حقوقيون وعائلات معتقلي الرأي في زيارة للبرلمان الأوروبي

على هامش تنظيمه مائدة مستديرة حول العلاقات المغربية - الأوروبية

بشهادة أهلها، فضح حقوقيون وعائلات لمعتقلي الرأي في المغرب، على هامش مائدة مستديرة نظمها مؤخرا البرلمان الأوروبي، انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة التي يقترفها نظام المخزن ضد الأصوات المعارضة والمنتقدة له. قام حقوقيون وعائلات لمعتقلي الرأي بالمغرب بزيارة للبرلمان الأوروبي، أول أمس، بناء على دعوة من نواب برلمانيين وذلك على هامش تنظيمه مائدة مستديرة تناولت العلاقات المغربية-الأوروبية على ضوء حقوق الانسان وحرية الصحافة في المملكة.
وكشفت خلود المختاري حرم الصحفي، سليمان الريسوني، المعتقل بخمس سنوات سجنا نافذا، أن اللقاء "جاء بناء على دعوة مباشرة من نواب البرلمان الأوروبي وفي إطار التنسيق بين لجان التضامن مع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بالمغرب في كل من فرنسا وبلجيكا وعدد من الهيئات والفعاليات الحقوقية والجمعوية في هاتين الدولتين الأوروبيتين وخارجهما على رأسها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب المتواجدة بفرنسا لازدوم" التي كشفت خلال اللقاء احصائها لاعتقال أكثر من ألف ناشط حقوقي وكاتب رأي بالمملكة منذ اندلاع احتجاجات "حراك الريف" في عام 2016 إلى الآن.
وأكدت حرم الصحفي الريسوني بأن اللقاء "صب في اتجاه رصد عدد من المعطيات حول معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بالمغرب"، مشيرة إلى أنها ووالدة الصحفي عمر الراضي المعتقل كذلك بست سنوات سجنا نافذا، مثلتا عائلتيهما، بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين أبرزهم خديجة الرياضي الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وتطرق المشاركون إلى "محنة المعتقلين الآخرين كالصحفي توفيق بوعشرين المدان ب15 سنة سجنا نافذا ومحمد زيان الوزير السابق لحقوق الإنسان المعتقل بثلاث سنوات سجنا نافذا وابنه المعتقل بثلاث سنوات ونصف والمدونة سعيدة العلمي المدانة بثلاث سنوات سجنا نافذا والمعتقل الاحتياطي محمد باعسو والمدون ياسين بن شقرون المعتقل على خلفية حكم يقضي بحبسه سنتين وشباب حراك الريف المحكومين بعشرات السنين وغيرهم".
وقالت زوجة الريسوني إنها تحدثت "عن وضع سليمان وحول قرار البرلمان الأوروبي الصادر في جانفي الماضي"، مشيرة إلى أن 'النقاش كان جادا وهادفا ويحترم الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي يلعب فيها البرلمان الأوروبي دور مراقب لحقوق الإنسان التي يجب احترامها في هذه الشراكة.
وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر قرارا في 19 جانفي الماضي أدان فيه بشدة انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان وحرية الصحافة، داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن قائد حراك الريف ناصر الزفزافي وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.
كما دعا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى "مواصلة إثارة قضايا الصحفيين وسجناء الرأي المحتجزين مع السلطات المغربية وإلى استخدام نفوذهم نحو إدخال تحسينات ملموسة على حالة حقوق الإنسان في المغرب وإلى التوقف عن تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب".
وتنديدا بالوضع الحقوقي المتردي في ظل الاعتقالات السياسية التي أخذت منحى تصاعديا في المغرب، نظمت جماعة العدل والإحسان بمدينة مكناس مساء الجمعة وقفة احتجاجية تضامنا مع المعتقل السياسي محمد باعسو وشجبا لاستمرار اعتقاله التعسفي في ملف "فارغ مفضوح مغلف باستغلال القضاء في تصفية المعارضين وتنديدا للاستبداد والفساد والسلطوية التي تنخر البلاد".
وتميزت الوقفة الاحتجاجية بحضور نوعي لحقوقيين وهيئات داعمة عبروا عن رفضهم للاعتقالات السياسية. ورفع المشاركون بالوقفة المنظمة تحت شعار "لنجعل من رمضان شهر الانتصار للمظلومين" شعارات منددة بالاعتقال السياسي وباستمرار اعتقال الكاتب محمد باعسو.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس قد أجلت الثلاثاء الماضي محاكمة المعتقل محمد أعراب باعسو إلى غاية 2 ماي المقبل.، وهو المتابع بتهمة "الاتجار بالبشر"، بالإضافة إلى جنح أخرى وهي تهم ينفيها جملة وتفصيلا ويعتبرها "كيدية وملفقة على خلفية انتمائه السياسي المعارض" وفق هيئة دفاعه.