لبنة حقيقية لبناء صحافة محترفة واعية بالرهانات وملتزمة بالأخلاقيات

إحالة المادة 22 موضوع التحفظ على اللجنة متساوية الأعضاء
صادق مجلس الأمة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، مع تجميد والتحفظ على المادة 22 من النص، التي ستحال على اللجنة متساوية الأعضاء قصد التكفل طبقا للمادة 145 من الدستور، في وقت أكد وزير الاتصال محمد بوسلمياني، أن النص لبنة حقيقية لبناء صحافة محترفة.
صوّت أعضاء مجلس الأمة، بالأغلبية، على مواد مشروع القانون العضوي للإعلام، باستثناء المادة 22 المتعلقة باعتماد الصحافة الأجنبية في الجزائر، التي تم تجميدها والتحفظ عليها.
جاء ذلك في جلسة علنية، الخميس، ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، وحضرتها وزير العلاقات مع البرلمان، وعرفت أيضا المصادقة على مشروعي قانونين متعلقين بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته والوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروع بهما.
وقد تم الاعتراض على مضمون مادة ضمن مشروع القانون، بناء على تقرير لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة، التي رأت فيها «تناقضا» وآجالا زمنية «غير كافية».
وتنص المادة موضوع التحفظ، على أن «يشترط على الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي، أن يحوز مسبقا على اعتماد في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إيداع طلبه». وتضيف، «تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم».
وتم إدراج الآجال الزمنية من قبل لجنة الاتصال والثقافة بالمجلس الشعبي الوطني، وصودق عليها، غير أن مجلس الأمة رأى فيها «تناقضا».
وجاء في تقرير لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة، أنها «تحتوي على تناقض يتنافى والغرض الذي تبغيه أحكام هذه المادة، فمن جهة تشترط حيازة الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبية على اعتماد، وتحدد أجل حيازته ب30 يوما، ومن جهة تحيل تطبيق أحكامها إلى التنظيم». وتابعت بأنها «ترى بأن الآجال الواردة في نص المادة غير كافية»، وختمت بأنها «تتحفظ عليها وتدعو إلى رفضها».
ممارسة مجلس الأمة لصلاحياته الدستورية، في الاعتراض على مواد القوانين، تقود بالضرورة إلى الاحتكام لنص المادة 145 من الدستور، وتحديدا فقرتها الخامسة التي تنص على تشكيل لجنة متساوية الأعضاء لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، بين الغرفتين.
وتجتمع هذه اللجنة بناء على طلب الوزير الأول، في أجل 15 يوما، على أن تنهي نقاشاتها في أجل أقصاه 15 يوما، لتقوم الحكومة «بعرض النص (الجديد) على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه بموافقة الحكومة».
وفي تعليقه، على تحفظ أعضاء مجلس الأمة، على المادة 22، قال وزير الاتصال محمد بوسيلماني، إن «التجميد أو التحفظ على المواد أمر طبيعي»، منوها في المقابل بمضمون القانون الجديد الذي «سيكون لبنة مهمة لتأسيس صحافة محترفة واعية بالرهانات ملتزمة بالأخلاقيات».
وقال الوزير، إن النص «يندرج ضمن مجموعة مشاريع قوانين أخرى ترمي إلى ترقية دور الاعلام وفق مقاربات تراعي التحولات الداخلية والتطورات الحاصلة في المجال»، في إطار ديناميكية إصلاح المنظومة القانون في البلاد بما يجسد أهداف الجزائر الجديدة. وجدد التأكيد على أن الهدف يظل دائما «بناء إعلام وطني قوي وتنافسي يوازن بين الحرية والمسؤولية في مرافقة مسار البناء والتطور وإبراز صورة الجزائر الحقيقية للعالم».
وأشار بوسليماني، إلى الحرص على أن يكون القانون العضوي إضافة تعزز المكاسب المحققة وتضمن مزيدا من الاحترافية لأسرة الصحافة «التي تعي دورها الحساس في ظل الظروف التي تفرضها التطورات الدولية والإقليمية، إلى جانب رفع التحديات، لاسيما تلك المرتبطة بحروب الجيل الرابع».