حقول الألغام في الحدود.. جريمة استعمارية مرعبة

همجية المحتل فاقمت من معاناة الشعب الجزائري على مدار عقود من الزمن
أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، سهرة الخميس، بالجزائر العاصمة، أن حقول الألغام المضادة للأفراد في الحدود الشرقية والغربية مثلت جريمة استعمارية نكراء ومرعبة، تضاف الى آلاف الجرائم الأخرى المرتكبة في حق الشعب الجزائري إبان الاحتلال.
اعتبر ربيقة خلال حفل تكريمي على شرف كبار معطوبي الثورة التحريرية، وضحايا الألغام المتفجرة وذوي الحقوق، في إطار سنوية الذكرى الستين لعيد الاستقلال، بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثل وزارة الدفاع الوطني، ووالي ولاية الجزائر، أن حقول الألغام المضادة للأفراد، في الحدود الشرقية والغربية وفي مناطق أخرى مثلت «جريمة استعمارية نكراء ومرعبة»، تضاف الى «آلاف الجرائم الأخرى المرتكبة في حق الشعب الجزائري إبان الاحتلال، ومازالت آثارها وأضرارها ظاهرة للعيان».
كما أبرز في هذا الصدد، أن «زراعة الألغام تعد تأكيدا على الهمجية الاستعمارية»، سيما انها - يضيف الوزير- «فاقمت من معاناة الشعب الجزائري على مدى عقود من الزمن»، فخلفت الخسائر في الأرواح، والكثير من العاهات والإعاقات، أثناء الثورة التحريرية المظفرة وبعد الاستقلال، وهي «بحق جريمة على الأرض والإنسان»، يقول الوزير.
وفي هذا المقام، أشاد ربيقة «بالدور الريادي لأفراد الجيش الوطني الشعبي، في تطهير كل المناطق الحدودية الملغمة، وإزالة بقايا المتفجرات التي زرعها المستدمر، إبان الثورة التحريرية المظفرة».
ولفت الوزير إلى أن الدولة الجزائرية عملت منذ الاستقلال على «التكفل الصحي والاجتماعي والنفسي بالمجاهدين وذوي حقوقهم وذوي حقوق الشهداء، إلى جانب ضحايا الألغام المتفجرة، بحماية وترقية وتعويض الضحايا وإقرار الحق في المنحة والاستفادة من التأمين الاجتماعي، والحق في التزود بأجهزة العطب واللوازم الملائمة للعاهة المتولدة من الإصابة بالألغام المتفجرة، بصفة مجانية على مستوى المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني».