائم كثيرا ما تكون عابرة للحدود الوطنية.
ويتعلق المحور الأول بتعزيز التدابير الوقائية، من خلال أحكام جديدة نصت على إستراتيجية وطنية للوقاية من المخدرات، حيث يكلف بإعدادها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها وذلك بالتنسيق مع جميع المتدخلين في هذا المجال من مختلف القطاعات الوزارية والمجتمع المدني، وهذا بعد مصادقة الحكومة عليها.
أما المحور الثاني، فيتعلق بتصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية، للإحاطة بمختلف الأنواع، بما فيها تلك التي توصف من الأطباء لمعالجة بعض الأمراض، إلا أنها توجه لاستعمالها كمخدرات ومؤثرات عقلية بسبب الإفراط في التعاطي.
المحور الثالث، يتعلق بمكافحة الإدمان، لاسيما وسط الأحداث، حيث تم مراجعة الأحكام المتعلقة بالتدابير العلاجية، من خلال إقرار تتبع خاص للمتهمين الأحداث الذين يتابعون العلاج المزيل للتسمم، بإعفائهم من المتابعة في حال تابعوا هذا العلاج قبل تحريك الدعوى العمومية أو إعفائهم من العقوبة إذا ما تابعوا هذا العلاج بعد تحريك الدعوى العمومية.
وأخيرا المحور الرابع، والمتعلق بالأحكام الجزائية، من خلال إقرار حماية خاصة للصيادلة، وذلك عن طريق إدراج عقوبات مشددة على كل من يحاول الحصول على مؤثرات عقلية عن طريق تهديدهم أو الاعتداء عليهم، قد تصل إلى 30 سنة سجنا إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة، وترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد في حال ارتكبت هذه الأفعال من قبل جماعة إجرامية منظمة.
ولتعزيز آليات التحري، يعطي المشروع لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق صلاحية الترخيص للشرطة القضائية بتحديد الموقع الجغرافي للمشتبه فيهم أو المتهمين أو وسيلة الجريمة أو أي بضاعة أو أي شيء آخر له صلة بالجريمة، من خلال استعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال عن طريق المنظومة المعلوماتية أو بوضع ترتيبات تقنية معدة خصيصا لهذا الغرض.