تحقيق جودة التعليم والرفع من مستوى التأطير

رحبت نقابات التربية وأساتذة جامعيون بمخرجات مجلس الوزراء، الذي أمر فيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بفتح تخصص أساتذة تعليم الانجليزية بالمدارس العليا، الموسم الدراسي القادم (2024/2023)، مع تثمين التوظيف الفوري لحاملي شهادة الماجستير والدكتوراه.
ثمن الاتحاد الوطني لأستاذة التعليم الابتدائي على لسان الأمين الوطني بلال تلمساني، أمس، القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية والتي تخص قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث سجل الاتحاد الوطني تجاوبا كبيرا من التلاميذ والأسرة التربوية بعد إدراج الإنجليزية في الابتدائي، لاسيما بعد تسجيل سلاسة في فهم الدروس من التلاميذ وهذا راجع للتكوين الجيد الأساتذة و بساطة الدروس المقدمة والتي يرى أنها تتوافق مع قدرات الطفل الصغير.
وعن أهداف القرار فتتمحور في نقطتين - يقول المتحدث- تثبيت تعليم الانجليزية في الابتدائي وجعلها أكثر تداولا، خاصة وأنها اللغة الأكثر استعمالا في العالم وسيستفيد منها التلميذ لما يتخصص في الجامعة، لاسيما وان اغلب البحوث المعتمدة عالميا تترجم للغة الإنجليزية.
وأكد المتحدث في ذات السياق، أن الطفل في مرحلة للابتدائي أكثر قابلية لاكتساب مهارات وتعلمات هذه اللغة، لان قدرة الاستيعاب أحسن واستعداده يكون اكبر للتعلم والاكتشاف، موضحا أن الإصلاحات التي مست اللغة وتنوعها ايجابي ينمي قدرات التلميذ المعرفية والعلمية.
وقال اتحاد أساتذة التعليم الابتدائي، إن رئيس الجمهورية من خلال هذه القرارات يبعث رسالة مفادها أنه يتابع الخطوات الخاصة بالتعليم الابتدائي وسياقها وأثرها، أملا أن تنعكس على المدرسة، والأستاذ والتلميذ بطريقة ايجابية وتحقق نتائج أحسن.
«ستاف» : تثبيت الانجليزية بالابتدائي أولوية
من جهته، يرى الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة ل «الشعب»، أن القرار تكملة للقرارات السابقة لتدريس اللغة الانجليزية ودعم تثبيتها بالابتدائي.
ولفت المتحدث إلى أن الجديد هو إضافة تخصص الانجليزية بالمدارس العليا الموسم القادم لتحقيق جودة التعليم في تدريس اللغة، موضحا ان الفارق كبير بين أساتذة مدارس اللغات ومعهد تكوين الأساتذة، من حيث طريقة تدريس بعض المواد على غرار التشريع المدرسي وبسيكولوجية الطفل، ما يجعل الكثير منهم يفتقرون إلى بيداغوجية التعليم.
وأبرز عمورة، أهمية استرجاع معاهد تكوين موظفي قطاع التربية التي من شأنها تحقيق جودة التعليم خاصة الأساتذة خرجي التخصصات الأخرى، الذين يحتاجون إلى التكوين في عديد المواد لاسيما المتعلقة بكيفية التعامل مع الطفل والتشريع المدرسي التي لا تلقن في الجامعات، مؤكدا على أهمية العودة الى الاختصاص في كل المواد.
وشدد الأمين العام لنقابة «ستاف»، على ضرورة الاعتماد على هذه المعاهد لرفع مستوى المعلمين والأساتذة، من الناحية البيداغوجية وجعلها تتناسب مع مهنة التدريس التي تتطلب مواد خاصة تحدد كيفية التعامل مع التلاميذ، كما أن هذه المعاهد ستسمح بتحسين كفاءات الموارد البشرية «الأساتذة» مستقبلا.
التخصص قرار سديد
يرى الأستاذ بجامعة المدية شاذلي سعودي، أن قرار رئيس الجمهورية والقاضي بفتح تخصص أستاذ التعليم الابتدائي في اللغة الانجليزية في المدارس العليا، سديد ودليل على أن تعليم الإنجليزية هو توجه بإرادة قوية من الدولة وتكمن وجاهة هذا القرار في أن المدارس العليا هي التي تتكفل بتكوين الأساتذة في مختلف الأطوار التعليمة وفي مختلف التخصصات.
ومعلوم- يضيف الاستاذ- أن التكوين يختلف من طور إلى آخر وفتح تخصص أستاذ ابتدائي في الانجليزية بالمدارس العليا من شأنه تعليم الانجليزية للتلاميذ تعليما صحيحا وفق ما تحتاجه تلك الفئة في تعليم اللغات، وأول الأمر أن يتلقى الأساتذة تكوينهم حسب الأهداف المسطرة وهي التعليم الابتدائي.
أما في قطاع التعليم العالي فقد أمر الرئيس، بالتوظيف الفوري لحملة الماجستير والدكتوراه وفق خطة وزارة التعليم العالي التي وافق عليها مجلس الوزراء في 14 من الشهر الجاري، قرار سيأتي بثماره في الدخول الجامعي القادم وهذا هو المقصود بالتوظيف الفوري أي أن يتم الأمر قبل الموسم القادم.
وعن نتائج هذه القرارات، ستظهر -حسب الأستاذ في تخفيف الضغط والرفع من مستوى التأطير، لأن الجامعة تعاني نقصا في التأطير في كثير من التخصصات، والنتيجة الظاهرة كذلك هو راحة هذه الكفاءات وخروجها من دائرة البطالة والبحث عن العمل، وحتى بالنسبة للباحثين وطلبة الدكتوراه الذين هم في طريق المناقشة، تحفزهم هذه الإجراءات بعدما كان الأفق والآمال صعبة، أما الآن مع هذه القرارات سيلاحظ انتعاشا في البحث العلمي والعمل على تطوير الجامعة شيئا فشيئا.
وأشاد الأستاذ سعدودي بالقرار المتضمن حماية الأساتذة والمعلمين ضمن قانون العقوبات، وذلك بتشديد العقوبات على المعتدين، فهذا من شأنه أن يعيد الاعتبار للقدوة متمثلة في الأساتذة ويحميهم من بعض الانحرافات والممارسات التي باتت تشكل خطرا على الأستاذ وعلى المجتمع، ويبقى على الأساتذة أن يتفرغوا لمهامهم ويجتهدوا في أداء رسالتهم النبيلة ما داموا في حماية الدولة، لأن التعليم وظيفة عليا ورسالة سامية.