مجموعة جنيف لدعم القضية الصحراوية تطالب ببعثة لتقصي الحقائق

ممثل البوليزاريو في الأمم المتحدة يفنّد ادعاءات المغرب

دعت مجموعة جنيف للمنظمات الداعمة للصحراء الغربية، المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى إرسال بعثة تقصي الحقائق على الفور إلى الإقليم المحتل، لإعداد تقرير مفصل وتقديمه أمام الدورة 54 المقبلة لمجلس حقوق الإنسان الأممي.
جاء ذلك في رسالة بعثت بها المجموعة عشية افتتاح الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجارية أشغالها بمدينة جنيف السويسرية، أكدت فيها "استمرار وتزايد عدد الضحايا في الصحراء الغربية بعد خرق دولة الاحتلال المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار مع جبهة البوليزاريو في 13 نوفمبر 2020".
وأعربت المجموعة عن قلقها البالغ إزاء انتهاكات قواعد القانون الإنساني والدولي والانتهاكات "المنهجية" و"الخطيرة" لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، مبرزة في السياق أن "الطائرات المسلحة من دون طيار التي يستخدمها الاحتلال المغربي تسببت في مقتل وإصابة عديد المدنيين الصحراويين والأجانب، فضلا عن فقدان المركبات والمواشي شرق الجدار الرملي العازل".
كما أبرزت واقع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الصحراويين في الأراضي المحتلة والمحكوم عليهم بأحكام قاسية على أساس تهم ملفقة واعترافات منتزعة تحت التعذيب، مؤكدة أنهم "يتعرضون للمضايقة وسوء المعاملة والتعذيب والاهمال الطبي".
وفي الوقت نفسه، ذكرت مجموعة جنيف للمنظمات الداعمة للصحراء الغربية بأن المفوضية السامية لحقوق الانسان تعهدت في مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني المنعقد باسطنبول التركية يومي 23 و24 ماي 2016، ب"الوفاء بعدة التزامات من بينها "التحدث علنا والإدانة المنهجية للانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والانتهاكات والتجاوزات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان واتخاذ خطوات ملموسة لضمان مساءلة الجناة ورصد أثر النزاع المسلح على المدافعين عن حقوق الإنسان والإبلاغ عنه، بهدف ضمان التمتع بحقوق الإنسان كجزء من تقاريرها الشاملة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي".
ولكن ما يؤسف بحسب مجموعة الدعم أن "المفوضية لا تزال تلتزم الصمت إزاء الوضع في الصحراء الغربية المحتلة"، بما جعلها تدعو المفوض السامي لحقوق الانسان إلى "إرسال بعثة لتقصي الحقائق على الفور إلى المنطقة وتقديم تقرير مفصل إلى الدورة 54 المقبلة لمجلس حقوق الانسان". كما طالبت مجلس حقوق الإنسان، بضرورة إيلاء اهتمام خاص لانتهاكات حقوق الإنسان وخاصة الحق في تقرير المصير طبقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبينما تجري معركة في مجلس حقوق الإنسان لإنصاف الشعب الصحراوي المحتلة أرضه، تجري أيضا معركة أخرى في أروقة الامم المتحدة بمقرها بنيويورك في ظل محاولات المغرب البائسة للترويج لأطروحاته الواهية والكاذبة فيما يدعيه "مغربية" الصحراء الغربية.
وفي هذا السياق، ممثل الجبهة بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو، سيدي محمد عمار، سلسلة الادعاءات الكاذبة التي روّج لها ممثل دولة الاحتلال المغربي لدى الأمم المتحدة خلال الدورة الموضوعية للجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار "لجنة الأربعة والعشرين".
وفي رسالة وجهها مؤخرا إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي، أثبت الدبلوماسي الصحراوي بالأدلة الموثقة زيف مزاعم ممثل دولة الاحتلال من خلال تقديم عرض مفصل لأهم العناصر التي تؤطر قضية الصحراء الغربية في بعديها القانوني والسياسي كمسألة تصفية استعمار لا يمكن حلها إلا عن طريق ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة وغير القابل للتقادم في تقرير المصير والاستقلال.
وأكد ممثل الجبهة بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، في الختام، على أنه "يجب على دولة الاحتلال المغربي أن تدرك أن شعب الصحراء الغربية لن يتخلى أبدا عن حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وأن مسيرته نحو الحرية لا يمكن إيقافها، وأنه كلما أسرعت دولة الاحتلال المغربي في إدراك هذا الواقع الذي لا رجعة فيه، كلما كان ذلك أفضل للسلم والأمن في المنطقة".