مرافقة جهود التنمية..وتسويق الصورة الحقيقية للجزائر بالخارج

الحقوق المهنية للصحافيين مضمونة في القانون العضوي للإعلام
هناك 60 وسيلة إعلام أجنبية تعمل بالجزائر بكل حرية
دعا، وزير الاتصال محمد بوسليماني، أمس، الصحافة الوطنية إلى مرافقة جهود الدولة في التنمية الوطنية والمحلية، من خلال إبراز إنجازاتها، بغية تسويق الصورة الحقيقية للجزائر بالخارج، وطلب منها أن تكون في الصف الأول للدفاع عن البلاد بإعطاء المعلومات الحقيقية، غير المغلوطة، ومحاربة كل الهجمات السيبرانية التي تتعرّض لها بلادنا عن طريق العمل الاستباقي.
وبعد أن ترحم على أرواح الصحافيين ضحايا الواجب الوطني، بساحة حرية الصحافة بالعاصمة، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، شدد الوزير بوسليماني على ضرورة تعزيز العمل الاستباقي بعد أن تم تجاوز رد الفعل، وهذا لتقديم الصورة الحقيقية للجزائر التي تولي أهمية كبيرة لقطاع الصحافة، من خلال تشجيعها ومرافقتها، مشيرا في السياق إلى وضع قوانين جديدة تخصّ المهنة بغية تنظيم القطاع، وهذا بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون العضوي للإعلام مؤخرا، في انتظار برمجة قريبة لمشروعي قانوني السمعي البصري والصحافة المكتوبة والإلكترونية، بقبة المجلس الشعبي الوطني، مؤكدا حرص الدولة على مرافقة الصحفيين للرقي والازدهار بالصحافة الوطنية، فالحقوق المهنية للصحافيين - يقول الوزير - مضمونة في القانون العضوي للإعلام الذي خصص لها حيزا هاما، مثلما أكد عليه الوزير، الذي أشار إلى إجبار النص الجديد المؤسسات الإعلامية على توقيع عقد عمل بين المالك والصحفي، فضلا عن ضمان التغطية الاجتماعية وحق الوصول إلى المعلومة، معتبرا أنها من ضمن المكاسب التي حملها القانون الجديد لكل للصحافيين.
وضمن هذا الإطار، أشاد ممثل الحكومة بقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون القاضي باستحداث مدينة إعلامية، والتي تعتبر مكسبا لكل الصحافيين، وتعد أكبر إنجاز في تاريخ قطاع الإعلام والاتصال في الجزائر.
وحول سؤال متعلق بالمادة 22 من قانون الإعلام، والتي تخص الموافقة على اعتماد صحفيين جزائريين كمراسلين للعمل بوسائل إعلام أجنبية، أكد الوزير أنه تم التحفظ عليها في الغرفة العليا بالبرلمان، بسبب أنها تمس بالسيادة الوطنية، واحتوائها على تناقض يتنافى والغرض الذي جاءت به أحكام هذه المادة، إذ يتمثل التناقض في كونها تشترط حيازة الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي، على اعتماد في أجل 30 يوما من تاريخ إيداع طلبه للاعتماد مباشرة دون الرفض، مهما كان الصحفي الذي أودع ملفه لدى الوزارة، فالقانون واضح، ونحن نطبقه فقط، من دون المس بحرية الصحافة، يقول وزير الاتصال.
وأبرز الوزير في ذات السياق، أن هناك 60 وسيلة إعلام أجنبية تعمل بالجزائر بكل حرية، وهي التي تحظى بتشجيع من قبل المسؤولين على قطاع الإعلام بالجزائر، كاشفا عن وصول طلبات الاعتماد تباعا من طرف وسائل إعلام أجنبية، حيث يتم دراستها لمنح الموافقة عليها و«فعلا الموافقة موجودة" يؤكد بوسليماني.