سباق ضد الساعة لتسليم المشروع في آجاله

تشهد أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر ببلدية قورصو غرب بومرداس وتيرة متسارعة في الانجاز وصلت حدود 60 بالمائة، حسب المشرفين على المشروع الهام المسجّل ضمن المخطّط الاستعجالي لرئيس الجمهورية لمواجهة شحّ الأمطار الناجمة عن التغيرات المناخية، حيث ينتظر أن تساهم في تزويد مناطق واسعة بالولاية إلى جانب البلديات الشرقية للعاصمة.
تشكّل محطة تحلية مياه البحر ببلدية قورصو التي تقدر قدرتها الإنتاجية ب80 ألف متر مكعب في اليوم، إلى جانب مشروع توسعة محطة رأس جنات من أهم المشاريع الاستثمارية التي استفادت منها ولاية بومرداس في إطار المخطّط الاستعجالي للحكومة «مياه 2021» التي أعلنت عن عدد آخر من المشاريع المماثلة في عدة ولايات ساحلية لمواجهة أزمة الجفاف مقابل ارتفاع نسبة الاستهلاك اليومي والطلب على هذه المادة الحيوية، في وقت تشهد فيه طاقة الاستيعاب لمختلف السدود الوطنية ولائية انكماشا ملحوظا بسبب تدنّي معدل المياه المتساقطة خلال هذا الموسم.
وقد أوكلت مهمة انجاز هذا المشروع الاستراتيجي إلى ثلاثة مؤسسات جزائرية مؤهلة من ضمنها مجمع كوسيدار المتخصّص في البناء والأشغال العمومية، الشركة الجزائرية للطاقة والشركة الوطنية للهندسة والبناء، وهي مؤسسات تقوم حاليا بجهود لإتمام الأشغال وتدارك التأخر المسجل بمضاعفة ساعات العمل لتسليم المشروع خلال هذه السنة مع تسجيل تقدّم أيضا في أشغال مدّ القنوات الرئيسية بقناة الضخ منها القناة التي تزود العاصمة انطلاقا من نظام سدّ تقصبت.
كما ضمّ المخطّط مشاريع مماثلة في عدد من الولايات منها العاصمة التي ستتدعم بطاقة إنتاج إجمالية تصل إلى 250 ألف متر مكعب بعد الانتهاء من مشروع محطة المرسى بطاقة 60 آلاف متر مكعب، ومشروع محطة الباخرة المحطمة بطاقة 10 ألف متر مكعب، إلى جانب مشروع ثاني يخصّ توسعة محطة تحلية مياه البحر الحالية لبلدية رأس جنات والرفع من قدرات الإنتاج اليومية من 100 ألف إلى 400 ألف متر مكعب في اليوم، خاصة وأن هذه المحطة تزود العاصمة حاليا ب50 ألف متر مكعب.
مع العلم أن ملف المياه قد أخذ في السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا من قبل الحكومة التي أولت عناية خاصة لترقية قطاع الموارد المائية عبر إستراتيجية شاملة تعتمد بالأساس على مضاعفة عدد المشاريع المتعلقة بإنجاز محطات التحلية عبر كامل الشريط الساحلي، مع التشديد على أهمية التوعية وترشيد طرق الاستهلاك بما فيه قرار تفعيل شرطة المياه لمراقبة مجالات الاستعمال ومحاربة كل أشكال التبذير والربط العشوائي، وكذا الاستغلال المفرط للمياه الجوفية خصوصا في مجال السقي الفلاحي.