المخوِّفون

اقتصر نظام الرخص الذي أقرته الحكومة على خمس مواد، عكس ما تم تداوله على نطاق واسع في وسائل الإعلام ووصل صداه إلى الأسواق، حيث جرى حديث عن منع الاستيراد، رغم تكذيب ذلك من طرف وزير التجارة أكثر من مرّة.
وربما عمد المتحكمون في مداخل ومخارج السوق إلى إطلاق قصة المنع لإنعاش تجارتهم وتحريك بضاعتهم و لم لا زيادة الأسعار والأرباح، خصوصا و أن الشائعة هي المصدر الأول للمعلومة بالنسبة لمستهلك جزائري لا زال يكبت في لاوعيه حكايات الندرة التي صنعت أمجاد المضاربين قديما ولا زال الراغبون في صعود سلالم «الربح» يستخدمون تكتيكاتها، مستغلين ضعف اقتصاد شحيح الإنتاج وقلة حيلة مواطن تدفعه منعكساته الشرطية إلى فعل التهافت دونما حاجة إلى ذلك في غالب الأحيان.
المواد التي تم إخضاعها إلى نظام الترخيص لا علاقة لها بالاستهلاك اليومي للمواطنين باستثناء الموز، وحتى هذه المواد التي تستنزف العملة الصعبة لم يتم منعها بل تقنين استيرادها، كما هو الحال بالنسبة للسيارات والاسمنت بعد أن قررت الجزائر تصنيع المركبات محليا واستثمرت في إنشاء مصانع للاسمنت تضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى القصير قبل أن تتحوّل للتصدير وكذلك الشأن بالنسبة لحديد البناء،حيث تم التخطيط لسد حاجيات السوق الداخلي عبر استثمارات ضخمة.
هذه الإجراءات التي أملتها الأزمة الناجمة عن التراجع الحاد في مداخيل البلاد بعد تهاوي أسعار النفط، لن تكون سوى حلول مؤقتة، في انتظار تعافي الاقتصاد الوطني وضبط السوق لنفسه بنفسه مع وفرة المنتوج الوطني التنافسي الذي يشبع الحاجة الداخلية ويساهم تعديل الميزان التجاري من خلال عمليات التصدير المأمولة، ويحتاج ذلك إلى نوع من "الوطنية الاقتصادية" يتقاسمها المتعاملون مع المستهلكين، بتحسين الإنتاج ليبلغ المعايير العالمية مقابل الاستهلاك، إذ لا يعقل أن نطلب من المواطن الجزائري استهلاك مواد محلية مسرطنة والامتناع عن اقتناء مواد أجنبية ذات جودة عالية بدافع الوطنية.
ويبقى على عاتق صانع القرار الاقتصادي وضع الميكانيزمات الكفيلة بردع المتلاعبين اقتصاديا للحد من نشاط بارونات الموانئ التي تتربح على حساب الاقتصاد الوطني والمواطن والمؤسسات المحلية على حد سواء وتستفيد في نشاطها الذي يبلغ حدود الإجرام في بعض الحالات من ضعف الرقابة ومن تواطؤات وقصة استيراد التراب ليست بالبعيدة.
لأن المنع لم يعد الجواب المناسب لجميع المشكلات المعاصرة في الاقتصاد أو غيره، ما دامت هناك تدابير آلية يمكن اعتمادها لتشجيع النشاط المنتج إلى جانب مصالحة الجزائريين مع العمل وترشيد عمليات استهلاكهم التي تتسم بالفوضوية والتبذير وعدم الخوف من الندرة أو من الجوع لأن الأمر يتعلق بحيلة إشهارية يستخدمها المخوفون وتعود عليهم بأرباح طائلة في فترات وجيزة.
ويتعلّق الأمر بثقافة جديدة يجب أن تتكرّس بين الجزائريين الذين استفادوا من مزايا سياسة اجتماعية أخطأت في تعريف نفسها في الكثير من الأحيان، حين تجعل من الفرد كائنا "عاطلا" ينتظر الإعانة وغير مؤهل للعب دور وإسداء أدنى خدمة للمجموعة الوطنية التي يتغذى على عرق دافعي الضرائب القلائل بين أفرادها.