تضخم "الرأس" يفقد أقوى الأجسام بنيةً توازنها

شمولية الإصلاحات ضرورة ملحة

حسب البرنامج الرئاسي فإن الانتقال إلى نظام "الجمهورية الجديدة" يمر عبر "إصلاح شامل للدولة بكل مؤسساتها، يسمح بتكريس دولة القانون وجعلها في خدمة المواطن، ودولة حديثة ذات نجاعة وشرعية بأدائها ودولة استراتيجية محركة للتنمية وضامنة للمصلحة العليا". و هذا يعني أن الإصلاحات الموعودة , تكاد تشمل كل المجالات السياسية و الدستورية و الاقتصادية و المالية و الاجتماعية و القضائية و الإدارية و غيرها من القطاعات المترابطة و المتكاملة و التي لا يمكن الاستغناء عن بعضها دون الإخلال بنجاعة برنامج الإصلاحات برمته. و على سبيل المثال فإن الإصلاح العميق الموعود للنظام الضريبي ضروري لجعله وسيلة للتوجيه الاقتصادي و تشجيع الإنتاج الوطني , و هو يتطلب الإسراع في " رقمنة سريعة وكاملة لكل من الخدمات المتعلقة بالضرائب، و بالاستيراد،و لسجل مسح الأراضي ومصالح أملاك الدولة إلى جانب تبسيط النظام الضريبي عن طريق إلغاء الضرائب غير الفعالة ذات العائد المنخفض ومراجعة نظام المزايا الضريبية، على غرار إلغاء ضريبة النشاط التجاري على المدى القصير, وتنفيذ الإصلاح الضريبي والمالي لفائدة الجماعات المحلية".
و أي إصلاح ينبغي أن يستهدف بالدرجة الأولى القضاء على آفة البيروقراطية , لأن هذه الآفة تمكنت من جعل المهام الإدارية تغلب على كل المهام الأخرى لمختلف هياكل و مؤسسات الدولة , بل حتى المهمة الإدارية لهذه الهياكل ما زالت تعاني من نقائص لتركيزها على الجوانب التقنية البيروقراطية المحضة التي تسهل حاجة الإدارة أكثر من حاجات المواطن.
وأي نظام إداري لا يخضع إلى تقنين واضح يحدد العلاقة بين الإدارة و المواطن , و لا يضع قواعد تضمن مراقبة صارمة لتطبيق ذلك التقنين , وتقييم فعاليته بانتظام , سيتحول مع مر الأيام إلى جهاز بيروقراطي يعرقل سير الإدارة و يعطل مصالح المواطنين , ويكبح مسيرة التنمية , و هو ما تعاني منه إدارتنا , رغم أنه ليست في حاجة إلى تقنين بقدر حاجتها إلى تطبيقه مع بعض الإصلاحات التي تزيل شعور المواطن أنه غريب عن إدارته , و هو شعور لا يبرح نفسية الكثير من المواطنين جراء بطء الإجراءات الإدارية و تغلب الروتين على الهيئات الإدارية و تضخمها الورمي على حساب نوعية الخدمات و كلفتها , و كذا شعوره بأن معظم الوثائق حتى الشخصية منها , إنما هي ضرورة يحتاجها في تعامله مع إدارات أخرى بل و حتى الإدارة التي أصدرتها أحيانا ؟
إن ما تعيشه إدارتنا يلخص بطريقة ما قوانين المنظرين التي تؤكد " أن الإداري يسعى دائما إلى تكثير مستخدميه بإنشاء المزيد من الأعمال و الاختصاصات , و بالتالي فإن العمل الذي يتطلب يوما قد يستغرق شهرا إذا لم يحدد وقت معين للقائم به , كما أن المهمة التي في متناول موظف واحد قد توزع على عدة موظفين."
و من هنا تظهر الكلفة الباهظة للبيروقراطية من حيث هدر الوقت والمال المقتطع من اعتمادات تمويل مشاريع التنمية و تنويع الاقتصاد , دون أن يؤدي ذلك إلى تحسين الخدمات الإدارية لصالح المواطنين و منهم المستثمرون و رجال الأعمال . و في هذا الصدد يذهب بعض المحللين الاقتصاديين إلى القول :"أن البيروقراطي يسعى دائما إلى تحقيق منفعته الخاصة من خلال تضخيم الاحتياجاتالتي يتطلبها المكتب أو الإدارة التي يسيرها" .
و المبدأ المعمول به عندنا في تقدير اعتمادات التسيير و التجهيز (الإداريين) هو "أطلب أكثر تُمْنَح القليل". و مع ذلك يبقى مردود النشاط البيروقراطي على مختلف المستويات الإدارية دون الإمكانات المالية والبشرية المجندة له , لأنها إمكانات تفيد البيروقراطيين خاصة , و تشكل عبئا يتحملها المجتمع على حساب حاجاته التنموية.
و إصلاح هذا الخلل قد "يتطلب إعادة النظر في حجم جهازنا الإداري و في النصوص التنظيمية التي تضبطه , و ذلك بتشذيبهما و تبسيطهما إلى أقصى الحدود الممكنة , والقاعدة في ذلك هي حذف كل ما لا ضرورة له , بدءا بالوسطاء على كل المستويات و بالاستغلال الأمثل و الأقصى للعامل البشري , ليس فقط من حيث أداء مهامه ,و لكن من حيث تكوينه أيضا , و خاصة في مجال معاملة الجمهور و التعامل مع أدوات الرقمنة و ما تعلق بها , و تيسير كل ما يفيد المجموعة الوطنية اقتصاديا و تنمويا".
و تلخيصا لمتطلبات الإصلاح الشامل الموعود ضمن البرنامج الرئاسي , يمكن التنويه إلى "إن قاطرة المسار الاقتصادي للبلاد ليس في مقدورها مهما بلغت قوتها جر إلى ما لا نهاية عربات لا متناهية من الهياكل البيروقراطية المتهالكة , لا سيما إذا ما زحف الورم البيروقراطي نحو وحدات المنظومة الاقتصادية سواء أكانت مؤسسات مالية , مصرفية , جمركية جبائية أو وحدات إنتاجية".
فتضخم "الرأس" يفقد أقوى الأجسام بنيةً توازنها.