التردّي الحقوقي المغربي في دائرة الضوء

لم يكن البرلمان الأوروبي مخطئا بالتأكيد، عندما صوّت في 19 جانفي الماضي على قرار يدين بشدة انتهاكات المغرب لحقوق الانسان وحرّية الصحافة، فالوضع الحقوقي في المغرب هو بالفعل خطير مع ما يتعرّض له النشطاء والمعارضون والإعلاميون من قمع واعتقال وسجن لفترات طويلة بهدف واحد، هو إسكات الأصوات الحرة وترهيب كل من يجرؤ على كشف عيوب المخزن ومساوئه، وعلى التنديد بالمقاربة الأمنية الاستبدادية التي ينفذها.
النظام المغربي سارع، من خلال تحريك ترسانته الاعلامية المأجورة، إلى التنديد بقرار البرلمان الأوروبي وإنكار فحواه، زاعما بأن "جهات معلومة تقف وراءه وتتكالب عليه"؛ لأنّها تحسده على المكانة التي بات يحتلها، لكن الجواب جاءه سريعا من عمق المجتمع المغربي الذي طالبه بنزع نظارته السوداء حتى يرى الردّة الحقوقية التي تعيشها المملكة الغارقة في الأزمات والنكسات، حيث صدح إعلاميون وكتّاب بالحقيقة جازمين بأن الوضع في المغرب أصبح لا يطاق، بسبب إمعان السلطات المخزنية في انتهاك حقوق الانسان والانتقام من كل الأصوات الحرّة المناهضة لسياساتها، عن طريق "تلفيق التهم وفبركة الملفات".
وفي السياق، كتبت الصحفية عفاف برناني تقول: "النظام المغربي يعمل على الإجهاز على كل صحفي يرفض العزف على اللحن المسموح به من قبله"، مشيرة الى أن الدولة المخزنية تريد أن تتحكم في الحقل الإعلامي وتسخيره لصالحها، بإحكام قبضتها الأمنية على المشهد ككل عن طريق استخدام التهم "اللاأخلاقية"، مثلما وقع مع الصحفيين توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني.
وأضافت الصحفية عفاف برناني بأن"السحر انقلب على الساحر، بعد أن اكتشف العالم كذب الادعاءات المغربية، وبأن الأمر لا يعدو أن يكون مسرحية رديئة السيناريو والإخراج والتمثيل والتسويق". "فالمنتظم الدولي وقف على كل الانتهاكات التي شابت هذه المحاكمات غير العادلة، وافتضح أمر الدولة عند كبريات المنظمات الحقوقية الدولية المستقلة وعند كبار حلفائها كأمريكا والبرلمان الأوروبي".
وكانت عفاف برناني التي تشتغل في صحيفة معارضة، قد رفضت الشهادة ضدّ مديرها بوعشرين حيث قالت:«لما كانت الشرطة تستجوبني، ضغطوا عليّ حتى أقول إني ضحية تحرش جنسي من طرف الصحفي توفيق بوعشرين. طبعا أنا رفضت؛ لأنّ السيد بوعشرين لم يتحرّش بي أبدا. وبعد أن ظهرت المحاضر، اكتشفت أنهم قوّلوني ما رفضت قوله، وتمّ تزوير المحضر الخاص بي. عندها، فهمت أنهم يسعون للنيل من الرجل. ولما انتفضت، قاموا برفع دعوى ضدّي بتهمة "التشهير" ضد الشرطة، فأدانتني المحكمة بستة أشهر في السجن بسرعة قياسية. وعلى خلفية هذا الموضوع، قررت مغادرة المغرب مجبرة.
خنق كلّ صوت حرّ
من جهتها، أبرزت الاعلامية المغربية خلود مختاري، زوجة الصحفي سليمان الريسوني، استخدام النظام المخزني لهذا النوع من التهم "اللاأخلاقية" وأسلوب التشهير من أجل تصفية الحسابات السياسية مع المعارضين والصحفيين المهنيين والمنتقدين للسلطة من خلال آرائهم.
وأشارت الى ما تعانيه نساء وزوجات المعتقلين السياسيين مع "آلة التشهير، بمنطق التصدّي لأي فعل مقاومة من أجل عزلهن عن التضامن وحرمانهن من حق الدفاع عن أزواجهن داخل المغرب وخارجه".
بدوره، قال الحقوقي والإعلامي المغربي عبد اللطيف الحماموشي بأن "الوضع في المغرب لا يطاق"، "الصحفيون والكتاب والسياسيون خائفون سواء من التشهير أو الاعتقال".
وكان عبد اللطيف الحماموشي، اختار في وقت سابق التطرّق لحالة وزير حقوق الانسان السابق والنقيب محمد زيان (80 سنة) كعينة على ما يتعرض له الحقوقيون والاعلاميون في المغرب من انتهاكات جسيمة على يد النظام المخزني، فهذا المحامي العجوز، اعتقل في نوفمبر الماضي وحكم عليه بالسجن النافذ لثلاث سنوات بسبب التعبير عن آرائه بخصوص الوضع الأمني وإخفاقات الحكومة والتردي المعيشي الذي تشهده المملكة.
تُهم مفبركة تمسّ الشرف
ولأن السلطات المغربية ليست لها الشجاعة لتكشف السبب الحقيقي وراء سجن زيان، فقد لفّقت له التهمة الأخلاقية الجاهزة التي فبركها جهاز المخابرات ليلصقها بكل المعارضين من أجل تشويه سمعتهم وتحطيم معنوياتهم؛ فجهاز المخابرات - كما قال الحماموشي - تحول إلى "بوليس سياسي" متخصص في مراقبة المعارضين والتجسس على حياتهم الخاصة.
وبمراجعة حالات جلّ المعتقلين السياسيين، تجد أن جميعهم زجّ بهم في السجون بتهم جنسية لاأخلاقية، ويذكر الحماموشي ما وقع مع المدافع عن حقوق الإنسان والباحث الاقتصادي المخضرم فؤاد عبد المومني الذي لم يذعن لتهديدات الصحف التشهيرية واستمر في نقده للنظام ليتفاجأ بتسريب فيديوهات لاأخلاقية منسوبة إليه.
تكتيكات المنظومة القمعية
كما استدل عبد اللطيف الحماموشي في شهادته عن انتهاكات المخزن لحقوق الانسان وأسلوب "القمع الجديد" الذي صارت تعتمده السلطات المغربية، بما وثقته منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها الصادر في جوان 2022، والمعنون ب "سينالون منك مهما كان"، والذي أكد على أن منظومة القمع المغربية ترتكز على مجموعة من التكتيكات تهدف إلى "ترهيب الأصوات المنتقدة والمعارضين المحتملين للنظام".
وتتلخص هذه التكتيكات، في المحاكمات غير العادلة، وأحكام السجن الطويلة التي تستهدف الصحفيين المستقلين من أمثال توفيق بوعشرين (مُدان ب15 سنة سجنًا)، وعمر الراضي (مُدان ب6 سنوات سجنًا) وسليمان الريسوني (مُدان ب5 سنوات سجنًا)؛ وحملات التشهير في وسائل الإعلام الموالية لأجهزة الدولة، والمراقبة الرقمية والتصوير السرّي، والترهيب الجسدي والمراقبة اللصيقة، بالإضافة إلى استهداف أقارب المعارضين.
وتقول "راتيس ووتش": في الماضي، كان المعارضون في المغرب يواجهون محاكمات سياسية واضحة، ما كان يجعل منهم أبطالا ويجعل الرأي العام يساندهم. أما الآن، فيتهمونهم بالاغتصاب وبالسرقة وبالخيانة... وهذا أكثر فعالية في عزلهم عن الرأي العام، من وجهة نظر المخزن طبعا.
وتضيف المنظمة الحقوقية الدولية "مزاعم الجرائم الخطيرة، ينبغي التحقيق فيها بدقة ومحاكمتها بعدالة، لكن في المغرب، عندما يكون المتهم معارضا، غالبا ما تكون المحاكمة غير عادلة."
