مكافحة التهرّب الضريبي وضمان التدفق المالي

يعد إخضاع أملاك الدولة والضرائب والجمارك للرقمنة ضرورة، نظرا لما تسهم به في مكافحة التهرب الضريبي وضمان التدفق المالي إلى الخزينة العمومية، لذلك جاء التأكيد من طرف رئيس الجمهورية على أهمية، بل ضرورة رقمنة هذه القطاعات خلال مجلس الوزراء المنعقد هذا الأحد.
يعتبر إدخال الرقمنة في الإدارة الضريبية وإدارة أملاك الدولة والجمارك وربطها بمختلف الإدارات والمؤسسات والبنوك لتبادل المعلومات والقضاء على مظاهر الفساد والتهرب الضريبي، ضرورة من أجل ترقية الإيرادات والمساهمة بفعالية في دعم التنمية، كما أكد في حديث ل «الشعب» الدكتور جمال جعفري، أستاذ الاقتصاد بجامعة المدية.
وعن الآثار المتوقعة منها اقتصاديا، كشف الدكتور جعفري، أن غياب الرقمنة يجعل المجال مفتوحا وواسعا للغش والتلاعب بالقانون وإلى غياب في التنسيق بين مختلف المصالح في الإدارة الجبائية وأملاك الدولة، كما يؤدي إلى نقص التصريحات الجبائية وذلك لتعثر وصول المعلومة من مصلحة لأخرى.
في مقابل ذلك، فإن وجود المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب، يسهل من تحصيل الضرائب والرسوم في أوانها وإحصاء الأملاك العمومية والأملاك الخاصة بشكل جيد.
وفيما تعلق بالعقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة، ذكر المتحدث أن مشكل العقار الاقتصادي في الجزائر لا يتعلق بوفرته أو ندرته، وإنما بسوء تسييره وعدم احترام أدوات التعمير، وهو ما يفسر حرص رئيس الجمهورية على رقمنة تسييره، ضمن مختلف القطاعات السياحية والحضرية والفلاحية، من أجل انجاز مشاريع الاستثمار العمومي والمرافق بالبلديات والولايات.
ويعتبر هذا الملف مهمّا للغاية، حيث ظل مشكل العقار في الجزائر هاجسا أمام مختلف المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، بحسب ما أشار له. وأكد المتحدث، أن مزايا الرقمنة لا تقتصر على هذه القطاعات فقط وإنما ستشمل باقي القطاعات الأخرى، حيث تعود على الاقتصاد الوطني بفوائد كثيرة، من خلال التحكم الجيد في تحصيل الضرائب وأمن الأملاك العمومية وحفظ أملاك القطاع الخاص، خاصة أن هناك كثير من أموال التهرب الجبائي للتجار والمؤسسات تنشط في إطار السوق الموازية، بالإضافة إلى ملفات ضخمة طال وقت التنازع حولها.
وبالنسبة للإمكانات المتاحة من أجل تجسيد مشروع الرقمنة، قال الدكتور جعفري إن الاقتصاد الرقمي يشهد تطورا مستمرا بفضل ما يحصل في مجال تكنولوجيا المعلومات من ابتكارات متسارعة، حيث أصبحت الرقمنة تميز اقتصاديات الدول المتقدمة لما تمنحه من تسهيلات في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
وتعتبر الجزائر من بين الدول التي تسعى إلى تدارك التأخر منذ تولي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الحكم، خاصة وأن فترة كورونا كانت حافزا وتأكيدا على إلزامية الاقتصاد الرقمي. كما تمتلك الجزائر بنية تحتية من شأنها التقدم في هذا المجال، مشيرا إلى أن قطاع التعليم العالي مثال جيد للإمكانات المتاحة والفرص الممكنة لبلوغ أهداف الرقمنة المرجوة.