بقايا «الباركينغور» يلوّثون المنظر العام

تراجعت ظاهرة إقامة حظائر عشوائية في ولاية البليدة بفضل التصدي لها من قبل السلطات المحلية، لكن ما زال بعض الشبان يستغلون بعض الأماكن التي تشهد حركية تجارية كبيرة لتحويلها إلى مواقف للسيارات بمقابل.
لكن اللافت في البليدة بأنّ افتقارها للعقار باعتبار معظم أراضيها فلاحية وغابية، يطرح مشاكل بالنسبة لإقامة حضائر لفائدة المواطنين، وهو ما تعرفه الأقطاب السكنية الجديدة على غرار المدينة الجديدة بوعينان، قطب سيدي سرحان في بلدية بوعينان، وقطب الصفصاف في بلدية مفتاح.
ويضم قطب سيدي سرحان 7000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، كما يضم قطب الصفصاف ما يقارب 10 آلاف وحدة سكنية بصيغتي البيع بالإيجار والإيجار العمومي، لكن هذين القطبين منجزين في موقعين جبليين مما جعل إقامة حضائر رحبة أمرا صعبا.
في هذا الصدد، قال أحد سكان الصفصاف في تصريح ل «الشعب»: «كان من الضروري تصميم القطب بترك مساحات بين العمارات وتحويلها إلى مواقف للسيارات، لكن ما نراه هنا هو قلة هذه المواقف مما يطرح مشكلة بالنسبة للسكان الذين يريدون ركن سياراتهم في أماكن قريبة وآمنة».
وتابع المتحدث الذي يقيم بسكن أنجزته الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل): «حاليا عدد السيارات ليس كثيرا لعدم شغل كل المستفيدين لسكناتهم، ومن الضروري التفكير في إقامة حضائر كبيرة بالقرب من القطب ليمكن حراستها من قبل أعوان الأمن التابعين لفرع التسيير العقاري».
في ذات السياق، تحدث ساكن في قطب سيدي سرحان:
«نحن في موقع 1200 مسكن في أسفل الهضبة لا يوجد حظيرة للسيارات مع الأسف، ولذا نطالب من مديرية التعمير ومديرية التجهيزات في الولاية لاستغلال أرضية محاذية لوادي الحد، وتهيئتها لتصبح موقفا كبيرا للسيارات يستغله جل السكان الذين يحوزون على مركبات، وحتى الضيوف الذين يأتون اليهم أو التجار أو المارة».
إذا كانت بعض الأماكن يسطو عليها بعض الشبان المعروفين باسم « الباركينغور»، ويفرضون أموالا على من يتوقف لدقائق معدودة أمام محل تجاري لاقتناء حاجته، فإن أحياء سكنات «عدل» في المدينة الجديدة بوعينان التي تضم ما يقارب 40 ألف وحدة سكنية بهذه الصيغة، تعرف تنظيما من قبل الساكنة الذين تضامنوا فيما بينهم لتأمين سياراتهم.
في هذا الصدد، يتحدث رئيس جمعية الحياة براهيم برهومي: «في السنوات الأخيرة عرفت أحياء عدل تنظيما جيدا فيما يخص حظائر السيارات من خلال القيام بعمليات تسييج يقوم بها سكان كل حي، وتخصيص مكان ملائم لتوقف السيارات مع توظيف أحد السكان لحراسته، وغالبا ما يكون كهلا متقاعدا ويتمتع بصحة جيدة».
وتابع المتحدث: «هذه العملية (يقصد التسييج) وافقت عليها وزارة السكن لأنّه عمل منظم ويضمن حراسة السيارات والتي يدفع أصحابها أسعارا في المتناول وبالأحرى هي اشتراكات بين السكان لتسديد راتب الحارس بشكل منتظم، وتشرف على ذلك لجنة الحي».