منظمات حقوقية دولية تطالب المخزن باحترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة

طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية, أمس السبت بجنيف, الاحتلال المغربي باحترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة, وشددت على ضرورة الالتزام بالمواثيق والتوصيات الدولية ووقف استمرار انتهاكاته للأصوات الحرة المطالبة بالحرية والكرامة.
ودعت المنظمات الحقوقية الدولية, المشاركة في أشغال الدورة ال52 لمجلس حقوق الإنسان, إلى وضع حد للممارسات التعسفية والانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الاحتلال المغربي بحق الصحراويين العزل في الأراضي الصحراوية المحتلة, و استعماله للقوة المفرطة بحقهم.
وفي هذا الصدد, توقفت منظمة العفو الدولية عند ما وصفته بالوضعية المزرية لحقوق الإنسان الصحراوي, و استمرار الانتهاكات المغربية الجسيمة الممنهجة ضد الصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان, في محاولة للحيلولة دون ممارستهم لحقهم في حرية التعبير, مستنكرة مضي النظام المخزني في نهج سياسة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة, مع إفلات المسئولين المغاربة من المحاسبة.
من جهتها, انتقدت منظمة "رايت لايفليهود", ما اعتبرته "تجاهلا صارخا من قبل المملكة المغربية للتوصيات التي وردت بشأن حقوق الشعب الصحراوي", مذكرة بارتكابها لانتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان ضد الشعب الصحراوي, مع استخدام القوة المفرطة وممارسات وحشية وتعسفية في تفريق المظاهرات السلمية, والعمل على إسكات أصوات المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بطريقة عنيفة ووحشية.
و أدانت المنظمة رفض الاحتلال المخزني لكل التوصيات المرتبطة بحقوق الصحراويين في تقرير المصير والاستقلال, الى جانب عدم تطبيق وتجسيد اتفاقيات جنيف الأربع في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وفي السياق, شددت على ضرورة السماح للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالوصول إلى الصحراء الغربية المحتلة, داعية الى إرسال بعثة مراقبة دولية إلى المدن المحتلة للوقوف عما يحدث هناك من تجاوزات وانتهاكات من قبل نظام المغرب.
و استنكرت منظمة "رايت لايفليهود" مواصلة الاحتلال المغربي في طرد المراقبين والصحفيين والمحامين والنشطاء الدوليين, لمنعهم من كشف الحقيقة والمغالطات التي يروج لها بالمدن الصحراوية المحتلة.
ونددت مجموعة جنيف للمنظمات الداعمة للصحراء الغربية, هي الأخرى, في مداخلتها ب"الاحتلال العسكري اللاشرعي المستمر للصحراء الغربية, إضافة إلى عدم حماية حقوق الإنسان فيها, وتواصل مسلسل الانتهاكات المغربية الممنهجة والخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي, التي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
و انتقدت المجموعة "عدم تحمل مجلس الأمن الدولي لمسؤوليته الحصرية عن الوضعية الخطيرة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية", مطالبة بالضغط على الاحتلال المغربي من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين في سجونه, و احترام حرية التعبير والتنقل والالتزام بالاتفاقيات الدولية الهادفة إلى تمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.