محاكمات جائرة واغتيالات معنوية
واستشهدت "هيومن رايتس ووتش" بشهادات بعض النشطاء عن طرق الاغتيال المعنوي الذي تعرّضوا ويتعرّضون له، وذكرت حالة فؤاد عبد المومني وهو ناشط حقوقي وخبير اقتصادي ومنتقد صريح للسلطات، حيث قال: "زرعوا جهازي كاميرا في جهازي التكييف في منزلي، وصوّروني في علاقة حميميّة مع خطيبتي، ثم وزّعوا التسجيلات على الأهل، وخاصة أهلها هي".
ويضيف: "كما أخبرتني مختبرات تقنية بأنّ هاتفي تعرّض لهجوم عن طريق "بيغاسوس"، وهي برمجية تجسس تسمح بالوصول إلى البريد الالكتروني، والصور، والتسجيلات، والمكالمات الهاتفية... كل شيء. يعني أنهم تمكنوا من الاطلاع على كل حياتي الشخصية".
وتطرّقت المنظمة الحقوقية لحالة عمر الراضي، وهو صحفي حقق في فساد الدولة، حيث بقي في السجن الاحتياطي لمدة سنة، ولم يطلع على ملف قضيته، ولما بدأت محاكمته، رفضت المحكمة الاستماع إلى الشهود الذين هم في صالحه وقد أدين بستة أعوام.
تقرير أمريكي.. الضربة القاتلة
إذا كان النظام المغربي قد حاول المغالبة والكذب للتملّص من التهم التي طالته عبر قرار البرلمان الأوروبي، فإنّه بكلّ تأكيد لن يستطيع نفي الحقائق والوقائع التي تضمنها تقرير الخارجية الأمريكية الذي صدر تحت عنوان "ممارسات حقوق الإنسان لعام 2022" قبل يومين، والذي يشكّل ضربة قاتلة لسياسة المخزن القائمة على خرق الحريات واغتصاب حقوق الانسان وحرية الرأي.
التقرير الامريكي تطرّق إلى ما يتعرّض له الاعلاميون والنشطاء المغاربة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تظل منشوراتهم الخاصة عرضة للمتابعة بالقانون الجنائي، وتوقف التقرير عند كون العديد من النشطاء والاعلاميين تعرضوا لأحكام سالبة للحرية ولعقوبات مالية، على خلفية التدوين والتعبير عن آراءهم، كما هو الشأن مع المدونة سعيدة العلمي.
ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن السلطات المغربية عرّضت بعض الصحافيين للمضايقة والترهيب، بما في ذلك محاولات تشويه سمعتهم من خلال الإشاعات المؤذية عن حياتهم الشخصية.
وقال التقرير الأمريكي إن "الحكومة المغربية أفادت بأن 631 شخص حوكموا جنائيا بسبب تصريحات أدلوا بها أو نشروها، بما في ذلك 32 قضية ضد صحافيين، كما أنها أوقفت خلال العام ست صحف إلكترونية بداعي عدم امتثالها للقانون المنظم".
ونبّه التقرير إلى" إمكانية استخدام قانون الإرهاب في متابعة الصحافيين المنتقدين للنظام، إذ ورغم أن الغرض المعلن من هذا القانون هو مكافحة الإرهاب، إلا أن السلطات تحتفظ بسلطة تقديرية قد تؤدي إلى متابعة الصحافيين وأصحاب المواقع الإلكترونية بهذا القانون، كما أن بإمكانها حجب المواقع الإلكترونية بناء على هذا القانون".
البرلمان الأوروبي يدير ظهره للمخزن
رغم أهمّية التقارير التي تنشرها المنظمات الحقوقية الدولية في الكشف عن الوجه الحقيقي للنظام المغربي الاستبدادي، فإنّها تبقى بحاجة إلى الترويج والدعم من خلال تنظيم ندوات واجتماعات بإشراك حقوقيين دوليين، وفي السياق، ينظم البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، مائدة مستديرة، تحت عنوان: "العلاقات المغربية-الأوروبية على ضوء حقوق الانسان وحرية الصحافة"، يتطرق خلالها إلى قضية الصحفيين المعتقلين عمر الراضي وسليمان الريسوني، تماشيا مع قراره الصادر يوم 19 جانفي الماضي الذي أدان فيه انتهاكات المغرب لحقوق الانسان وحرية الصحافة.
وتستضيف المائدة المستديرة، التي بادر إلى تنظيمها النائبان الاسبانيان ميغيل أوربان وآنا ميراندا، كل من والدة الصحفي المغربي عمر الراضي، فتيحة الشرايبي وزوجة سليمان الريسوني، الإعلامية خلود مختاري، إضافة إلى الحقوقية والرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة الراضي والصحفي المغربي اللاجئ بفرنسا، هشام المنصوري، صاحب كتاب " في قلب سجن مغربي" الذي يروي فيه تجربته القاسية داخل السجن.
كما ستتضمن المائدة مداخلة للصحفي الإسباني، ايغناسيو سمبريرو، الذي كان ضحية تجسس السلطات المغربية عليه بواسطة البرنامج الصهيوني "بيغاسوس" والذي رفع المخزن ضده دعوى تشهير، لكن القضاء الاسباني رفضها.
ومنذ تفجير أكبر فضيحة فساد في البرلمان الأوروبي، شهر ديسمبر الماضي، والتي تؤكد العديد من المعطيات دفع المغرب لرشاوى خدمة لمصالحه، بما فيها غض الطرف عن انتهاكاته لحقوق الانسان، سواء داخل المملكة أو في الأراضي الصحراوية المحتلة، فتح البرلمان الأوروبي ملفات الجرائم الحقوقية لنظام المخزن.
وفي 7 فيفري الماضي، نظمت المجموعة البرلمانية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، بالبرلمان الأوروبي، ندوة استضافت فيها الناشطة الحقوقية الصحراوية سلطانة خيا التي سلطت الضوء عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة وانتهاكات الاحتلال المغربي بحق المدنيين الصحراويين، داعية البرلمان الأوروبي إلى مضاعفة الجهود من أجل وقف هذه الممارسات الخطيرة.
وبعدها بيومين فقط، أدلت الناشطة الحقوقية الصحراوية ورئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، أميناتو حيدر، بشهادتها أمام اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية التجسس ببرنامج "بيغاسوس" بالبرلمان الأوروبي حول استخدام المغرب لهذا البرنامج المنتج من طرف شركة صهيونية والتي كانت إحدى ضحاياه.
وأبرزت أميناتو حيدر - التي كانت أول متدخلة خلال الجلسة العلنية للبرلمان الاوروبي - تفاصيل جريمة الاحتلال المغربي بحقها وحق العديد من المناضلين والحقوقيين والصحفيين، مشيرة إلى أنها تعرضت للتجسس عبر هذا البرنامج.
للصحراويين نصيب كبير من القمع
لا يمكننا الحديث عن التردي الحقوقي والانتهاكات التي يمارسها المخزن داخل المملكة المغربية فقط، لأن ما يعانيه الصحراويون من قمع وتعذيب وهدر للحقوق على يد الاحتلال المغربي هو أمر مريع بالفعل. وقد ندّد المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، قبل أسبوع، بالتصعيد الخطير في أعمال القمع الوحشي من قبل قوات الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين العزل، مجددا رفضه لأي مقاربة لا تحترم الإطار القانوني الواضح لنزاع الصحراء الغربية.
من جهتها، أعربت منظمة "شمس الحرية" لحماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، أمس الأول، عن قلقها البالغ للإجراءات التعسفية التي دأبت إدارة السجون المغربية على تنفيذها، إثر الترحيل التعسفي للسجناء الصحراويين بعيدا عن عائلاتهم، وما يرافق ذلك من معاملة قاسية ومصادرة لحقوقهم المشروعة.
وحذرت المنظمة في بيان لها من "خطورة" ما يتعرض له المعتقلون الصحراويون ومن بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لحمايتهم وضمان احترام القانون الدولي.
بشهادة البرلمان الأوروبي والخارجية الأمريكية، يتجلّى واضحا أنه لم يعد بالإمكان غض الطرف عن الجرائم الحقوقية التي يرتكبها المغرب في حق مواطنيه وفي حق الصحراويين بالأراضي الصحراوية المحتلة، لكن الكشف عن هذه الانتهاكات والجرائم على أهمّيته، سيظلّ غير كافٍ إذا لم يكن متبوعا بإجراءات عقابية ردعية.