تغوّل الفساد والاستبداد يسوق المغرب إلى المجهول

يشكو الوضع في المغرب من عدة أعطاب تاريخية وبنيوية، تنامت مع تغول الفساد والاستبداد، وزواج السلطة بالمال، مما فوت على المغرب كل فرص التقدم والتنمية، إلى جانب خنق الحياة السياسية والاجتماعية، والحظر العملي لأنشطة التنظيمات الديمقراطية، ومصادرة الحقوق والحريات، ومنع كل أشكال التعبير والتظاهر والاحتجاج.. هذا ما وقفت عليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المغربية. وجددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل استنكارها لتردي الخدمات العمومية واختلالات التعليم الهيكلية ومسخ مفهوم الدولة الاجتماعية، وقالت إن هذه الأخيرة "لا تستقيم مع الفساد والاستبداد واحتكار الثروة وتنامي البطالة والفقر والإقصاء الاجتماعي". كما أدانت "خنق كل أشكال الحريات ومصادرة الحقوق ومنع الاحتجاج والتظاهر"، مطالبة بإيقاف المتابعات القضائية في حق كافة الأساتذة وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين ومعتقلي الرأي. ودعت الكونفدرالية المغربية إلى ضرورة فتح أبواب الحوار الاجتماعي والالتزام بمضامين "اتفاق 30 أبريل"، خصوصا فيما يتعلق باحترام الحريات النقابية وتحسين الدخل عبر الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث درجة جديدة للترقي، ومواجهة تنزيل مشروع القانون التكبيلي للإضراب. وضمت النقابة المغربية للتعليم صوتها إلى المحتجين ضد انتشار الفساد والاحتكار في البلاد، منتقدة الوضع الاجتماعي المتدهور وتردي الخدمات العمومية، لا سيما الوضع التعليمي واختلالاته الهيكلية. وحذّرت النقابة من عواقب "الإجراءات والقرارات التخريبية التي تروم مأسسة الهشاشة في القطاع وخوصصة المدرسة العمومية التي لا تستقيم أية نهضة مأمولة بدونها".