تصاعد حملات التشهير والتخوين ضد الحقوقيين والإعلاميين بالمغرب

تصاعدت حملات التشهير ضد الحقوقيين والإعلاميين في المغرب من قبل الإعلام المخزني، خلال الأيام الأخيرة، في محاولة لترهيب المعارضين لسياسات النظام الفاسدة والمستبدة، وهذا بالموازاة مع تثبيت الأحكام القضائية بحق عدد من الإعلاميين القابعين بالسجن، بعد محاكمات ماراطونية وصفت ب "السياسية " و«الانتقامية" بامتياز.
وفي هذا الإطار، اشتكى الحقوقي والإعلامي المغربي عبد اللطيف الحماموشي، من هجوم تقوده الدوائر الإعلامية المقربة من النظام المخزني ضده، وهذا مباشرة بعد نشر مقال له حول "أزمة الحكم في المغرب" وسيطرة ما يسمى ب "البنية السرية" على مقاليد الحكم في البلاد.
وكتب الحماموشي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك": "تفادي الرد على هجوم إعلام التشهير هو القاعدة عندي، لأن المعركة ليست معهم وإنما مع من يحركهم (البنية السرية)، ولكن غير المفهوم هذه المرة هو أن هذه الحملة الإعلامية ضدي انطلقت بعد نشر مقالي الأخير في مركز كارنيغي".
وأضاف: "أكثر من 30 مقالا ضدي في ظرف 5 أيام، وهجومات في الإذاعة أيضا باستخدام عبارة "خائن" "عميل للخارج" إلخ..."، مشيرا إلى هذه الحملة تزامنت مع عشرات التدوينات التشهيرية الصادرة ضده.
ونشر الباحث في العلوم السياسية والصحفي الاستقصائي المغربي عبد الطيف الحماموشي، منتصف الشهر الجاري، على موقع مركز "كارينغي" للسلام الدولي، مقالا حول "أزمة الحكم في المغرب"، وهيمنة "التحالف الأمني"على دواليب الحكم، أكد فيه أن الوضع في المملكة "أصبح مقلق في ظل تأزم الظروف".
وقدم الصحفي ذاته، استنادا إلى كتابات سابقة، عرضا حول ما يسمى "البنية السرية"، التي "تسيطر على منظومة الحكم في المغرب، وتعمل خارج إطار القانون والدستور ولا تتمتع بالمشروعية الشعبية ولها من الوسائل، ما يجعلها فعالة في مواجهة كل من يحاول أن يكشف عن أعضائها"، مذكرا بأنه تم اعتقال المؤرخ المغربي معطي المنجب في نهاية ديسمبر 2020 بعد أسابيع من كتابته مقالا تحليليا حول الموضوع.
وموازاة مع هجوم إعلام التشهير الموالي للبوليس السياسي المغربي، أفاد الحماموشي، بأنه تعرض خلال الوقفة الاحتجاجية، التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منذ أيام، ل«التهديد والسب ومحاولة الضرب (..)"، معربا عن مخاوفه من أن تكون هذه الممارسات بداية لشيء يحضر ضده.
حسابات وهمية وبأسماء مستعارة للتهجم على المعارضين
ولقي الإعلامي والحقوقي المغربي، تضامنا كبيرا من الحقوقيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، ممن عبروا عن "دعمهم اللامشروط له في الهجمات اللامسؤولة والبائسة، التي يتعرض لها".
وأكدوا في مناشيرهم على "فايسبوك"، أن "كل من يتبنى القضايا العادلة في المغرب أصبح مستهدفا وفي حاجة إلى التضامن والدعم، وليس هناك أعدل من المعارك التي يتبناها أحرار هذا الوطن الجريح".
وفي قلب تلك المعارك، وفقهم، "قضايا المعتقلين السياسيين، على اعتبار الاعتقال السياسي الظالم أصبح قضية وطنية ملحة تستوجب اللحمة والتضامن وحشد الهمم، لربح المعاركة السلمية الهادفة، والتواقة الى التحرر والانعتاق من جبروت وجور الطغاة (..)".
وبدوره، تعرض القيادي في جماعة العدل والإحسان، حسن بناجح الى حملة تشهير ممنهجة، بسبب نشاطه الحقوقي، ومناشيره التي تفضح سياسات النظام، وترفض ممارساته، وعلى رأسها انتهاك حقوق الإنسان والتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل.
وفي منشور له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " فايسبوك"، تحت عنوان: "هجوم منظم عليا بالسب والتشهير"، كتب حسن بناجح: "نشرت تدوينات أعبر فيها عن رأيي في الخطوة التطبيعية الأخيرة مع الصهاينة، فتعرض حسابي وصفحتي على فيسبوك وحسابي في تويتر لهجوم مكثف بقاموس السب والتشهير المعروف".
ونبه إلى أن "جل الحسابات المستعملة، في التهجم عليه هي حسابات وهمية بأسماء مستعارة وصور مقرصنة ولا مضمون في أغلبها، وأن التعليقات مستنسخة عن بعضها وتكرر نفس عبارات التهجم، مما يؤكد أن كل شخص من الكتائب يدير عدة حسابات وهمية، وأنها كتائب حسابات مجندة فقط لغرض التهجم على المعارضين والمخالفين".
كما أشار الحقوقي المغربي، إلى أن "دور هذه الحسابات خف مدة طويلة بعد التقرير الشهير لإدارة فيسبوك الذي فضح هذا الأسلوب بتحديده ل 385 حسابا وهميا قرر أنها مخصصة للهجوم على المعارضين المغاربة"، متسائلا: "هل بهذا الأسلوب المفضوح الساقط يدافع القوم عن قضايا الوطن ويدبرون شؤونه؟".