الجزائر تولي مسألة التغير المناخي أهمية قصوى

عبر مكتب مجلس الأمة، أمس الجمعة، بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للبرلمانية، الذي يتزامن وذكرى تأسيس الاتحاد البرلماني الدولي في 30 جوان 1889، مشاطرته برلمانات العالم قلقهم إزاء التدهور البيئي العالمي، مجددا تأكيده عن «الأهمية القصوى» التي توليها الجزائر لمسألة التغير المناخي.
أوضح مكتب مجلس الأمة، برئاسة رئيس المجلس السيد صالح قوجيل، في بيان أصدره، أنه «يشاطر برلمانات العالم قلقهم إزاء التدهور البيئي العالمي، ويشاركهم إدراكهم لدورهم في رسم الخطط والاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة بمسألة التغير المناخي، من خلال الآليات التشريعية والرقابية المعروفة»، مجددا تأكيده عن «الأهمية القصوى التي توليها الجزائر لمسألة التغير المناخي، والتي تتجلى في تكريسها حماية البيئة في التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب في الفاتح نوفمبر 2020 بمبادرة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون».
كما أكد مساهمته في تكريس إدارة «سليمة للبيئة ضمن منظومة وطنية شاملة ومتكاملة»، أعدتها الجزائر للمساهمة في «الحد من الاحتباس الحراري لتقليص تداعياته على بلدنا وعلى المنطقة»، وذلك تحت إشراف لجنة، كما قال، مكونة من 18 قطاعا وزاريا، تقوم بتحيين المساهمة الوطنية وتحديد وضعيتها وآفاقها، في إطار المخطط الوطني للمناخ.
وبالمناسبة، توجه مكتب مجلس الأمة بأصدق التهاني إلى عموم البرلمانيات والبرلمانيين في الجزائر وفي كافة بقاع العالم، مثمنا «تفانيهم في خدمة رسالتهم النبيلة، وحرصهم على الوفاء بالتزاماتهم» تجاه الشعوب التي يمثلونها ويجسدون إراداتها، عبر «تكريس الممارسة الديمقراطية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومساهمتهم، في إطار مسؤولياتهم الدستورية، في تحقيق تطلعاتها المشروعة نحو الحرية والكرامة والعدالة والسلام والاستقرار ورغد العيش».
في هذا الإطار، نوه المكتب ذاته ب»حكمة» اختيار شعار اليوم العالمي للعمل البرلماني (البرلمانية) للعام 2023 والمتمثل في «برلمانات من أجل الكوكب»، تماشيا والبرنامج العالمي المسطر، كما أشار، ل»الحد من تأثير التغير المناخي وبناء قدرات التحمل والتكيف مع آثاره الخطيرة، عبر صناعة سياسات صديقة للبيئة، وفقا لما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وكذا اتفاقية باريس».
ولفت مكتب الغرفة العليا للبرلمان، أن هذا اليوم «سانحة» لتقييم الإنجازات وتحديد الآفاق، حيث ذكر ب»التزام» الجزائر بالعمل على «الحد التدريجي من الغازات الدفيئة في إطار الاتفاقية الدولية للتغيرات المناخية»، مبرزا أنها قد حددت طموحات للفترة 2020-2030 في مجال «التكيف أمام التغيرات المناخية وتقليص انبعاثات الغاز الناجم عن الاحتباس الحراري»، خصوصا في مجال «الفعالية الطاقوية وترقية استعمال الطاقات المتجددة واعتماد نموذج طاقوي جديد ضمن السياسة التنموية الوطنية»، مع «إدخال أسس الاقتصاد الدائري من أجل إدارة متكاملة ومستدامة للنفايات ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر».
وشدد على أن الجزائر تتبنى منهج «التوعية والتحسيس» حول رهانات التغيرات المناخية، بالاستعانة بقطاعات الاتصال والتربية، مشيرا أن هذا المسار الاستراتيجي يساهم فيه البرلمانيون وكل الأطراف المعنية، لاسيما منها الهيئات الوطنية والجماعات المحلية والأكاديميون والأطراف الاقتصادية والفاعلون في المجتمع المدني.
في سياق ذي صلة، أبرز مكتب مجلس الأمة مرافقة البرلمان الجزائري لهذا «المسار الوطني» الذي حقق نتائج «إيجابية وتقدما ملحوظا»، لاسيما في مجال «الطاقة النظيفة بوصفها أولوية استراتيجية في الجزائر الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس تبون»، وذلك عبر المصادقة على القوانين ذات العلاقة، ومراجعة الترسانة القانونية لحماية البيئة، على غرار تعديل القانون المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، من أجل تحسين الإطار المعيشي في الأحياء الحضرية والمدن الجديدة، والذي صادق عليه مجلس الأمة في جوان 2022، وفق ذات البيان.
وفي الأخير، جدد مكتب مجلس الأمة، بهذه المناسبة الدولية، دعمه لكافة الجهود الدولية المبذولة من أجل حماية الحياة على الكوكب، ويدعو برلمانيي العالم إلى «تنسيق المواقف لتوسيع احترام الدول للالتزامات المنبثقة عن دورات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والدفع نحو تحمل الفاعلين لمسؤولياتهم كاملة، من خلال التصحيح الجاد لكل الانحرافات التي أدت إلى هذا الوضع البيئي العالمي الخطير».
للتذكير، فإن الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني الذي يصادف ذكرى إنشاء الاتحاد البرلماني الدولي، المنظمة العالمية للبرلمانات الوطنية، وذلك بموجب قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين، المنعقدة في 22 ماي 2018، يقر بمكانة البرلمانات ك «شركاء حقيقيين في منظومة الشراكات العالمية العاملة على ازدهار المجتمعات وبناء عالم أكثر عدلا».