أصدر الباحثان آمال طواهرية وعادل بن عمر من جامعة سطيف، ورقة بحثية موسومة بعنوان "الرقمنة كآلية لتجسيد كفاءة وفعالية التسيير المالي والإداري"، بالمجلة المحكمة "الأبحاث القانونية والسياسية"، كشفا فيها عن "العلاقة الوثيقة بين الرقمنة والتسيير المالي والإداري" وأكّدا أنّه لا غنى عن الرقمنة للتحول من الإدارة التقليدية إلى نموذج التسيير العمومي الجديد كمقاربة إصلاحية للإدارة العمومية الجزائرية. أكّد الباحثان أنّ التسيير العمومي بالجزائر بحاجة إلى تغيير جذري، كما أنّ هناك ضرورة لتحديد الإستراتيجية الملائمة لتطويره ووضع مخطط علمي وعملي يهدف لوضع نهاية للتخلف الإداري، وجعل إدارة المستقبل أكثر تكيفاً وحداثة مع التطور العلمي والتكنولوجي، ومع متطلبات النظام الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي الحالي والمستقبلي للجزائر. وفي أثناء بحثهما، سجّل بن عمر وطواهرية إرادة سياسية للتحوّل نحو الإدارة الرقمية من خلال الإجراءات والمشاريع المتخذة من طرف الدولة الجزائرية، وهو ما عبّر عنه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في محطات عديدة، ما يعبّر عن قناعة تامة "بضرورة رقمنة الإدارة العمومية وتخليصها من تضخم الجهاز البيروقراطي لاسيما بعد تفشي قضايا الفساد" - يقول الباحثان - وذلك من أجل "استعادة ثقة المواطن في الإدارات العمومية، ومواكبة التطورات العالمية في مجال الثورة العلمية التي شهدها مجال التسيير الإداري والمالي". مزايا رقمنة التّسيير المالي وفي السياق ذاته، ذكر الباحثان أن تقريرا صادرا عن الصندوق الدولي، أورد جملة من النقاط يمتاز بها "مجال رقمنة التسيير المالي"، وذكرا منها "تحسين كفاءة الإنفاق"، حيث تحدّ تقنيات الرقمنة من أوجه القصور البيروقراطي، وتحقّق وفرة مالية عامة، مضيفين أن الرقمنة "يمكن أن تجعل عمليات التبادلات المالية أكثر شفافية وشمولا وكفاءة، حيث تحدّ من تضارب المصالح وسوء التسيير المالي على مستوى المؤسسات العمومية"، إضافة إلى "زيادة حصيلة الإيرادات من خلال تحسين الامتثال الضريبي، حيث يسدد المواطنون والمتعاملون الاقتصاديون التزاماتهم الضريبية" بحكم أن الرّقمنة تؤكد فعالية وكفاءة الإنفاق الحكومي، بفضل تزايد قوة العمليات الميزانياتية. ومن جانب آخر، تمثل الرقمنة سلاحا مبتكرا لمكافحة الفساد المالي، من خلال تزويد الحكومات بمنصات للتعامل مع المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، تؤدي - بالضرورة - إلى مزيد من الشفافية والمساءلة من خلال تسيير إمكانات الاطلاع على المعلومات، وقد جنّدت الجزائر لهذا الغرض "ترسانة قانونية" محكمة، ذلك أن "شفافية التسيير المالي - يقول الباحثان - تمكن الشعب من الاطلاع على السياسات المالية وميزانيات القطاعات العمومية وهو ما يتطلّب أن تنشر بصفة علنية ودورية على المواقع الالكترونية لكل قطاع، حيث ينبغي أن تمتلك كل مؤسسة عمومية حسابا الكترونيا تنشر به إعلانات المناقصات والاستشارات، المنح المؤقت للصفقات، وغير ذلك من المعلومات، ولقد حرصت الدّولة على تحقيق هذا المشروع، من خلال تسهيل كل آليات الإعداد له، وهو ما جعل إنشاء وزارة تختص ب "الرقمنة" أمرا ضروريا للغاية. شفافية التّسيير المالي..الرّقابة والمساءلة وذكر الباحثان بن عمر وطواهرية أن تقريرا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD أورد أن الرقمنة لها بالغ الأثر على شفافية التسيير المالي، ما يساعد على مكافحة الفساد، حيث "تدعم الرقمنة نهج الحكومات للتسيير المالي والاستثمارات، وتقلّل من مخاطر الفساد الإداري في جميع مراحل عملية التسيير"، إضافة إلى أنّها "تسرّع الإجراءات"، وهذا ما عاشه العالم أجمع أثناء فترة الجائحة، حيث اضطرت كثير من الإدارات إلى التعامل وفق مقتضى الحال، من أجل تسيير مصالح الناس، فتخلت عن إجراءات بيروقراطية عتيدة، لصالح تسهيلات تؤدي نفس الوظيفة الرقابية، وتحقق الغاية - في الوقت نفسه - المرجوة من الإجراءات دون عناء. وقال الباحثان إنّ "تحقيق الرقمنة يتطلّب جهودا حكومية لتنفيذ التعديلات التنظيمية اللازمة لإتاحة الخدمات العامة عبر الأنترنيت"، وهو ما حقّقت فيه الحكومة الجزائرية إلى غاية اليوم، خطوات جبارة على جميع المستويات، فتراجعت التعاملات البيروقراطية بشكل ملموس، خاصة مع الانتشار الواسع الذي عرفه "الدفع الرقمي" لمختلف الفواتير (ماء، كهرباء، غاز، بنزين) واقتناع المواطنين بأنّ استعمال "البطاقة البنكية" و«البطاقة البريدية" أسلم وأضمن لعمليات التسوّق، ما يعني أن مسألة الرقمنة بالجزائر، لم تتوقّف عند حدود الإدارات والمؤسسات، وإنما انتشرت على المستوى الأفقي بشكل يؤكّد بأنها ستصبح ركنا من أركان الثقافة العامة. الرقمنة..حتمية ولا شكّ أن التحول نحو التسيير العمومي الجديد أصبح ضروريا لا محيد عنه، بل إن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يجعله من الأولويات، ويحرص على تحقيقه لمزاياه في مجالات التسيير، وعلى هذا، يمكن القول مع الباحثين بن عمر وطواهرية إن "التغيير التكنولوجي بالنسبة للإدارات العمومية في مجال التسيير المالي والإداري إستراتيجية حتمية، تعود إلى أسباب بيئية تنظيمية تقنية، هيكلية، إدارية وديمقراطية، فالقدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة.
