باتيلي يحدّد مهام اللجنة المقترحة بشأن الانتخابات

عقد رئيس المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، أمس الأول، بالعاصمة طرابلس، اجتماعاً مع رئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد لبحث الأوضاع الأمنية والعسكرية في ليبيا.
قدم الفريق الحداد إحاطة كاملة عن الخطوات المتخذة لإنشاء قوة عسكرية مشتركة تضم أفراد الجيش من كافة المناطق لتكون نواة لتوحيد المؤسسة العسكرية.
في غضون ذلك، كشفت مصادر إعلامية عن معلومات تتحدث عن نية إنشاء قوة مشتركة بين المناطق الشرقية والغربية والجنوبية لإرسالها إلى الجنوب.
وذكرت المصادر أنّ الفكرة المبدئية تقوم على إنشاء ثلاث كتائب عسكرية من الغرب والشرق والجنوب، تكون مهمتها التدخل في المنطقة الجنوبية.
وأضافت أنّ قائد هذه المجموعة سيكون مسؤولا أمام رئيس الأركان العامة محمد الحداد ونظيره في المنطقة الشرقية عبد الرزاق الناظوري.
وأشارت المصادر إلى أنّه جرت مناقشة هذا المقترح في اجتماع "مجموعة العمل الأمنية" حول ليبيا بتونس، بحضور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
ونوّهت إلى أنّ هذه الخطوة تعتبر حاسمة، وأنّ إعادة توحيد الجيش ستسهم في تحسين الوضع في الجنوب، مشيرة إلى أنّ هذه الخطوة تصطدم بالعديد من الصعوبات على الأرض، من الخلافات المتعلقة بتسلسل القيادة إلى مشكلة المعدات العسكرية.
بدورها، أشادت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الأمنية لليبيا بجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وعمل رئيسي الأركان لتوحيد المؤسسة العسكرية.
وقالت البعثة الأممية إنّ اجتماع تونس تطّرق إلى الاستعدادات بشأن انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة على النحو المنصوص عليه في خطة العمل الموضوعة في القاهرة، الشهر الماضي.
وتابعت البعثة الأممية، أنّ المشاركين ناقشوا دور ومهام القوة العسكرية المشتركة التي تم الاتفاق على تشكيلها في الاجتماعات السابقة وتجهيزها بالشكل اللازم.
وأشارت البعثة إلى أنّ الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الأمنية لليبيا أكدت على أهمية الوحدة الوطنية والحفاظ على سيادة ليبيا.
مهام الفريق رفيع المستوى
في الاثناء، حدد الممثل الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، مجموعة من المهام للفريق رفيع المستوى الذي اقترح تشكيله، وفق مبادرته التي طرحها، نهاية فيفري الماضي، أمام مجلس الأمن، بهدف إجراء الانتخابات خلال العام الجاري.
وقال باتيلي، بحسب منشور عبر صفحة البعثة على «فيسبوك»، إنّ «الانتخابات في ليبيا لا تحتاج إلى إطار دستوري وقانوني فحسب، إنّما تتطلب كذلك معالجة عدة قضايا لخلق ظروف مواتية لإجرائها».
وفق باتيلي، فإنّ من مهام الفريق رفيع المستوى الآتي:
توفير بيئة آمنة للانتخابات. ضمان حرية تنقل المرشحين أثناء الحملات الانتخابية. توفير أرضية متكافئة لتنافس حر وشريف بين المرشحين. الاتفاق على قبول نتائج الانتخابات. تبني مدونة سلوك يلتزم بها الجميع. إقرار آلية إنفاق حكومية شفافة ومنصفة. معالجة أي قضايا سياسية أو إجرائية قد تستجد.
وفي السابع والعشرين من فيفري الماضي، طرح المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن الدولي مبادرةً تركز على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف جوان المقبل، لإجراء الاقتراع في نهاية 2023. كما تعتمد على تهيئة المسارين الأمني والعسكري، بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات.
وقال باتيلي لمجلس الأمن إنّه يعتزم إنشاء «لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا» تعمل على «الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلي المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلين عن النساء والشباب».