حقوقيون وعائلات معتقلي الرأي بالمغرب في زيارة للبرلمان الأوروبي

اعتقال ما يزيد عن 1000 ناشط وكاتب منذ 2016
حقوقيون وعائلات معتقلي الرأي بالمغرب في زيارة للبرلمان الأوروبي
قام حقوقيون وعائلات لمعتقلي الرأي بالمغرب بزيارة للبرلمان الأوروبي بناء على دعوة من نواب برلمانيين وذلك على هامش مائدة مستديرة حول العلاقات المغربية-الأوروبية على ضوء حقوق الانسان وحرية الصحافة في المملكة.
وكشفت خلود المختاري زوجة الصحفي سليمان الريسوني المعتقل على خلفية حكم بخمس سنوات سجنا نافذا في تصريح نقلته مصادر اعلامية أن اللقاء جاء بناء على دعوة مباشرة من نواب البرلمان الأوروبي وفي إطار التنسيق بين لجان التضامن مع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بالمغرب في كل من فرنسا وبلجيكا وعدد من الهيئات والفعاليات الحقوقية والجمعوية في هاتين الدولتين الأوروبيتين وخارجهما وعلى رأسها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب المتواجدة بفرنسا (لازدوم) والتي أحصت خلال اللقاء اعتقال ما يزيد عن 1000 ناشط حقوقي وكاتب رأي بالمملكة منذ اندلاع احتجاجات حراك الريف في عام 2016 إلى الآن.
وأكدت زوجة الصحفي الريسوني بأنّ اللقاء صب في اتجاه رصد عدد من المعطيات حول معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بالمغرب مشيرة إلى أنها ووالدة الصحفي عمر الراضي المعتقل كذلك (ست سنوات سجنا نافذا) مثلتا عائلتيهما بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين أبرزهم خديجة الرياضي الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترافعوا عن محنة المعتقلين الآخرين كالصحفي توفيق بوعشرين المدان ب15 سنة سجنا نافذا ومحمد زيان الوزير السابق لحقوق الانسان المعتقل بثلاث سنوات سجنا نافذا وابنه المعتقل بثلاث سنوات ونصف والمدونة سعيدة العلمي المدانة بثلاث سنوات سجنا نافذا والمعتقل الاحتياطي محمد باعسو والمدون ياسين بنشقرون المعتقل على خلفية حكم يقضي بحبسه سنتين وشباب حراك الريف المحكومين بعشرات السنين وغيرهم .
وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر قرارا في 19 جانفي الماضي أدان فيه بشدة انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان وحرية الصحافة داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن قائد حراك الريف ناصر الزفزافي وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.
كما دعا القرار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى مواصلة إثارة قضايا الصحفيين وسجناء الرأي المحتجزين مع السلطات المغربية وإلى استخدام نفوذهم نحو إدخال تحسينات ملموسة على حالة حقوق الإنسان في المغرب وإلى التوقف عن تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب .