نوّاب أوروبيّون يستقبلون عائلات سجناء الرّأي في المغرب

استقبل نوّاب بالبرلمان الأوروبي عددا من الحقوقيين وعائلات معتقلي الرأي بالمغرب، داخل البرلمان، بعد أن وجّهوا دعوة لتلك العائلات لزيارة المؤسّسة التّشريعية الأوروبية، على هامش مائدة مستديرة حول العلاقات المغربية-الأوروبية في ضوء حقوق الانسان وحرية الصحافة بالمملكة.
زيارة عائلات معتقلي الرأي في المغرب، جاءت بناءً على دعوة مباشرة من نواب البرلمان الأوروبي، وفي إطار التنسيق بين لجان التضامن مع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بالمغرب في كل من فرنسا وبلجيكا، وعدد من الهيئات والفعاليات الحقوقية والجمعوية في هاتين الدولتين الأوروبيتين وخارجهما، وعلى رأسها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب المتواجدة بفرنسا (لازدوم)"، والتي أحصت خلال اللقاء اعتقال ما يزيد عن 1000 ناشط حقوقي وكاتب رأي بالمملكة، منذ اندلاع احتجاجات "حراك الريف" في عام 2016 إلى الآن، حسب إفادة لزوجة الصحفي سليمان الريسوني، خلود المختاري، التي قالت إنّ زوجها اعتقل على خلفية حكم بخمس سنوات سجنا نافذا.
محنة المعتقلين
وأكّدت زوجة الصحفي الريسوني، بأنّ اللّقاء "صبّ في اتّجاه رصد عدد من المعطيات حول معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بالمغرب"، مشيرة إلى أنّها ووالدة الصحفي عمر الراضي المعتقل كذلك (ست سنوات سجنا نافذا)، مثلتا عائلتيهما، بالإضافة إلى نشطاء حقوقيّين أبرزهم خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "ترافعوا عن محنة المعتقلين الآخرين، كالصحفي توفيق بوعشرين المدان ب 15 سنة سجنا نافذا، ومحمد زيان، الوزير السابق لحقوق الانسان المعتقل بثلاث سنوات سجنا نافذا، وابنه المعتقل بثلاث سنوات ونصف، والمدوّنة سعيدة العلمي المدانة بثلاث سنوات سجنا نافذا، والمعتقل الاحتياطي محمد باعسو، والمدوّن ياسين بنشقرون، المعتقل على خلفية حكم يقضي بحبسه سنتين، وشباب حراك الريف المحكومين بعشرات السنين، وغيرهم".
تثمين قرار البرلمان حول حرية التّعبير
وعن كلمتها خلال اللّقاء، قالت زوجة الصحفي الريسوني: "تحدّثت عن وضع سليمان الذي لهم دراية كبيرة بجزء منه، وحول قرار البرلمان الأوروبي الصادر في جانفي الفارط. النقاش كان جادّا وهادفا ويحترم الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي يلعب فيها البرلمان الأوروبي دور مراقب لحقوق الإنسان التي يجب احترامها في هذه الشراكة".
وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر قرارا في 19 جانفي الماضي أدان فيه بشدة انتهاكات المغرب لحقوق الانسان وحرية الصحافة، داعيا الى الإفراج الفوري وغير المشروط عن قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.
كما دعا القرار، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى "مواصلة إثارة قضايا الصحفيين وسجناء الرأي المحتجزين، مع السلطات المغربية، وإلى استخدام نفوذهم نحو إدخال تحسينات ملموسة على حالة حقوق الإنسان في المغرب، وإلى التوقف عن تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب".
احتجاجات ضد التّلفيق المخزني
وتنديدا بالوضع الحقوقي المتردّي في ظل الاعتقالات السياسية التي أخذت منحى تصاعديا في المغرب، نظّمت جماعة العدل والإحسان بمدينة مكناس وقفة احتجاجية تضامنا مع المعتقل السياسي محمد باعسو، وشجبا لاستمرار اعتقاله التعسفي في ملف "فارغ مفضوح مغلف باستغلال القضاء في تصفية المعارضين وتنديدا للاستبداد والفساد والسلطوية التي تنخر البلاد".
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، قد أجّلت الثلاثاء الماضي محاكمة المعتقل محمد أعراب باعسو إلى غاية 2 ماي المقبل. ويتابع باعسو، في حالة اعتقال، بتهمة "الاتجار بالبشر"، بالإضافة إلى جنح أخرى، وهي تهم ينفيها جملة وتفصيلا ويعتبرها "كيدية وملفقة، على خلفية انتمائه السياسي المعارض".