المغرب ينتهك القانون الدولي في الصحراء الغربية

طالبت الدول الأعضاء في مجموعة جنيف المفوض السامي لحقوق الإنسان بإيفاد بعثة لتقصي الحقائق على الفور إلى الصحراء الغربية وتقديم تقرير عن نتائجها إلى الدورة 54 للمجلس مع إيلاء اهتمام وثيق لحالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، وعلى الأخص حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 77/207 المعنون "الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير" (15 ديسمبر 2022).
قالت الدول الأعضاء في مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، إنّ قوات الاحتلال المغربي ترتكب انتهاكات ممنهجة وخطيرة لحقوق الإنسان في إقليم الصحراء الغربية، وطالبت المجتمع الدولي بإيلاء اهتمام إلى هذه الانتهاكات. وجدّدت المجموعة التأكيد على التزامها بضمان تمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال طبقا للقانون الدولي.
طالبت مجموعة جنيف المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتنفيذ الالتزامات التي قطعتها في مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني لعام 2016 في إسطنبول، بخصوص التحدث علنا وإدانة دائمة للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واتخاذ خطوات ملموسة لضمان مساءلة الجناة، ورصد تأثير النزاع المسلح على المدافعين عن حقوق الإنسان والإبلاغ عنه كجزء من تقاريرها الشاملة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
وجاء في بيان المجموعة الذي أدلت به زيمبابوي رئيسة المجموعة لهذه السنة، أنّ تقاعس المجتمع الدولي عن معالجة هذا الظلم طويل الأمد أدى إلى الإحباط واستئناف النزاع المسلح بين جبهة البوليساريو وقوة الاحتلال وبالتالي إشغال نقطة أخرى في القارة الأفريقية. وهو ما سيستمر في حصد الأرواح مع تزايد عمليات قصف الجيش المغربي باستخدام الطائرات بدون طيار المسلحة في حق المدنيين الصحراويين والأجانب والمواشي.
استهداف الناشطين والمفوضية تغض الطرف
ونبّهت مجموعة جنيف، مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي إلى استمرار الاحتلال في استهداف النشطاء والصحفيين في الأراضي المحتلة، وإدانة بعضهم بأحكام مشدّدة على أساس محاكمات جائرة، وتعريضهم للمضايقة وسوء المعاملة ونقص المساعدة الطبية.
وأشار البيان إلى أنّ الوضع الإنساني للاجئين الصحراويين حرج بشكل متزايد بسبب نتيجة استمرار خفض المساعدات المقدمة في مقابل ارتفاع عدد السكان اللاجئين منذ استئناف القتال ونقل الآلاف من الصحراويين إلى المخيمات.
وأعربت المجموعة عن أسفها العميق على غض المفوضية السامية لحقوق الإنسان الطرف عن الوضع الجديد في الصحراء الغربية منذ نوفمبر 2020، باستثناء إشارة موجزة في التقرير الشفوي للمفوض السامي إلى الدورة ال52 لمجلس حقوق الإنسان، فيما ظل المكتب صامتا إلى بشأن تدهور هناك وانتهاك الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي، الذي يعيش جزء منه على هذا النحو لما يزيد عن 48 عامًا.
الصحراء الغربية استثناء في تصفية الاستعمار
وفي هذا الإطار، أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أبي بشرايا البشير، على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته إزاء تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، مطالبا مجلس الأمن الدولي بتوفير الحماية للشعب الصحراوي الذي يتعرض لانتهاكات حقوقية جسيمة على يد قوات الاحتلال المغربي. لتبقى الصحراء الغربية الاستثناء الوحيد في قضايا تصفية الاستعمار وانتهاك حقوق الإنسان، حيث يتم غض الطرف عن ذلك.
وأضاف: "حان الوقت لأن يتحمل المجتمع الدولي، خاصة مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي، مسؤولياته تجاه آخر مستعمرة في إفريقيا بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير وتنظيم استفتاء حر ونزيه وشفاف".
كما أكد على أنّه حان الوقت لأن توفر بعثة (المينورسو)، الحماية للشعب الصحراوي، الذي يعاني الويلات على يد قوات الاحتلال المغربية، منذ استئناف الكفاح في 13 نوفمبر 2020، ردا على الخرق المغربي السافر للهدنة. وطالب بتولي " المينورسو مهمة مراقبة الجرائم المتواصلة والممنهجة للمغرب في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، الذي تحول إلى سجن كبير يمارس فيه المخزن مختلف أنواع القمع والتعذيب".
آلية دولية لحماية المدنيين
وفي السياق، دعا تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "كوديسا"، إلى ضرورة التعبئة وتوحيد الجهود من أجل التعجيل بإنشاء آلية دولية لحماية المدنيين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، خاصة مع تزايد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من طرف قوات الاحتلال المغربي.
واجتمعت اللجنة الإدارية لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، في دورتها العادية السادسة، تحت شعار "لنتعبأ جميعا من أجل الحرية لكافة السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، وإنشاء آلية دولية لحماية المدنيين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية". وناقش الاجتماع، "سبل وآليات دعم ومساندة السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية وعائلاتهم، والمشاركة في مظاهرات تطالب بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وإنشاء آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.