الانتهاكات الحقوقية الجسيمة مستمرة في المغرب

قالت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" إنَّ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة بلا هوادة في المغرب، في حين أنَّ العديد من القوانين في المملكة بعيدة كل البُعد عن التوافق مع المعايير الدولية، وذلك في أعقاب الاستعراض الدوري الشامل الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان لالتزامات المغرب.
وفي بيان نشرته الخميس، أعربت"أمنيستي" عن أسفها لقرار المملكة المغربية عدم قبول التوصيات الرئيسية بشأن حماية حقوق المرأة، وأفراد مجتمع الميم، والسجناء الصحراويين.
وأشارت المنظمة إلى أن المغرب و رغم قبوله التوصية الخاصة بحماية حقوق المهاجرين، إلا أنّه ارتكب مذبحة مليلية، وقالت "لقد مرَّ ما يقرب من عام منذ مقتل 37 شخصًا على حدود مليلية، ولا يزال 77 آخرين في عداد المفقودين".
وحثت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية على الوفاء بوعودها وتحقيق العدالة للضحايا، وذلك بإجراء تحقيقات مستقلة على وجه السرعة وتقديم تعويضات مجدية.
وأكدت "أمنيستي" أنه لا يكفي تقديم هذه الالتزامات في الاستعراض الدوري الشامل إذا لم يتم متابعتها بالعمل، مشيرة إلى أن المغرب يحتاج إلى بذل جهود أكبر بكثير لمواءمة حماية الحقوق مع المعايير الدولية.
وأضاف بيان "أمنيستي" أن المغرب قبل في 24 مارس المنصرم بعض التوصيات من الاستعراض الدوري الشامل بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف ضد المرأة، لكنه رفض التوصيات بتجريم الاغتصاب الزوجي .
استغلال وحشي للنساء المزارعات
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن أسر ضحايا الحادث الذي راحت ضحيته عاملات وعمال زراعيون بنواحي الخميسات، تعيش المعاناة، في ظل غياب أي شكل من أشكال الدعم، واستمرار استغلال سكان المنطقة في الضيعات الفلاحية.
وجاء في بيان صادر عن الجمعية، أن الظروف المزرية للنقل والعمل في الضيعات الفلاحية، وغياب المراقبة وتفعيل القانون، كلها كانت من أسباب الحادث بجماعة بمنطقة البراشوة الذي خلف 10 وفيات في صفوف العمال جلهم من النساء.
وأكدت الجمعية الحقوقية، التي نظمت زيارة لعائلات ضحايا الحادث ، غياب أي دعم معنوي أو مادي للمصابين والعائلات، أو أي متابعة نفسية أو أي توجيه لهم، حيث نقلت معاناتهم المضاعفة وهم يتنقلون مسافة 100 كلم ليسألوا عن أحوال جرحاهم بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط.
وأفادت الجمعية أن أحد الشباب الذين نجوا من الحادث، فقد توازنه النفسي من شدة الصدمة، وأضحى يعيش هائما على وجهه بعد أن فقد أمه في الحادث وأصدقاء وأهلا آخرين له. ويعيش والده معاناة حقيقية بسبب وضع ابنه الصحي، بعدما لم يتحمل المستشفى مسؤوليته ويضعه تحت المراقبة الطبية ليحظى بالتتبع والعلاج النفسي من أجل تجاوز الصدمة.
ووقف وفد الجمعية على أمور أخرى بالغة الخطورة، تتعلق بتشغيل الأطفال، حيث أن من بين الضحايا طفلة عمرها 14 سنة، بالإضافة إلى عدم احترام صاحب الضيعة لأي حد أدنى للقوانين والحقوق الشغلية، ونقله العاملات والعمال لمسافة 30 كلومترا في ظروف لا تحترم القوانين ولا تعير أي قيمة للإنسان، عبر عربات لا تتوفر على أي مقومات أو تجهيزات تسمح لها أن تتحرك، فبالأحرى أن تعبر نقط مراقبة السير العديدة على الطرق بالمنطقة، وتتوفر على شهادات الفحص التقني على العربات.
وحملت الجمعية مسؤولية ما وقع للدولة، الممثلة في مختلف السلطات المعنية بفرض احترام قانون الشغل وقانون النقل والسير على الطرق من جهة، ولصاحب الضيعة الذي يغتني على حساب أرواح ومعاناة بنات وأبناء الشعب، ولا يوفر لهم وسيلة آمنة للنقل ويشغل الأطفال ولا يحترم الحد الأدنى للأجر، ولا يصرح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا تطاله أية محاسبة.
طالب ينتحر حرقا
خيم الحزن على طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة سطات نواحي الدار البيضاء، على إثر وفاة زميل لهم يدرس في السنة الرابعة كان قد أقدم الخميس على إضرام النار في جسده بغابة مجاورة .
وكشفت مصادر طبية، أن الطالب لفظ أنفاسه الأخيرة في الساعات الأولي من صباح الجمعة بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، متأثرا بخطورة الإصابات التي تعرض لها الأمر .