الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تسجل "استمرار تدهور الأوضاع المعيشية" بالبلاد

سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، بفعل الجفاف وارتفاع الأسعار وتنامي البطالة والفقر، ما أدى الى تصاعد واستمرار الاحتجاجات والاعتصامات في المملكة.
و أشارت الجمعية في بيان يوم الجمعة إلى استمرار الهجوم على المكتسبات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الشعبية, مبرزة أن الجفاف عمّق من معاناة الفلاحين الصغار في غياب الدعم الحكومي, وسجلت ارتفاع الأسعار والركود الاقتصادي وتنامي البطالة والفقر.
و توقف البيان على الأوضاع الكارثية التي يعيشها العمّال والعاملات الزراعيات, والتي "تتسم باستمرار انتهاك الحقوق الشغلية لهذه الفئة, ممّا أدى الى تصاعد واستمرار الاحتجاجات والاعتصامات بمجموعة من الشركات الفلاحية والمؤسسات السياحية والانتاجية الصناعية".
كما نبهت أكبر جمعية حقوقية في المغرب إلى استمرار حوادث نقل العمال والعاملات الذي يتم في شروط ? انسانية بواسطة وسائل نقل غير قانونية و? تحترم أدنى شروط الصحة والسلامة, وذلك أمام أنظار ومسامع السلطات في عدد من مناطق المغرب,مما يجعلها مسؤولة أيضا عن تعميق مأساة ومعاناة هذه الفئة من العاملات والعمال.
و دعت الجمعية إلى إجراء تحقيق عاجل ومستقل حول الأسمدة المسرطنة والمبيدات الحشرية الضارة بصحة المغربيين, والمستعملة داخل بعض الضيعات الفلاحية المتخصصة في إنتاج الخضر والفواكه, خاصة بعد منع السلطات الهولندية توزيع وتسويق شحنة من البرتقال المغربي, نظرا لاحتوائه على مبيد حشري ممنوع استعماله من طرف الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى, أدان البيان "الأحكام القضائية الظالمة الصادرة في حق مجموعة من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد".