الأوضاع العامة في المغرب تشكو من خلل تاريخي وبنيوي تنامى مع تغول الفساد والاستبداد

أكدت نقابات مغربية اليوم الثلاثاء أن الوضع في المغرب يعاني من خلل تاريخي وبنيوي، تنامى مع تغول الفساد والاستبداد وزواج السلطة بالمال، مما تسبب في تراجع نسبة التقدم والتنمية.
وتفاعلا مع التدهور المعيشي والاقتصادي بالمغرب الذي لازال يسيل الكثير من الحبر، جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل استنكارها لتردي الخدمات العمومية و اختلالات التعليم الهيكلية ومسخ مفهوم الدولة الاجتماعية، وقالت إن هذه الأخيرة "لا تستقيم مع الفساد والاستبداد و احتكار الثروة وتنامي البطالة والفقر والإقصاء الاجتماعي".
وأكدت النقابة في بيان لها أن "الوضع في المغرب يشكو من عدة أعطاب تاريخية وبنيوية، تنامت مع تغول الفساد والاستبداد، وزواج السلطة بالمال، مما فوت على المغرب كل فرص التقدم والتنمية".
كما انتقدت النقابة الأكثر تمثيلية في المغرب، خنق الحياة السياسية والاجتماعية، والحظر العملي لأنشطة التنظيمات الديمقراطية، ومصادرة الحقوق والحريات، ومنع كل أشكال التعبير والتظاهر والاحتجاج.
ودعت إلى ضرورة فتح أبواب الحوار الاجتماعي والالتزام بمضامين "اتفاق 30 أبريل"، خصوصا فيما يتعلق باحترام الحريات النقابية وتحسين الدخل عبر الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، و إحداث درجة جديدة للترقي، ومواجهة تنزيل مشروع القانون التكبيلي للإضراب.
كما أدانت "خنق كل أشكال الحريات ومصادرة الحقوق ومنع الاحتجاج والتظاهر"، مطالبة بإيقاف المتابعات القضائية في حق كافة الأساتذة وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين ومعتقلي الرأي.
وضمت النقابة المغربية للتعليم صوتها إلى المحتجين ضد انتشار الفساد والاحتكار في البلاد، منتقدة الوضع الاجتماعي المتدهور وتردي الخدمات العمومية، لا سيما الوضع التعليمي و اختلالاته الهيكلية.
وحذرت النقابة من عواقب "الإجراءات والقرارات التخريبية التي تروم مأسسة الهشاشة في القطاع و خوصصة المدرسة العمومية التي لا تستقيم أية نهضة مأمولة بدونها".