رهان على تطوير المخزون وديمومة التموين

استفادت ولاية بومرداس من مشروعين هامين لتحلية مياه البحر لدعم القدرات السطحية والجوفية وضمان ديمومة مياه الشرب للمواطن، من بين 5 مشاريع هامة أعلنت عنها السلطات في إطار البرنامج الاستعجالي «مياه 2021»، الذي جاء مباشرة بعد الأزمة التي عرفتها الجزائر منذ صائفة 2020، وهذا بغرض استدراك الوضع، واستشعار المستقبل القريب وفق مقاربة تسعى الى ربح معركة الأمن المائي المرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن الغذائي.
كان قطاع الموارد المائية ومدى تقدّم مشاريع محطات تحلية مياه البحر، ضمن المحاور الأساسية التي حظيت بالدراسة والتقييم من قبل مجلس الوزراء، بالنظر الى أهمية هذا القطاع الحساس والعناية التي يوليها رئيس الجمهورية لهذا الملف الحيوي في حياة المواطن، إضافة إلى تحدّيات ضمان الأمن المائي الذي يشكّل أحد الأولويات التي سطرتها الحكومة خلال المرحلة القادمة التي جعلت من هذا المصدر الجديد طريقا أمثلا وحلا بديلا لمواجهة شح الأمطار بسبب التقلبات المناخية وتأثيرها على مخزون المياه سواء السطحية في السدود والحواجز أو الاحتياطات الجوفية التي يجب الحفاظ عليها، وترشيد استهلاكها بعيدا عن كل أشكال الاستنزاف.
وقد حظيت ولاية بومرداس الساحلية من مشروعين واعدين لتحلية مياه البحر الأول ببلدية قورصو بطاقة إنتاج تصل الى 80 ألف متر مكعب في اليوم، أوكلت مهمة إنجازه لثلاثة مؤسسات جزائرية مؤهلة بينها مجمع كوسيدار المتخصص في البناء والأشغال العمومية، الشركة الجزائرية للطاقة والشركة الوطنية للهندسة والبناء، حيث دخل المشروع مرحلة متقدمة من الانجاز بنسبة قاربت 80 بالمائة مع بداية تركيب التجهيزات والمعدات، وكذا قنوات جلب المياه من البحر، وكان والي الولاية أشار قبل أيام خلال اشرافه على حملة محاربة التسربات المائية، أنّ «محطة تحلية مياه البحر لقورصو ستدخل حيز الخدمة شهر ماي القادم، لدعم قدرات الانتاج المحلية والاستجابة لحجم الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية خصوصا بالنسبة للبلديات الغربية والشرقية من العاصمة التي سيتم ربطها من المحطة».
مشروع ثان هام تدعّمت به الولاية في إطار نفس البرنامج، ويتعلق بتوسيع محطة تحلية مياه البحر لبلدية رأس جنات بإنجاز محطة ثانية أكبر سعة من الحالية وهذا بطاقة 300 ألف متر مكعب في اليوم، حيث يتم حاليا دراسة وتهيئة الأرضية المخصصة للمشروع على مساحة 16 هكتارا، وهو ما يشكّل مكسبا كبيرا للمنطقة والولايات المجاورة كالعاصمة وتيزي وزو من خلال العمل على رفع كمية الدعم للقناة الرئيسية التي تزود بلديات العاصمة انطلاقا من نظام سد تاقصبت إلى أكثر من 50 ألف متر مكعب المضمونة حاليا من المحطة القديمة.
للإشارة، فإنّ المخطّط الاستعجالي الذي أملته الظروف المناخية المتقلبة، قد ضمّ مشاريع أخرى مماثلة في عدد من الولايات منها العاصمة التي ستتدعّم بكمية إنتاج إجمالية تصل إلى 250 ألف متر مكعب بعد تسليم مشروع محطة المرسى بطاقة 60 ألف متر مكعب، ومشروع محطة الباخرة المحطمة بطاقة 10 ألف متر مكعب، إضافة الى مشاريع أخرى مبرمجة في عدد من الولايات الساحلية، وهي المشاريع الحيوية التي تحدث بشأنها رئيس الجمهورية وأمر بضرورة توسيعها لتشمل كافة ولايات الشريط الساحلي كمرحلة قادمة للرفع من كمية الانتاج الى حدود 42 بالمائة نسبة مساهمة هذا النظام المائي سنة 2024 من أجل تحقيق الأمن المائي، الذي يمر حتما عبر تقنية تحلية مياه البحر، حسب تأكيد الخبراء ومسؤولي قطاع الموارد المائية من أجل تجاوز الأزمات المتكرّرة التي تمس مناطق الوطن مع بداية فصل الصيف.