إطلاق الإحصاء العام الثالث للفلاحة في أكتوبر المقبل

نظام معلومات لرصد العقار الفلاحي وتقييمه ومراقبته
سيتم إطلاق الإحصاء العام الثالث للفلاحة، شهر أكتوبر المقبل، حسبما أعلنه، الخميس، بالجزائر العاصمة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، الذي أعلن عن تخصيص غلاف مالي لهذه العملية قدره 789.5 مليون دج.
خلال جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها منذر بوذن، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار وعدد من أعضاء الحكومة، أوضح السيد هني أنه سيتم تعبئة ما يقارب 11 ألف شخص، بما في ذلك 8000 محقق ميداني، لإنجاز عملية الإحصاء على المستوى الوطني.
وتأتي العملية تكملة لمسار الإحصاءات العامة للفلاحة المنجزة سنتي 1973 و2001، وذلك بهدف تقديم جميع المعطيات حول القطاع الفلاحي، لاسيما الهياكل الفلاحية والفلاحين، حسبما جاء في رد الوزير على سؤال النائب ربحي أحمد (حزب جبهة التحرير الوطني) المتعلق بتأطير العقار الفلاحي.
كما كشف في ذات السياق، أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع خاص بإنشاء نظام معلومات لرصد العقار الفلاحي وتقييمه ومراقبته ورسم الخرائط الخاصة به، خصوصا تلك المنتجة للمحاصيل الإستراتيجية.
وتتم هذه العملية -حسب الوزير- بالتعاون مع الوكالة الفضائية الجزائرية ووزارات الدفاع الوطني والداخلية والمالية، بهدف رسم خرائط الأراضي ذات المحاصيل الاستراتيجية، ومراقبة المحاصيل وتطورها حسب السنة الزراعية.
و»سيتم تطبيق هذا المشروع على مرحلتين: الأولى تهدف إلى وضع خريطة وطنية عن طريق الاستشعار عن بعد، والتي باشرتها الوزارة في ديسمبر 2022، في حين تتلخص الثانية في تطوير الأساس الإحصائي لنظم الإنتاج الفلاحي»، يضيف السيد هني.
وفي رده على سؤال للنائب هشام صفر (التجمع الوطني الديمقراطي)، المتعلق بدعم زراعة السلجم الزيتي، أكد الوزير أنه لتحفيز الفلاحين والمحولين على الانخراط في البرنامج الخاص بهذه الزراعة الجديدة في البلاد، «تم وضع آلية دعم خاصة تسمح بمرافقة هذه الشعبة بغية تقليص فاتورة استيراد الزيوت الغذائية، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين الفاعلين المتدخلين في الشعبة».
وتم لهذا الغرض، «وضع في إطار البرنامج المقرر للموسم الفلاحي 2022- 2023 رفع المنحة إلى 3000 دج بالنسبة للفلاحين المنخرطين بصفة فردية و3500 دج بالنسبة للمنظمين في تعاونيات»، يضيف السيد هني، الذي لفت إلى أن هذا البرنامج يخص «كل النباتات الزيتية بما فيها السلجم الزيتي»، مع تحفيز الفلاحين على زراعة عباد الشمس على وجه الخصوص.
توحيد سعر بيع اللحوم الحمراء المستوردة
وردا عن سؤال النائب إسماعيل خاشع (حركة البناء الوطني)، المتعلق بالإجراءات المتخذة من أجل إعادة تفعيل المستثمرات الفلاحية غير المستغلة وإعادة توزيعها، كشف هني عن استرجاع 68 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية المعنية بإسقاط حق الانتفاع وفسخ عقود الامتياز والأراضي الفائضة غير الممنوحة، في إطار القانون رقم 10- 03 المؤرخ في 15 أوت 2010 المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
وأضاف، بأن مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية تقوم عبر كافة الولايات بخرجات ميدانية موسعة للبدء في عملية اقترحها على الولاة بغرض «أخذ رخصة الإعلان عنها لإعادة توزيعها» وفقا للقوانين والتنظيمات السارية.
وحول السلالات المحسنة وراثيا من الأبقار، محل سؤال النائب رابح جدو (حركة البناء الوطني)، أوضح السيد هني أنه تم تسطير عدة برامج دعم لفائدة المربين، قصد تطوير الشعبة، خاصة ما تعلق بتربية الأبقار الحلوب المحسنة ذات الإنتاج العالي، لاسيما من خلال «دعم التلقيح الاصطناعي للأبقار، دعم مشاتل العجلات».
وفي تصريحات صحفية على هامش الجلسة، أكد الوزير أن توزيع اللحوم الحمراء المستوردة بمناسبة رمضان، سيعرف تحسنا ملحوظا خلال هذا الأسبوع، مشيرا إلى تخصيص 1100 نقطة بيع، بإمكان المستهلكين التعرف عليها من خلال المنصة الرقمية التي وضعتها دائرته الوزارية لهذا الغرض.
وأضاف، أن عملية الاستيراد لاتزال مستمرة، حيث تكون قد وصلت ثاني باخرة محملة ب2500 عجل موجه للذبح.
بخصوص أسعار هذه اللحوم المستوردة، كشف الوزير أنه أسدى أمرا يقضي بتوحيد سعر اللحوم الحمراء ب1200 دج للكيلوغرام الواحد، بالنسبة لكل الأجزاء.
وجاء ذلك بعدما لوحظ مؤخرا أن بعض الجزارين المتعاقدين يبيعون هذه اللحوم المستوردة بأسعار مختلفة تتجاوز السقف الملتزم به (1200 دج) حسب الأجزاء.
وأكد الوزير من جهة أخرى، أن قطاعه يواصل العمل على توفير المواد الفلاحية الأساسية، وبأسعار معقولة، مشيرا إلى عدم وجود أي مبرر لارتفاع الأسعار بعض الخضر كالبصل التي تفوق مخزوناتها 8000 طن.
واعتبر في هذا السياق، أن سعر التفاح المحلي الذي وصل إلى 600 دج أمر «غير مقبول»، في ظل توفر السلع.