أشكال احتجاجية جديدة لمواجهة الهجمة على المكتسبات الاجتماعية

وسط تأكيدات ببلوغ الفساد مستويات مخيفة في المغرب

انتقدت هيئات مهنية وحقوقية مغربية، استمرار تأزم الوضع الاجتماعي وموجة الغلاء غير المسبوقة وتدهور القدرة الشرائية للمواطن واتساع دائرة الفقر، في وقت بلغ فيه الفساد مستويات مخيفة، يرى كثيرون في المملكة بأنها تسببت في فقدان الأمل في المستقبل.
ولمواجهة ما وصفوها بالهجمة على المكتسبات الاجتماعية، أعلنت هذه الهيئات عن تنظيم أشكال احتجاجية جديدة لمواجهة الهجمة الشرسة على المكتسبات الاجتماعية ولفرض احترام الحقوق والحريات.
وأكد المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية المغربية للشغل في بيان أن المقاربة الأمنية والحلول الترقيعية لن تعالج الوضع الاجتماعي الحالي واستمرار ارتفاع الأسعار، بل أن الأمر يقتضي معالجة هيكلية من خلال سياسات عمومية بأولويات اجتماعية في كافة المستويات وحل النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية، مع ضرورة القطع مع كافة أشكال الفساد والريع والامتيازات ومحاربة الاحتكار والمضاربة.
وبينما أوضح أن المغرب أصبح يعيش ردة حقوقية وتضييقا ممنهجا للحريات أعربت نفس الهيئة، عن إدانتها واستنكارها للمنع والقمع الذي تعرضت له المسيرات الاحتجاجية التي دعت لها الكنفدرالية في عدة مدن. كما استنكرت لجوء المكتب الوطني للمطارات بالمغرب للقضاء، للإجهاز على الحق في الإضراب المكفول دستوريا.
وحذّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من التضييق على الحريات العامة والخاصة وضرب الحق في التنظيم، واستمرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان ومواصلة الاعتقالات والمحاكمات الصورية والإجهاز على مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها الحقوق المهنية وتمرير قوانين تراجعية على رأسها قانون المالية الذي يكرس التمييز والهشاشة والسعي نحو تمرير القانون التراجعي للإضراب.
وحملت الجمعية الحقوقية سلطات المملكة، المسؤولية كاملة فيما يخص الاحتقان الناتج عن ملف أساتذة التعاقد، داعية إلى ضرورة الاستجابة لكافة مطالبهم العادلة والمشروعة. ودعت إلى وضع حد نهائي لهذه المحاكمة الصورية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف ومعتقلو الرأي والصحفيون والمدونون.
كما نددت باستمرار وزارة الداخلية في التضييق على أنشطة حزب النهج الديمقراطي العمالي، وانتهاك الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين كما هو حال احتجاجات الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، مع رفضها التام لأساليب التضييق الممنهج على عمل الصحافيين أثناء تغطية أشغال دورات بعض المجالس الجماعية.
وتجمع الأصوات الحرة وآراء الفاعلين الحقوقيين بالمغرب على أن تفشي الفساد والمستويات المخيفة التي بلغها إلى جانب تردي الوضع المعيشي، تسبب في فقدان الأمل في المستقبل، مطالبين من الجميع التعبئة والتجند من أجل حماية ما تبقى من طموحات الشعب في الحرية والكرامة والعدالة.
وفي هذا السياق، عبّر الحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن قلقه من خطورة الوضع في ظل تفشي الفساد في المغرب وبلوغه مستويات مخيفة تسببت في "فقدان الأمل في المستقبل وغذت الشعور بالإحباط والظلم"
وأكد في تدوينة على "فايسبوك" أنه لا يبالغ في وصفه للمستويات التي بلغها الفساد بالمملكة ب "المخيفة"، موضحا أنها "الحقيقة المرة التي يتوجب مواجهتها بكل حزم وشجاعة ومحاسبة المفسدين ولصوص المال العام، ووضع استراتيجية متكاملة للتصدي للفساد والريع وسياسة الإفلات من العقاب".
وكانت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، ذكرت في أحد تقاريرها أن "المغرب يعيش وضعية فساد عامة دون وجود آفاق للخروج منها، حيث تظل كل التوصيات الصادرة للقضاء على الفساد حبرا على ورق ولا تجد آذانا صاغية لتفعيلها على أرض الواقع".