البرلمان الأوروبي يفتح النار على نفسه ويجني العار

معلومات مضللة لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل موضوعية
ابتزاز ومغالطات تجاه دول عربية وتدخل في شؤونها لأغراض دنيئة
بعد إصداره للائحة كاذبة ومزعومة بحق الجزائر، يكون البرلمان الأوروبي قد فتح النار على نفسه ووضع حاله في موقف لا يحسد عليه، حيث يواجه ردود فعل غاضبة ومستنكرة لهذه الفضيحة الجديدة التي جاءت لتعمق قتامة صورته ولتفضح من جديد سياسة الابتزاز والمغالطات التي ينتهجها تجاه بعض الدول العربية وتدخله في شؤونها الداخلية لأغراض دنيئة.
تسببت سقطة البرلمان الأوروبي الأخيرة، في إثارة سيل من الإدانة الدولية إزاء تدخله السافر في الشؤون الداخلية للجزائر، واستنكار للانزلاقة الخطيرة التي جاءت لتظهر للعالم من جديد، تجرد هذه الهيئة الأوروبية من أي مصداقية.
وتتواصل ردود فعل هيئات دولية وازنة، على غرار البرلمانين الإفريقي والعربي، المستنكرة للائحة البرلمان الأوروبي بخصوص حرية التعبير في الجزائر، أجمعت على اعتبار ما جاء في مضمونها انزلاقا وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر.
وفي هذا الإطار، أعرب برلمان عموم إفريقيا في بيان له، عن إدانته ورفضه لأي تدخل في الشؤون الداخلية للجزائر وجميع الدول الأفريقية، مذكرا بأن «البرلمانيين القاريين قد اتفقا في ديسمبر 2022 ببروكسل على ضرورة التشاور بشأن القضايا ذات الصلة بالقارتين قبل اتخاذ أي قرار أو لائحة».
وذكر البرلمان الإفريقي في بيانه، بأن «وسائل الإعلام في الجزائر تتمتع بحرية تامة منذ أن انخرط هذا البلد منذ ثلاثة عقود في مسار ديمقراطي»، مؤكدا أن «عدد الصحف اليومية وقنوات التلفزيون العمومية والخاصة تعد دليلا على وجود حرية الصحافة في الجزائر».
من جهته، قابل البرلمان العربي اللائحة بالكثير من الاستنكار والتنديد واعتبر ما صدر عن البرلمان الأوروبي «تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر، واستمرارا لنهج غير مقبول من البيانات المشابهة التي يصدرها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الدول العربية».
ورفض البرلمان العربي ما وصفه ب»الأكاذيب والمعلومات المضللة، التي لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل موضوعية»، مضيفا أن ما تضمنه البيان من «مفردات غير مقبولة ولهجة استعلائية»، يمثل «انتهاكا صارخا لمبادئ الأمم المتحدة ولكافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على مبدإ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول».
رفض واسع لمبدإ الوصاية والإملاءات الخارجية
وجدد البرلمان العربي في رد فعله على لائحة البرلمان الأوروبي، مطالبته الأخير، بالتوقف الفوري والتام عن تنصيب نفسه وصيّا على الدول العربية، كما طالبه بعدم تسييس قضايا حقوق الإنسان واستخدامها كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الجزائرية، لاسيما في ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية كفيلة بتوفير وتطبيق كافة الضمانات اللازمة لحرية الرأي وحماية حقوق الإنسان في المجتمع الجزائري.
ودعا البرلمان العربي، الجزائر وغيرها من الدول العربية، إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه البيانات المشبوهة، باعتبارها صادرة عن جهة ليست لها سلطة أو ولاية لتقييم حقوق الإنسان في الدول العربية.
كما واجه البرلمان الأوروبي إدانة أخرى شديدة اللهجة، صادرة عن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي طالبه بوقف تدخله في الشأن الداخلي بالجزائر.
ففي بيان أصدره، الجمعة، دان الأمين العام للإتحاد، محمد قريشي، بشدة لائحة البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر ودعا الهيئة الأوروبية، مجددا إلى «احترام سيادة الجزائر وسيادة كل دول اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي».
من جانبه أعرب الاتحاد البرلماني العربي، عن رفضه واستنكاره لقرار البرلمان الأوروبي حول حرية الصحافة والتعبير في الجزائر وما تضمنه من معلومات ملفقة تستهدف تقويض المكانة التي وصلت إليها الجزائر في مختلف المحافل والمنابر الإقليمية والدولية، محذرا من تبعات نهج الابتزاز السياسي وتحريف الوقائع الذي يمارسه الاتحاد بشكل مخجل ومفضوح أمام جميع دول العالم.
ودانت رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، في بيان شديد اللهجة، «السياسة المغلوطة التي يصدرها البرلمان الأوروبي بحق الدول العربية الرافضة لمبدإ الوصاية والإملاءات الخارجية وما يعنيه ذلك من تدخل سافر في شؤونها الداخلية القانونية والسيادية، لاسيما ما صدر عنه مؤخرا حول حرية الصحافة والتعبير في الجزائر الشقيقة».
وطالبت الهيئة العربية في بيانها، البرلمان الأوروبي ب»العودة الى الطريق الصواب والمصداقية ورفض الانجرار وراء مصالح بعض أعضائه ممن باعوا ضمائرهم ومبادئهم مقابل مصالح شخصية»، مؤكدا أن الجزائر «قطعت أشواطا كبيرة وملموسة في إرساء سلطة العدل والقضاء وسيادة القانون والفصل بين السلطات التي تصدر أحكامها وقراراتها باسم الشعب الجزائري الشقيق وبما يحقق المصلحة العليا للبلاد والعباد».
بوجمعة: توصية البرلمان الأوروبي ليست لها أية قيمة قانونية
في السياق، أكد الخبير في القانون الدستوري، الأستاذ صويلح بوجمعة، الأحد، من ولاية تيزي وزو، أن توصية البرلمان الأوروبي حول حرية الصحافة بالجزائر «ليست لها أية قيمة قانونية».
وأضاف الخبير، في تدخل له بدار الثقافة مولود معمري، في إطار فعاليات إحياء يوم الطالب المخلد لإضراب الطلبة يوم 19 ماي 1956، أنها «مجرد توصية ليست لها أية قيمة قانونية وليس لها أي تأثير»، مشيرا إلى تخوف بعض الدول من مواقف الجزائر دوليا.
في ذات السياق، ندد الخبير الدستوري ب «التكالب» الأوروبي على الجزائر في ظل الوضع الدولي الراهن، حيث أن الفكر «الاستعماري أو النيوكلونيالي» (الاستعمار الجديد) «مازال موجودا في أوساط البرلمان الأوروبي وفي العلاقات الدولية».
وبعد أن ذكر بمبدإ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، قال «إننا لا نتدخل في شؤون الآخرين، كما لا نقبل للآخرين أن يتدخلوا في شؤوننا، فنحن بلد ينشد السلم والسلام والحرية والكرامة ونسعى للحداثة والتطور، أما شأننا الداخلي فلا يحق لأي كان التدخل فيه».
وفيما يخص مسعى الجزائر للتغيير في النظام الدولي، أكد الخبير القانوني أنه ليس بالحديث، حيث أنه في 1974 في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة طالب الرئيس الراحل هواري بومدين بتغيير النظام الدولي.