العمل من أجل تكريس مفهوم جديد لعدم الانحياز

ضرورة توحيد صف الشعب الفلسطيني
استقبل رئيس مجلس الأمة، السيد صالح ڤوجيل، أمس، سفير جمهورية مصر العربية لدى الجزائر، السيد مختار جميل توفيق وريده، حسب ما أفاد بيان للمجلس.
خلال هذا الاستقبال، الذي تم بناء على طلب السفير المصري، تسلم السيد قوجيل رسالة خطية من رئيس مجلس الشيوخ المصري، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تضمنت دعوة للقيام بزيارة رسمية إلى بلاده.
وتندرج هذه الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الأمة -كما أوضحه البيان- في إطار «تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لجعلها تتواءم والديناميكية السياسية التي تشهدها العلاقات البينية»، وهذا في ظل توجيهات قائدي البلدين، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ورئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي.
وشكلت المقابلة «سانحة لتناول الروابط الوجدانية التي تجمع بين الشعبين والبلدين»، حيث أعرب السفير المصري عن «استعداد بلاده لتعميقها والرقي بها، عبر حوار سياسي استراتيجي، إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، في كنف حرص البلدين الشقيقين على مواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، لمجابهة كل ما من شأنه أن يثبط عزيمة الأقطار العربية والإسلامية ويفت من إرادتها».
وفي السياق ذاته، ذكر قوجيل بركائز السياسة الخارجية للجزائر وعلى «مركزية القضية الفلسطينية وضرورة توحيد صف الشعب الفلسطيني، من أجل تمكينه من حقه في إقامة دولته المستقلة، عبر إنفاذ مقررات الأمم المتحدة الدولية ذات الصلة».
كما نافح رئيس مجلس الأمة عن مبدإ حق الشعوب في تقرير مصيرها وعلى «وجوب العمل من أجل تكريس مفهوم جديد لعدم الانحياز، سيما في ظل الرهانات التي تواجه دول الحركة وأمنها القومي واستقرارها في وضع عالمي متقلب وغير متوازن»، الأمر الذي «يستوجب تنسيقا أكبر بهدف تقوية مناعة شعوبنا وسلامة دولها».
بلاني يستقبل السفير المصري
التحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين الجزائر ومصر
استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، أمس الاثنين، سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر، مختار جميل توفيق وريدة، حسب ما افاد به بيان للوزارة.
اوضح البيان، ان الطرفين ثمنا بهذه المناسبة «الزخم الكبير» الذي يطبع العلاقات الثنائية منذ زيارة الأخوة والعمل التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في يناير 2022، حيث شددا على أهمية التجسيد الكامل لمخرجات هذه الزيارة، سواء كان «على صعيد تعزيز التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين، أو في ما يخص تطوير المبادلات الاقتصادية والتجارية البينية».
واتفق الجانبان على ترتيب زيارات واستحقاقات ثنائية على أعلى مستوى خلال السنة الحالية تعزيزا لهذا التوجه، بما في ذلك عقد دورة جديدة للجنة العليا المشتركة برئاسة الوزيرين الأولين ودورة للحوار الاستراتيجي على مستوى وزراء خارجية البلدين، كما جاء في البيان.
كما تم التوافق أيضا -حسب المصدر- «على ضرورة عقد الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال الجزائري- المصري في أقرب الآجال لبحث واستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار، بما يعزز التبادل التجاري الثنائي الذي يبقى دون طموحات وقدرات البلدين».
على صعيد آخر، شكل اللقاء -يضيف البيان- فرصة سانحة للطرفين لتبادل الآراء ووجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
بهذا الخصوص، تطرق السيدان بلاني ووريدة لمسألة متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاخيرة المنعقدة بالجزائر. وتم التأكيد في هذا الشأن على «أهمية تجسيد مخرجات هذه القمة الهامة، لاسيما تلك المتعلقة بتشكيل وتفعيل اللجنة الوزارية العربية برئاسة الجزائر، لمساندة جهود دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة».
كما تطرق الجانبان الى الأفكار التي طرحها الرئيس تبون على القادة العرب لإصلاح منظومة العمل العربي المشترك وتطويرها لمجابهة «التحديات الجسيمة والوجودية التي تجابهها الأمة العربية، في ظل التقلبات الخطيرة التي تشهدها الساحة الدولية وبنية الأمن الدولي على وجه الخصوص».
المباحثات شملت أيضا الملف الليبي، الذي اتفق الطرفان على ضرورة تعميق التنسيق بشأنه، «نظرا لتداعياته المباشرة على الأمن القومي للجزائر ومصر، ودعما لحل يضعه الليبيون أنفسهم يقي ليبيا الشقيقة وكل المنطقة مخاطر التدويل والتقسيم»، كما جاء في البيان.
بخصوص قضية الصحراء الغربية، حرص السفير المصري على توضيح موقف بلاده الداعم بشكل كامل للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، لإحياء المسار السياسي، «التي تحول دون تحول هذه القضية إلى نزاع منسي وبما يضمن التوصل لحل عادل ومقبول من طرفي النزاع» (المغرب وجبهة البوليساريو).
بدوره، أكد السيد بلاني لمحدثه -حسب المصدر ذاته- بأن «التصور النهائي لحل هذا النزاع الذي طال أمده، لا يمكن بلورته إلا في إطار الاحترام التام والكامل للشرعية الدولية والقانون الدولي وبما يكفل حق الشعب الصحراوي غير القابل للتقادم في تقرير مصيره».