خلال لقاء حول "الألغام والمتفجرات"،العيد ربيقة: ضرورة مواصلة الجهود من اجل التكفل الأنجع بالضحايا

قال الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أمس، أنه من "الضروري" مواصلة الجهود من اجل التكفل الأنجع ضحايا الألغام من خلال ترقية وتحسين نوعية الخدمات الاجتماعية والصحية لفائدة هذه الفئة.

واستعرض الأمين العام للوزارة في كلمة له خلال لقاء حول "الألغام والمتفجرات" نظمته وزارة المجاهدين وذوي الحقوق بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام "مجهودات القطاع للتكفل بفئة المعطوبين وضحايا الألغام والمدنيين من خلال ترقية الخدمات النوعية لاسيما بالمركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وذوي الحقوق وملحقاته وقاعات العلاج والتأهيل العضلي والتكفل النفسي بالضحايا".

وذكر ذات المسؤول بان هذه الفئة المتضررة جراء الألغام التي زرعها الاستعمار الفرنسي من خلال "مخطط شال وموريس على مستوى المناطق الحدودية من شرق وغرب البلاد" تحظى "بعناية كاملة من خلال تعبئة كل الإمكانيات وحشد الموارد البشرية المؤهلة".

وأشار في هذا الإطار إلى انه تم "تفعيل دور المساعدين الاجتماعيين بالمديريات الولائية المعنية للمرافقة الدائمة وتقديم الخدمة الجوارية لضحايا ومعطوبي الألغام "معتبرا "زرع الألغام جريمة استعمارية نكراء ومرعبة تضاف الى الاف الجرائم الاخرى المرتكبة في حق الشعب الجزائري ابان الاحتلال".

وشدد ربيقة على أهمية تنظيم هذا اللقاء الذي يندرج ضمن البرنامج المسطر من طرف قطاع المجاهدين مخطط عمل الحكومة للعناية بالذاكرة وتاريخ.

كما أشاد بالمناسبة "بالدور الكبير الذي قام به الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني لتطهير المناطق الحدودية من الألغام ليستفيد المواطنين من أراضيها لتجسيد مشاريع فلاحية اقتصادية وجعلها مصدرا للازدهار والرخاء بعد ما كانت مناطق محرمة تحصد الأرواح وتزرع الموت والفواجع".

من جهته تدخل ممثل وزارة الدفاع الوطني العميد سمير بن عمارة ليتطرق إلى الدور الريادي والهام الذي قام به الجيش الوطني الشعبي لتطهير المناطق الحدودية الملغمة والملوثة وإزالة بقايا المتفجرات التي زرعت من طرف المستعمر إبان حرب التحرير الوطني.

وذكر المسؤول ذاته بالتزام الجيش الوطني "بتجسيد برنامجها الوطني الخاص بإزالة الألغام وفق ما نصت عليها اتفاقية أوتاوا لحظر استخدام الألغام التي وقعت عليها الجزائر في ديسمبر 1997 "، مشيرا إلى أن هذا البرنامج مس 93 منطقة ملغومة 78 منها كانت على خط شال وموريس" .

هذا وذكر في نفس السياق بان الجزائر "أعلنت في ديسمبر 2016 وذلك ستة أشهر قبل انتهاء الموعد النهائي المحدد لها لإزالة الألغام بأنها نفذت رسميا التزاماتها بمعالجة 12 ألف و418 هكتار من الأراضي الملغمة إضافة إلى 50 ألف هكتار من الأراضي مباشرة بعد الاستقلال .

كما قامت في الفترة الممتدة ما بين 2002 و2016 بإزالة أزيد من مليون و55 ألف لغم بحيث يصل العدد الإجمالي للألغام التي تم القضاء عليها إلى 9 ملايين لغم من بينها 8 ملايين تم إزالتها ما بين 1963 و 1988 .