تحرير الاستيراد..قرار عقلاني لتلبية حاجيات السّوق

العملية تتطلّب مقاربة اقتصادية مرحلية شاملة
وصفت أستاذة الاقتصاد بجامعة بومرداس، نبيلة عرقوب، قرار وزارة التجارة وترقية الصادرات حول تحرير عملية الاستيراد والإسراع في عملية معالجة الملفات العالقة للمستوردين والمتعاملين الاقتصاديين ب «العقلاني من أجل إعادة التوازن إلى السوق وتلبية حاجيات المستهلك والمؤسّسات الجزائرية التي تأثّرت نتيجة ندرة أو غياب المواد الأولية غير المصنّعة محلي بسبب تقليل أو توقيف عملية الاستيراد، وهذا طبعا دون الإخلال بالسياسة الوطنية المنتهجة لتشجيع المنتوج الوطني وترقيته».
أكّدت الباحثة وأستاذة العلوم الاقتصادية، نبيلة عرقوب، في تحليلها للتّوجّهات الجديدة لوزارة التجارة حول تحرير عملية استيراد السلع والمنتجات التي لا تنتج محليا أنّها «جاءت بعد دراسة مستفيضة لوضعية السوق الوطنية، وتقييم لمرحلة قصيرة شهدت توقيفا شبه تام للاستيراد، لكن كل ذلك كان على حساب المستهلك الجزائري الذي أحس بظاهرة الندرة في بعض المواد الأساسية والحسّاسة منها الأدوية، لتنتقل بعدها للقطاع الاقتصادي والصناعي، الذي تأثّر هو الآخر من هذه الوضعية مع تراجع وتيرة الإنتاج لبعض المؤسسات الوطنية، وهي عوامل لا تعكس الجهود المبذولة من قبل الحكومة لإنعاش الحركية الاقتصادية الوطنية وتشجيع المنتوج المحلي بالتوازي مع ترقية الصادرات.
واعتبرت الخبيرة في الميدان الاقتصادي، أنّ «وضعية السوق الوطنية التي تعرف مرحلة انتقالية، تتطلّب حكمة بالغة ومقاربة شاملة للتوفيق بين مختلف المتغيرات الاقتصادية الحالية ببلادنا، تماشيا مع السياسة الجديدة للقطاع التي تعتمد على عوامل تشجيع المنتوج المحلي لتلبية حاجيات المواطن والسوق الوطنية وصولا إلى مرحلة التصدير، وبين واقع المؤسسة الجزائرية المطالبة برفع التحدي في ظرف قصير لتغطية تبعات وقف استيراد السلع الأساسية والمواد الأولية، لكن هذه التجربة القصيرة أثبتت أنّ تجسيد المشروع يتطلب مرحلية، وعملية تدرج الى غاية تحضير بيئة ملائمة وتهيئة ظروف مواتية لإنعاش الاقتصاد الوطني، خاصة وأنّ الوقت لا يسمح بتوفير كمية السلع التي يحتاج إليه المواطن».
ودعت الباحثة إلى «ضرورة التفكير في تأهيل المؤسسة الجزائرية التي تملك كل مقومات النهوض والمنافسة الدولية من أجل المساهمة في إنجاح هذه الإستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي الوطني الذي لا يمكن أن يتجسّد بين عشية وضحاها، بل يمتد الى فترة زمنية قد تصل إلى 10 سنوات، وهو ما يتطلّب إعداد خطة شاملة عبر مراحل لتحقيق هذا الانتقال الاقتصادي للجزائر التي خطت خطوات كبيرة في هذا الاتجاه، وتحظى بالثقة الكاملة لدى الشركاء الأوروبيين بفضل السوق الوطنية الواعدة، وبالتالي لا يمكن وقف عملية الاستيراد دون الأخذ بكل هذه الأسباب الموضوعية، لأنّ توفير الحاجيات للمواطن يجب أن تكون في وقت الرّخاء والسّعة من الوقت وليس في الضيق، وتحت ضغط الندرة التي تكلّف فواتير مضاعفة للخزينة العمومية نتيجة التسرع في دراسة العروض».
نقطة أخرى مهمّة تطرّقت إليها أستاذة الاقتصاد بجامعة بومرداس، نبيلة عرقوب، تتعلّق بأزمة «الثّقة» وكيفية إقناع الزّبون الجزائري بجودة المنتوج المحلي الذي تقدمه المؤسّسة الجزائرية مقارنة مع المنتوج المستورد الذي ألفه المواطن لعقود من الزمن، وهو التّحدّي المعنوي الذي يتطلّب تحضيرا نفسيا للمستهلك حتى يقبل على المنتجات الوطنية وتغيير ميوله الاستهلاكية وطريقة إقباله على الشراء، وهنا دعت «إلى أهمية توعية الفرد الجزائري أو المستهلك أنّ مستقبله في المنتوج المحلي الذي سيرجع إليه بشرط مراعاة النوعية والجودة، وأيضا أسعار التسويق التنافسية».